ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بالديمقراطية

فتح الله رمضاني :

يظهر جليا أن الخلاف اليوم بين جل الفاعلين السياسيين، هو خلاف مرتبط بمهمة بنكيران كمكلف بتشكيل الحكومة، بين من يؤكد “فشل” رئيس الحكومة  في مهمته، وبين من يقول  “بإفشاله” فيها، أي ما يحاول البعض وصفه بحالة ” البلوكاج “، وهو خلاف يحاول الجميع جعل موقفه و رأيه بخصوصه، موقفا أساسه احترام الديمقراطية، لكن الملاحظ هنا، هو أن هذا التباين في المواقف و الآراء، أصله تباين في تحديد معنى  أو فهم الديمقراطية.

وكل من يقول “بالإفشال”، ليلغي إمكانية “الفشل”، هو بشكل مباشر يضع نفسه إلى جانب بنكيران و حزبه، خصوصا من حيث فهمهم للديمقراطية، وهو هكذا يرى أن احترام الديمقراطية، لا يعني غير احترام نتائج الانتخابات، التي تصدرها حزب العدالة و التنمية، ولن ننبه هنا، إلى أنه حتى ربط الديمقراطية باحترام نتائج الاقتراع، لا يستقيم مع اختزال هذا الاحترام في المتصدر فقط، بل وجب تطبيقه على نتائجه بأكملها، لكننا سننبه، إلى أن هذا الاختزال لا يعني احترام نتائج الانتخابات، بقدر ما يعني فرض تصور حزب واحد و معين فقط لأنه تصدرها، وهذا ما يزكيه تصور عبد الإله بنكيران نفسه، الذي يعلن رغبته في تشكيل حكومة من الأغلبية السابقة، و هي الأغلبية التي لا يستطيع أي كان من هؤلاء ” الديمقراطيين الانتخاباويين “، القول بأنها تحترم نتائج اقتراع السابع من أكتوبر، بل هي فقط دعوة إلى احترام رغبة و تصور بنكيران وحزبه.

 بمعنى أن ربط احترام الديمقراطية هنا، باحترام نتائج الانتخابات،  يجعل بنكيران صاحب سلطة في تشكيل الحكومة، وهو أمر سليم، ومعزز بنص دستوري، ولا يمكن تجاوزه من طرف أي ديمقراطي، خصوصا أن الديمقراطيين في هذا البلد، من ناضلوا سنوات لإحقاقه، لكنها ليست سلطة مطلقة كما يحاولون فرضها، بل هي سلطة مقيدة، ولا تقيدها غير اختيارات و تصورات الأحزاب الأخرى، التي انفتح عليها بنكيران من أجل ضمها إلى أغلبيته، وكل اصطفاف مع بنكيران، وكل دفاع على تصوره  وحزبه، مهما كانت المبررات التي تؤطر هذا الاصطفاف، هو إلغاء لحضور الأحزاب الأخرى، وتغييب لإرادتها، ونفي لتصوراتها، ومحاولة لفرض إرادة بنكيران المنفردة.

ليكون هكذا القول “بالإفشال”، تعبير عن موقف سياسي صرف، لا ركيزة أخرى فيه، مهما حاول أصحابه، ربطه باحترام الدستور تارة، و الذي تم احترام مقتضياته عند تعيين بنكيران رئيسا للحكومة، أو باحترام قيمة كالديمقراطية تارة أخرى، و التي لم تكن يوما آلية فقط كما يريدها ” الديمقراطيين الانتخاباويين ” ، بل كانت دائما تصورا عاما، تحكمه قواعد و أدبيات، لا تشكل العملية الانتخابية فيها إلا خلفية، وحلقة من مسلسل عديدة و متتالية حلقاته، وما عملية المشاورات التي تلي يوم الاقتراع،  إلا حلقة من هذه الحلقات، وهي حلقة محكومة و مؤطرة  بعملية التفاوض، التي يحاول فيها كل طرف تقوية موقعه فيها، من أجل تحقيق أغلب مطالبه، رغبة في حماية مصالحه و أهدافه،  وما القول بهذا “الإفشال” إلا تقوية لبنكيران كطرف فيها.

عموما، بنكيران اليوم، هو المكلف بتشكيل الحكومة، وهو المسؤول الوحيد عن مهمته، وعن مدى نجاحه فيها، وهو ككل الفاعلين السياسيين، المعنيين بالتفاوض حول تشكيلها، له رغبة يعكسها تصوره للحكومة التي يريد، تماما كما لباقي الفاعلين رغباتهم التي تعكسها تصوراتهم للحكومة التي من الممكن أن يشاركوا فيها معه، وليس سليما أبدا، الضغط على جل الفاعلين للانصياع لرغبات و تصور فاعل واحد، خصوصا إذا مورس هذا الضغط، من تحت مظلة فهم قاصر لقيمة فاضلة كالديمقراطية.