عندما لا ترى الحكومات ما اقترفت ايديها.
الجزء الأول:
بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين اكادير يناير 2025
مقال:(11)
حلم بحجم الوطن ذلك الذي اطلق مشروعه ملك البلاد وهو يدعو لتغطية صحية لمختلف فئات المجتمع والمصنفة ضمن الإقتصاد الغير مهيكل و الهشاشة في التنمية .
ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025.
ويهدف القانون الإطار إلى:
تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛
تعميم التعويضات العائلية في أفق 2024، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛
توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة؛
تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.
مشروع واعد بتدبير فيه الكثير من الغرابة.
نحن اليوم في بداية سنة 2025. نبدأ بعرض حصيلة الحكومة:
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “Amo-تضامن” وصل إلى 11,4 مليون مستفيد في وضعية هشاشة مع نهاية أكتوبر 2024، فيما بلغ عدد المستفيدين من العمال غير الأجراء حتى الشهر ذاته حوالي 3,8 ملايين مؤمن، منهم 1,7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين و1,2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
كما تخطى عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حتى نهاية أكتوبر من السنة الجارية، 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل، ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
فهل يمكن اعتبار هذه الحصيلة ناجحة و متقدمة ؟ أم أننا نقر بما انجز ونعتبره مس فئات لكنه اغفل فئات أخرى؟
دعوني استحضر معكم ارقام و احصائيات لقطاعات منها من هو تحت سلطة الحكومة و منها اخرى غير مهيكل.
هذه الإحصائيات تخص فئات لم تصلها بشكل سليم التغطية الإجتماعية بما فيها التغطية الصحية و التسجيل بصندوق التقاعد تخص فئات إجتماعية فاعلة و حاضرة في النسيج الإجتماعي و الإقتصادي لبلادنا. من السهل على الحكومة تغطيتها في وقت قياسي إن هي تمتلك الإرادة لذلك.
بعد عشر ساعات من الآن تلتقون مع الجزء الثاني ومع تفاصيل القطاعات واحصائياتها.
فهل تعتبرون ؟