سامر أبو القاسم: توزيع الثروة بين السياسة والاقتصاد!!!
توزيع الثروة بين السياسة والاقتصاد!!!
سامر أبوالقاسم
أسئلة كبرى تتناسل، لترجع النقاش إلى حلبة الاقتصاد السياسي من جديد، في علاقته بتدبير الشؤون العامة للدول، وتأمين الحماية الاجتماعية لسكان المعمور، وضمان الكرامة للناس في معيشهم اليومي، وكفالة شكل العدالة المجالية التي ينبغي أن تسود أرجاء العالم.
فقد تبين أن الأسباب السياسية هي التي تكمن خلف زيادة التفاوتات واللامساواة، وليست الأسواق لوحدها بما تحويه من معاملات وتفاعلات.
وبالوقوف على غياب العدالة عن الاقتصاد، يتضح أن “النموذج الليبرالي” الذي أطلق العنان للحريات الفردية والملكية الخاصة والتجارة الحرة، يشكل سياسة عَقَدِية أكثر منها براغماتية.
عاد الانشغال مجددا بالجدل حول “الليبرالية” المتفردة بحكم اقتصاد العالم لعقود، وهي التي قَدَّمَها منظروها كنظرية هامة في الاقتصاد السياسي، وكأفضل وسيلة لتعزيز سعادة الإنسان ورخائه، عبر إطار مؤسساتي يتصف بتقوية الملكية الخاصة والأسواق والتجارة الحرة.
وهي التي حَدَّت من دور الدولة، وقَصَرَتْه على خلق الإطار المؤسساتي بما يلائم الممارسات الحرة، وإنشاء الهياكل والوظائف العسكرية والدفاعية والأمنية والقانونية اللازمة لتأمين حقوق الملكية الخاصة وضمان عمل الأسواق بالشكل الملائم، وإن بالقوة إن لزم الأمر.
“الليبرالية” اليوم، مُتحكِّمة في أسواق العالم، ومنشغلة بتركيز الثروات في أيدي الأغنياء، وغير مبالية بتزايد الفقر والشعبوية واللامساواة، ولا حتى بتعرض القيم المركزية للحضارة الإنسانية للخطر.
“الليبرالية” منهمكة في معارك تأمين حرية تنقل البضائع، ولو بإعلان الحرب على أكثر من ثلثي بلدان العالم، وغير مكترثة لواقع تبديد الشروط الضرورية لكرامة الإنسان وحريته وتفاقم التوترات السياسية وتراجع النمو الاقتصادي الدولي وازدياد مؤشرات الفقر، والتسبب في اختلال التوازن الطبيعي وما ينتج عنه من كوارث وجوائح.
و”الليبرالية” غير مبالية بالتجلي الفاضح لانفصال النخب الحاكمة عن شعوبها في العديد من الدول، وتزايد الفجوة بين مصالح النخب وأغلبيات الشعوب، وتمييع سياسات التنوع الثقافي والجنسي، وعودة نزوعات الاستبداد والطائفية وحكم الأقليات.
“الليبرالية” اليوم، تتيح للبشرية فرصة اختيار شكل من أشكال الديمقراطية المُوجَّهة، تفاديا للسقوط في مطب تحقق نبوءة فوكوياما والدخول في مرحلة نهاية التطور الأيديولوجي للإنسان، والتسليم بغياب وجود بديل يستطيع تحقيق نتائج لفائدة الإنسان.
فقد أصبح أثمن ما يملكه الإنسان من حرية التعبير والتفكير مهددا بفعل انتشار عقائد تَتخفَّى في جبة التسامح، لكنها غير قادرة على إخفاء رغبتها في التفوق والقوة والسيطرة وإبادة كل وجهات النظر المخالفة.
وأصبح ممنوعا الاحتجاج والتفاوض وتحصيل المكتسبات، نظير بيع ممتلكات القطاع العام بأبخس الأسعار، والسماح لسماسرة بسطاء بتحقيق ثروات في وقت قصير يفوق ما يمكن لمَصْنَع أن يحققه خلال عقود.
ما السبيل إذن، إلى تشكيل قوة لصناعة التقدم والرفاه الاقتصادي في العالم؟ وهل لتَدَخُّل الدولة في الاقتصاد علاقة بضمان القدرة على العمل من أجل تحريك الأسواق وإبداع الأفكار والحفاظ على النوع؟ وهل للدولة إمكانية الحد من غرائز الإنسان البدائية في الجشع والإشباع والبحث عن الثروة، وتغيير خريطة النفوذ لصالح الكرامة الإنسانية في العالم؟
وهل لهذه الاعوجاجات أن تُقَوَّم بالسياسة اليوم؟
سامر أبوالقاسم