حتى لا تتكرر مهزلة انتخابات 2021
فنجان بدون سكر:
حتى لا تتكرر مهزلة انتخابات 2021
بقلم: عبدالهادي بريويك
في كل مرة تقترب فيها مواعيد الانتخابات في وطني، يصبح الحديث عن نزاهتها وعدالتها مسألة شديدة الأهمية. ومع اقتراب موعد انتخابات 2026، يتعين أن يكون التركيز على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، خاصة في ظل ما يثار من مخاوف بشأن تأثير المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية.
لضمان انتخابات عادلة ومصداقية في اختيار ممثلين حقيقيين للشعب، يقتضي الأمر وجود قوانين صارمة وآليات رقابية قوية، فضلاً عن ضمانات ملكية لتفادي أي محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات.
فالمال السياسي هو أحد أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات الديموقراطية في العديد من الدول.
حيث أن بعض الشخصيات السياسية تلجأ إلى استغلال المال لشراء الأصوات وتوجيه إرادة الناخبين، مما يشوّه العملية الانتخابية ويؤدي إلى نتائج غير تمثيلية تعكس مصالح فئات محدودة بدلاً من المصلحة العامة.
في المغرب، يعتبر المال السياسي بمثابة تهديد خطير للنزاهة الانتخابية، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة لمنع أي محاولات لشراء الأصوات أو التأثير غير المشروع على الناخبين.
و يجب أن يكون هناك قانون صارم يحظر تمويل الحملات الانتخابية من مصادر غير مشروعة، وكذلك فرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
ومن الضروري أن يتم تشديد الرقابة على التمويل الانتخابي من خلال قوانين واضحة وصارمة تحدد مصادر التمويل وطرق صرف الأموال في الحملات الانتخابية. هذه القوانين يجب أن تشمل:
تحديد سقف للمبالغ التي يمكن إنفاقها في الحملات الانتخابية: يجب أن يكون هناك سقف مالي محدد لكل مرشح أو حزب سياسي في الانتخابات.
لا يجوز لأي شخص أو جهة إنفاق أموال طائلة للوصول إلى منصب انتخابي.
شفافية في تمويل الحملات: يجب على كل حزب أو مرشح تقديم تقارير مفصلة حول مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وكيفية صرف الأموال.
ويجب أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة من قبل هيئات رقابية معترف بها.
معاقبة المخالفين: يجب أن تكون هناك عقوبات قاسية على كل من يثبت تورطه في شراء الأصوات أو في تمويل الحملات بطرق غير قانونية، بما في ذلك إلغاء نتائج الانتخابات في المناطق التي يتم فيها مخالفة القوانين.
ومن أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، يجب أن يكون هناك ضمانات ملكية قوية تضمن احترام القانون وتطبيقه بصرامة على الجميع.
يمكن لجلالة الملك محمد السادس أن يلعب دورًا محوريًا في هذه العملية من خلال إقرار آليات رقابية مستقلة تحت إشرافه، وتوفير الدعم اللازم لضمان الشفافية والمصداقية في كافة مراحل الانتخابات.
وتعزيز دور الهيئات المستقلة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، واللجنة الوطنية للانتخابات، بحيث تكون هذه الهيئات مسؤولة عن مراقبة الانتخابات وتنظيم حملات توعية للتأكيد على النزاهة ورفض المال السياسي مع تفعيل دور السلطة القضائية التي ينبغي تمكين القضاء من لعب دور أكبر في فحص الطعون والشكاوى المتعلقة بالتزوير أو شراء الأصوات.
وأن يتخذ القضاء إجراءات صارمة ضد أي محاولات للتلاعب في النتائج.
إضافة إلى إطلاق حملات توعية جماهيرية من خلال وسائل الإعلام والهيئات المدنية، لتعريف المواطنين بحقوقهم الانتخابية وتعزيز الوعي بمخاطر المال السياسي وأثره السلبي على الديموقراطية.
ولا يمكن تحقيق نزاهة الانتخابات في غياب التعاون بين جميع الأطراف المعنية من السلطات الحكومية إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. و على الجميع الالتزام بالقوانين والقرارات التي تهدف إلى ضمان انتخابات شفافة وعادلة.
الانتخابات ليست فقط فرصة لاختيار ممثلين، بل هي أيضًا اختبار لقوة المؤسسات في حماية الديموقراطية. ولذلك، من الضروري أن تتظافر جهود الدولة والمجتمع في العمل على ضمان أن تكون انتخابات 2026 الأكثر نزاهة وشفافية في تاريخ المغرب.
فمع اقتراب موعد انتخابات 2026، يجب أن يكون لدى المواطنين والحكومة قناعة راسخة بأن الانتخابات يجب أن تكون عملية نزيهة وشاملة.
ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك قوانين صارمة لمكافحة المال السياسي وشراء الذمم، مع ضمانات ملكية راسخة تضمن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
إن الانتخابات القادمة تمثل فرصة للمغرب لتعزيز ثقافة الديموقراطية والمشاركة الفعالة للمواطنين في اختيار ممثليهم بشكل نزيه وعادل.