منظمة الدفاع عن مال الجيب

لم أصدق نظري هذا الأسبوع وأنا أقرأ رسالة بعثها والي جهة كلميم السابق السيد عمر العظمي الحضرمي عبر هاتفه الذكي الى من يهمهم إقالته من مقعد تنسيقي للسلطة المحلية بجهة كلميم. أعدت قراءة الرسالة التي كتبت بلغة فرنسية ركيكة تدل أن الرجل تألم كثيرا لمغادرة منصبه دون تحقيق الأهداف المرجوة، تلك التي يبدو فيها الرجل طامعا في تدبير للجهة من واجهة سياسية لا يخولها له موقعه على رأس الولاية. أعدت القراءة كي أتفهم رغبة الرجل ونواياه، بدا لي الغموض يلفها، لكنه غموض ينقشع بمجرد النظر في تاريخ الرجل وتكوينه بثقافة “الخيمة” التي لا تنضبط في فهمها العام إلى مفهوم القانون والمساطر والدستور، بل هي ثقافة يصعب الخروج من دهاليزها الخاصة جدا والمنتصرة للمزاجية والذاتية وحب التمظهر وتضخم الآنا الى غير ذلك بما خبرناه من إطلاعنا عن فضاء الدائرين في فلكها.
تسجل الرسالة في ثناياها أن الرجل بنى في مخيلته”دولة من خيمة ومعزة” حول فيها ممثلي الأحزاب السياسية على المستوى المحلي إلى أمناء مركزيين، كل واحد في مكانه أغلبية ومعارضة، ووضع لهم قانونا داخليا خاصا بهم،وأبدع في شكل الأجهزة الحزبية المحلية بالتوافق على الشكل الجديد الذي يضع الوالي العظمي منسقا لهم إعمالا بمنهجية “أنصار الشريعة”في الاحتكام إلى وضع اليد على “القرآن الكريم” وذلك هو القسم الذي يلزم كل كاتب جهوي في صفته الجديدة المنفصلة على قرارات حزبه،أن يمثتل لقرارات ” أمير الجماعة” التي تؤسس لشكل الدولة فوق تراب جهة كلميم .
وهي الدولة الوهمية -الشبيهة بتلك التي دافع عنها من جاء إلينا من إعلان “ان الوطن غفور رحيم”- التي توسع دائرة اشتغالها في العمل التنسيقي، مستغلة إمكانياتها المادية في الصناديق السوداء غير المراقبة بالشكل الذي تنص عليه القوانين المعمول بها سواء في مدخولها أو صرفه،لتضع لها مجتمعا مدنيا في الداخل والخارج، ففي الداخل تستورد الدولة من الخيمة والمعزة منظمات المركز المؤهلة لإنتاج الوهم بإسم الدفاع عن المال العام لتتحول الى “منظمة للدفاع عن مال الجيب” وذلك بقوة زلات اللسان والقلم اللذان يتحولان إلى مجال لسرد الخطب المملاة في الخيمة المفضوحة التي شمت منها رائحة شواء كبد الجمال عن بعد، كما شمت منها رائحة الشاي الذي فقد قيمة خيمة الصحراء الممتدة في ذاكرتنا، متوجها نحو شاي يستهلك باسم قيمته من أجل جلسة شاي صحراوية مع وقف التنفيذ.وبذلك تصبح الخيمة الصحراوية أرضا لإنجاز الفعل وممارسته،بالتكليف بالمهمة التي تصبح مهمة مدفوع أجرها، حتى أصبح الأجر رغم”ضخامته” غير قادر على استقطاب -على الأقل- من ينصت الى فحوى التكليف الساعي إلى طمس الحقائق وضرب الشرفاء اللذين استعصى على صاحب الرسالة الشهيرة -عبر هاتف الذكي جدا- أن يقتلع حب الوطن ومصلحة البلاد من عقولهم وقلوبهم كما استعصى عليه ضرب التحامهم بالجماهير الشعبية، وهؤلاء هم البسطاء اللذين يعرفون ماذا يعني شبر الوطن وحبات الرمال في ذاكرتنا الصغيرة يوم عذب أباؤنا وجلدوا وقطعت رؤسهم واختفى الكثير منهم في سجون تيندوف، ومن بقي منهم بنى الجدار الأمني كي يعيش أبناء الوطن بسلام راسمين اللحظة التي يتواجد فيها المغرب الآن في صحرائه كما تتواجد الصحراء في مغربها، رغم كل ما يفعله البترودولار في التحرش بوحدتنا الترابية في نشر الوهم بالأيادي التي تعرف ماذا يعني أن تحمل القلم بيد والدولار بيد أخرى.
وهي نفس الأيادي الشبيهة التي تدس السم بيننا بنشر الفتنة في صحرائنا لأغراض سيكشفها الزمن القريب،بل تحول ذلك إلى وقفات أمام سفاراتنا بالخارج، في شأن داخلي، كان من المفروض وفي إطار إيماننا بحرية التظاهر والاحتجاج أن يكون ذلك داخليا ولو أن هذا الأمر يدعو الى الاستغراب في نواياه، إزاء تنقيل عادي لموظف في الحكومة من موقع الى آخر، مما يدخل بشكل أو بآخر في تقديرات الحكومة للعمل التدبيري للمعني بالأمر.
إن هذه النوايا التي لا نجهلها، تدعونا بالفعل إلى تفكيك مقاصدها من منطلق سياسة الدولة بالخيمة والمعزة، تلك التي تجيش المجتمع المدني لانتزاع مكاسب خارج القانون، مما يستحضر سياسة عبد العزيز المراكشي الذي كلما فشل في إقناع المجتمع الدولي بدولته الوهمية، يتوجه الى دولة المجتمع المدني في الخارج من أجل إنجاز سيناريوهات مدفوعة الأجر من فائض ميزانية البترول الجزائري، وتلك هي الحقيقة التي يتعامل معها هذا المجتمع المدني بمفهوم الأصول التجارية التي تعطي إمكانية كبيرة لانتعاشه وتشغيل طاقاته في إنجاز الأفلام التي تحط رحالها للعرض في صحرائنا المغربية بإسم حقوق الإنسان وحرية التعبير. ولهذا نقول لرؤساء دول الخيمة والمعزة وكل من يشبههم ” اللي عرفنا كساتو ما يهمنا عراه“.