الأعرج : لا بد من التنزيل السليم لمضمون الفصل الخامس من الدستور الذي حسم في مسألة اللغات والثقافة المغربية

اعتبر محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018، بمجلس النواب، أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أن خلفية جميع المداخلات لم تكن شيئا آخر غير الرغبة في إحاطة المشروع بكل شروط الجودة والاستجابة لتطلعات المواطنين، وأساسا التنزيل السليم لمضمون الفصل الخامس من الدستور الذي حسم في مسألة اللغات والثقافة المغربية.

وركز الأعرج على أن المناقشة التفصيلية التي نحن بصددها الآن، ستتضح لدينا الصورة أكثر وسنضع كل مضمون في سياقه. موضحا أن هدف الجميع هو إخراج قانون تنظيمي يشكل خطوة إلى الأمام في مسألة تدبير التعدد اللغوي، وفي نفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار ما يحتاجه هذا التدبير من موضوعية ومعرفة تصب في انسجام السياسة اللغوية للبلاد.
وأكد الوزير في معرض حديثه أن النقاش المؤسساتي سيفضي، بدون شك، إلى إقرار مزيد من التوافق واعتماد المضامين التي تمكن بلادنا من السير قدما في تدبير تنوعه وتعدده اللغوي بالشكل الذي يعزز المواطنة والكرامة ويحقق انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية في إطار المنظومة التنموية الشاملة للبلاد.
وبخصوص الملاحظات الواردة على مقتضيات المشروع، فإن مواده جاءت لتحدد الإطار العام والتنزيل السليم لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من الدستور على مستوى الصلاحيات وتأليف المجلس الوطني وكيفيات سير المجلس.
فبخصوص الصلاحيات، يعهد إليه القيام بمهام اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي وتيسير تعلم واتقان اللغات الأجنبية، كما أن من صلاحيات هذا المجلس المساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.