الشبكة المغربية للتحالف المدني تطالب بتشريع حازم يضع حدا لظاهرة غياب نواب الأمة بالجملة

الشبكة المغربية للتحالف المدني تطالب بتشريع حازم

يضع حدا لظاهرة غياب نواب الأمة بالجملة

ويعيد الاحترام و الثقة لأدوار المؤسسة الدستورية للبرلمان

 

 

تتابع الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ببالغ الاستهجان والقلق الصورة المسيئة للمؤسسة التشريعية، بتنامي ظاهرة الغياب المتعمد، والمفضوح والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية عند التصويت على القوانين أو في إعدادها وفي الحضور في اللجان والجلسات العامة .

وتعتبر الشبكة أن غياب أزيد من 200 نائب برلماني بمجلس النواب إبان المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية ، فضيحة سياسية بكل المقاييس.

وترى الشبكة أن هذا السلوك المتكرر غير مسؤول ينال من صورة البرلمان، ويسهم في تآكل الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية وخاصة الشباب.

وتؤكد الشبكة أن هذه الظاهرة التي تم التطبيع معها، تظهر حجم العبث السياسي والمؤسساتي الذي ينبغي القطع معه بما يلزم من قوانين صارمة من طرف الدولة ، خاصة أن المغرب أمام تحديات ورهانات كبرى، وتطلعات عنوانها تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية.

وفي ذلك تحمل الشبكة المسؤولية إلى الأحزاب السياسية التي تقدم نماذج مستهترة بالعمل التشريعي والمؤسساتي إلى جانب زرع خيبة أمل كبرى لدى المواطنين والشباب على المشاركة والتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وتجدد الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب دعوتها الملحة والواضحة إلى:

 إقرار تشريع يهدف إلى تجريد البرلمانيين من الصفة البرلمانية في حال تكرار وتعدد الغياب غير المبرر إسوة بالإجراءات المتبعة مع المنتخبين بالجماعات الترابية.

 إدراج مراجعة شاملة في القوانين المؤطرة، للمنظومة الانتخابية لمجلس النواب بـمنع الجمع بين الصفة البرلمانية أو الحكومية برئاسة مجالس الجماعات الترابية أوالغرف المهنية،وذلك لضمان تفرغ الكامل لمهامهم التشريعية والرقابية والحكومية والترابية .

 تعتبر الشبكة أن هذه السلوكات المتكررة لظاهرة الغياب تشكل جريمة سياسية تتحمل مسؤوليتها المباشرة الأحزاب السياسية التي اختارت نخبا تساهم في الهدر التشريعي وهدر الزمن العام واختيار سياسة الهروب في التعبير عن الاختيارات السياسية.

 تدعو الشبكة جميع القوى الحية والفعاليات المدنية إلى التكتل والمطالبة بإصلاح حقيقي وعميق للقوانين المنظمة للمؤسسة التشريعية تعيد حجم الصورة الحقيقية للعمل البرلماني الجاد والمسؤول.

بدل ترسيخ الإساءة إلى صورة البرلمان المغربي وطنيا ودوليا بالتطبيع مع ظاهرة الغياب التي تجسد الفوضى في مؤسسة دستورية، والتقليل من الاحترام الواجب لها.