بين مخيمات السمارة وتندوف
بديعة الراضي
لم تكن الجملة التي مرت على مسامعي -عند زيارتي لمخيمي الربيب والكويز بمدينة السمارة،على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته قيادتنا الحزبية المحلية بأقاليمنا الجنوبية انطلاقا من العيون الاسبوع الماضي– أن تمر دون أن تستوقفني ، عندما قال أحد الساكنة المتضررين من الأوضاع الهشة بالمخيمين الربيب والكويز ان “هناك من يتاجر بإخواننا هناك في تيندوف، كما أن هناك من يتاجر بمعاناة ساكنة الربيب والكويز”، متحدثا إلينا بمرارة عن أضاع شبيهة ، بنفس حمولة تندوف التي أغنت تجار القضية في جبهة البوليساريو وفي أوساط جنرالات الجزائر.
بالفعل اختلط الغضب بالغضب ، وبدا لي أن المسيرات التي تنطلق من مخيمي الربيب والكويز صوب شوارع سمارة ، ستذهب غدا إلى هناك ،في تيندوف، ليكون الاحتجاج واحد، على من أفسدوا في الأرض فسادا، حتى كاد الفساد أن يوشم على جبينهم من كثرة امتصاص عرق الجبين، وتحويل البشر إلى أديم أرض، استباحوا فيها كل شيء، حتى تحول البشر إلى أكوام من رمال تبني مجد من جعلوا الفساد ، قطاعا لبيع الغيار، يملأ الجيوب ذهبا وعملة صعبة، لتكريس مزبلة المخيمات، التي لا يوجد فيها أدنى ظرف يحترم آدمية البشر، فما بالك بحقوقه في العدالة الاجتماعية.
وكما تبدو تيندوف استعمالا للبشر في قضية خاسرة، تخفي الحقيقة المرة بإبقاء الوضع على ما هو عليه لكي يستفيد تجار القضية من عائدات المساعدات الدولية وتحويلها إلى حساباتهم في الابناك العالمية، تبدو الصحراء المغربية بنفس المشهد في مستنقع المخيمات- خاصة الكويز والربيب – التي تكرس للماضي الذي قلنا أننا سجلنا القطيعة معه ،بمجيء دستور 2011 وهو دستور الجهوية الموسعة والمتقدمة ، إلا أن المنتفعين جدا أبوا غير ذلك ، فكرسوا من أجل مصالحهم الذاتية مختلف الأوضاع الصعبة على جبين الفقراء المسحوقين المحرومين من ممارسة آدميتهم على أرض حموا ترابها، بكل ما لديهم من صبر وتفان في حب الوطن.
وهو الوطن الذي اختاروه ، ولم يقبلوا أبدا المتاجرة بحبات رماله ، حتى استحلى المنتفعون صبرهم ، واعتقدوا أنهم قادرين على مواصلة الاستعمال بالأرقام التي دست في الصناديق لصالحهم ، حتى أصبح الإنسان في المخيم رقما بدون إسم، يسأل يوم الانتخاب على أرقام أخرى أضيفت إلى اللوائح ، من أبنائهم وأحفادهم، كي يصبح المخيم عنوانا لتغليب كفة حزب على حزب، وكأن المخيم سوقا للانتخابات بامتياز.
كما يبدو لك وأنت تستمع إلى ساكنة مخيمي “الكويز والربيب ” أن الشبه مع مخيمات تندوف بلغ أوجه، عندما اختار جينرالات الجزائر ومعهم صنيعتهم في قيادة الجبهة أن يرفعوا معدل الرقم إلى العدد الحقيقي لساكنة تيندوف.
وهو المشهد الذي رسخ في الأذهان حتى استشاط شباب المخيمين غضبا، عندما عبر أحد الحاضرين للقائنا التواصلي بالسمارة بكون ساكنة تيندوف “مرتزقة”، لابسا بذلة المحامي في الدفاع على من اعتبرهم إخواننا،اللذين يلقون نفس المصير من مستعملي البشر كما الحجر والرمال، مطالبا بالتغيير ورفع التهميش ومحاسبة كل المسؤولين، الذين اغتنوا بالتموين والصفقات المشبوهة واستعمال التدبير المحلي واجهة لممارسة الفساد، لعقود خلفت كل هذا الخراب الناتج عن الغياب الفعلي للمحاسبة والمراقبة.
وهي المحاسبة التي انحرفت عن نصها الدستوري، وتحولت الى إعتقال تعسفي لأبرياء في مخيمي الكويز والربيب، بل وتلفيق التهم لهم ، كي يكونوا عبرة لمن أراد أن يقف في وجه الفساد والمفسدين ، الشيء الذي ينبغي أن يفتح تحقيقا بشأنه من طرف وزارة العدل، في مخيمات لا تتحمل أخطاء من هذا الحجم.
بين تندوف والسمارة مسافة وطن يئن ، كما بينهما أسوار كرست بالفعل والقوة وحواجز تفنن في وضع أسلاكها الشائكة ممتهني الريع التندوفي بامتياز، واستحلاه :ممتهنوا “ريعنا” الذي أصبح أخطبوطا، لا يتعلق فقط بحصص التموين بل يتعداه الى استعمال ساكنة المخيمات كورقة انتخابية تقلب الموازين لفائدة من تكبروا حتى أصبح المخيم بالنسبة لهم واقعا لا بد منه لضبط اللعبة التي نريد أن نطلق عليها “اللعبة الديمقراطية” .
وفي هذا الصدد يستوقفنا التاريخ أن ” صرعاً مسلحاً كان قد نشب بين المغرب والجزائر فى أكتوبر 1963 فيما سمي ب “حرب الرمال” بسبب الأراضي الواقعة على الحدود بين البلدين وخاصة فى ولايتي تندوف وبشار وقد توقفت المعارك في 5 نوفمبر عندما قامت منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964، إلا أن حربا أخرى ستكون مختلفة تقودها الجماهير الشعبية في البلدين تدعو إلى احترام سيادة الدول على أراضيها ، كما تدعو في نفس الوقت إلى محاربة الفساد والريع . وإن كانت فعاليات مدنية وحقوقية جزائرية تدعو اليوم إلى التوجه لتندوف، لطرد مستعملي البشر في قضية خاسرة، فإن جماهير أخرى حامية للوطن وللتراب ووحدته في ضفة الصحراء المغربية، ستعمل بالمثل في مواجهة بالونات الريع الكبرى من أجل التنمية والديمقراطية الحقيقية و بالوحدة التي ينبغي أن تكون في إطار الحكم الذاتي المتوج بالجهوية المتقدمة.