الأسبقية للراجلين يا سعد الدين …!
الأسبقية للراجلين يا سعد الدين …!
ذ: الجيلالي الأخضر .
جميل أن يسود القانون والنظام كل مناحي حياتنا.
وجميل جدا أن يشعر المواطن المغربي أن لا صوت يعلو فوق صوت القانون ولا شيء غيره.
والأجمل هو أن يلمس المواطن المغربي أن القانون يطبق على الصغير والكبير، على الشريف والوضيع ، على الغني والفقير، على الرئيس والمرؤوس، على من يمشي على رجليه ومن يمشي على أربع، وعلى من يركب سيارة رباعية ومجانية الدفع والدفع، معتمة بالسواد تدار له الأظهر أو تطأطأ له الرؤوس.
لكن هل هذا الجميل والجميل الذي نتوخاه ونترجاه، وننشده بجميع أفعال الترجي والتمني؛ سنحصله ونستطيع إليه سبيلا…؟إن إقرار غرامة الخمس والعشرين درهما على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهذه الفئة من المشاة تعترض تطبيقها وتنزيلها مجموعة من الحدبات أو ” الضوضان” بلغة السائقين، وزارة التجهير والنقل وصاحبها الوزيربوليف الذي اهتدى إلى إقرار هذه الغرامات دون أن يكلف نفسه عناء التفكير في كيفية التنزيل، ما دمنا نؤمن ونردد أن “القانون ملزم للجميع” كقاعدة قانونية ، وقاعدة ” لا يعذر أحد بجهله للقانون”
ومن هذه المطبات والحدبات نذكر:
• ما مدى حضور هذا القرار الذي نزل على البعض اليوم في وسائل الاعلام المغربية المرئية والمسموعة (التي يدفع المواطن المغربي ضرائبها) تحسيسا
وتحذيرا ؟؟
• هل شوارعنا كلها مؤهلة من حيث الممرات وضوحا وتشويرا وعددا ؟؟
• هل السلطات المحلية في مدننا تقوم بتطبيق القانون وتزجر المخالفين المحتلين للملك العمومي والأرصفة الخاصة بالراجلين من أصحاب المقاهي الذين يتكاثرون وينبتون بشكل مخيف حتى أصبح الفاصل بين مقهى ومقهى؛ مقهى آخر ؟؟
• هل السلطات المحلية تقوم بتحرير الشارع المخصص للسير والجولان من “الفَّرَّاشة” وأصحاب العربات المجرورة والمدفوعة ونظمتهم في أماكن مخصصة للتبضع، ما دامنا نشجع هذا النوع من الاقتصاد؛ وعجزنا عن بناء اقتصاد قوي يقوم على الأسواق النمودجية، والدكاكين المنظمة بقانون تدر الملايين من الدراهم على خزينة الدولة ؟؟
• هل هذه الغرامة ( والتي تبدو هزيلة عند البعض) سيقدر على دفعها أصحاب الدخل غير القار؟وأصحاب اللادخل ؟ والأطفال المتوجهين لمدارسهم والطالب الذي قد لا يملك ثمن وجبة غداء في مطعم الحي الجامعي المقدرة في 1درهم و40 سنتيم ؟؟
• وما العمل اذا امتنع الشخص أو عجز عن أدائها؟؟ هل سيساق الى السجن من أجل 25 درهم؟؟ لتقوم الدولة بإطعامه 21 درهم كتكلفة يومية للسجين الواحد كما صرح بذلك التامك؟؟
• وهل الطاقة الاستعابية للسجون المغربية ستسمح بعدد كبير من الاعتقال الاحتياطي الذي أصبح يؤرق الدولة وجعلها تفكر في عقوبات بديلة ؟؟
• وماذا لو فر مرتكب هذه المخالفة المرورية ؟ هل يتوفر الشرطي على رقم لوحته المعدنية المعلقة على ظهره تمكن من توقيفه بعد تنقيطه لدى الجهات المختصة ؟؟
• وماذا لو سلك الشارع دفعة واحدة كم غفير من الناس في وقت الدروة أو أيام المواسم والمهرجانات ؟؟ هل سنوقف البعض ونترك البعض؟ أم ستكون حالة الاستثناء ونعطل القانون في مثل هذه الحالات كما عطل عمر بن الخطاب حد السرقة عام المجاعة ؟؟ وكم يلزم من شرطي لهذه العملية ؟؟؟ وزيد وزيد …
إن نوعا من هذه المبادرات وإن حسنت النيات هي أشبه بطلقة نارية لاصطياد صرَّار لا يخلف مقتله دما ؛و ستجعل المواطن يستهثر بالقانون بدل الامتثال له؛ مبادرة ستبخس وتميع سمعة المؤسسات التي نحن في أمس الحاجة إليها في القضايا الكبرى.
فإذا كنا نحاول جاهدين ترسيخ ثقافة ” الواجبات قبل الحقوق” لدى المواطن ، فإنه اليوم سيردد نفس الشعار مع أصحاب هذه المبادرات بقوله ” نشغلوا اليّدِّين وعاد نتكلموا على ثقافة ممر الراجلين” .
ذ: الجيلالي الأخضر .