أكضيض يكتب :” بين الوكيل العام للملك ……والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ….ومدير جريدة اخبار اليوم “

كتب الخبير الأمني محمد أكضيض مقالا حول الموضوع الذي أثير حوله الجدل , والمتعلق بمدير يومية أخبار اليوم توفيق بوعشرين الذي تم توقيفه على خلفية شكايات تتعلق ب”إعتداء ات جنسية”.
وجاء في المقال الذي توصلت به “سياسي.كوم” :

“اخواني اخواتي في نهاية هذا الاسبوع وبالضبط يوم الجمعة 23/ فبراير 2018 تم ايقاف مدير جريدة اخبار اليوم ووضعه تحت الحراسة النظرية وبمجرد علم البعض ممن يشتغلون بالقانون بهذا الاجراء حتى خرجوا بتصريحات تندد بالاجراء ونسبوا هذا التعاطي القانوني من طرف النيابة العامة انه ضدا على حرية التعبير وخرق سافر للقلم الحر الذي نهجه السيد مدير جريدة اخبار اليوم

صدر بلاغان عن السيد الوكيل العام للملك البلاغ الثاني منه كان حاسما عندما صنف القضية على انها لاعلاقة للسيد بوعشرين بصفته صحافي ولامدير جريدة بل جريمة الحق العام بناء على شكايات تقدمت بها بعض الاطراف
اعرض عليكم بعض الملاحظات
اولا ) تحريك البحث الجنائي او الدعوى العمومية تم من طرف السيد الوكيل العام وليس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

ثانيا ) اجراء البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليس من تلقاء نفسها بل بتكليف من السيد الوكيل العام بقوة القانون

ثالثا) لايمكن للفرقة الوطنية ان تخالف السيد الوكيل العام للملك او ترفض هذا التكليف

رابعا) تحريك الدعوى العمومية بناء على شكايات تقدم بها المشتكين الى السيد الوكيل العام للملك بمدينة الدارالبيضاء وعلى اثرها هذا الاخير قام بتحريك البحث الجناءي

خامسا ) لاشك ان السيد الوكيل العام للملك عند تلقيه الشكايات تكونت لديه القناعة القانونية بما تحتويه من ادلة وحجج وقرائن من ضرورة تحريك الدعوى العمومية

سادسا ) في اول بلاغ للسيد الوكيل العام للملك حول اعتقال مدير جريدة اخبار اليوم اشار الى سرية البحث وبالتالى اجاب بشكل صريح على الذين خرجوا بتصريحات سابقة لاوانها دون ان يعلموا سبب الايقاف او الوضع تحت الحراسة النظرية

سابعا ) البلاغ الثاني للسيد الوكيل العام للملك كان على ماا اعتقد من اجل …
1) وضع حد لاي لبس او تاويل خاطئ

2) من اجل توضيح ان الامر لايتعلق بحرية الصحافة ولاحتى بصفة المتهم كصحافي

ثامنا ) اعتقد ان قضية مدير جريدة اخبار اليوم ومرحلة البحث التمهيدى التى تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي تحت اشراف الوكيل العام للملك اي انه يتابع البحث في هذا الملف مرحلة مرحلة ولايمكن للفرقة ان تتحرك الى اي مرحلة الابتعليمات الوكيل العام للملك واخباره بالنتيجة المحصل عليها في البحث في كل اجراء

تاسعا ) هناك بعض الشكايات المحالة بالتعليمات الكتابية من النيابة العامة ومن التجربة تشير اليك بالضبط ماهي الاجراءات التي يجب على الضابطة القضائية السير فيها مثلا الاستماع الى الاطراف والشهود واخباري بالناتج اي بعد هذه الاجراءات واخبارالنيابة تقرر ماذا تفعل هل الحراسة النظرية ام تقديم الاطراف اليها او احالة الملف على شكل معلومات قضائية

عاشرا )الحراسة النظرية هي بيد السيد الوكيل العام للملك وليس بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهو تدبير لفائدة البحث كذلك هذا التدبير يتم به وضع المتهم حتى يتمكن البحث للوصول للحقيقة حيث تتم اجراءات بحضوره اثناء الانتقال والمواجهة وكذلك خوفا في حالة سراحه ان يؤثر على الادلة والحجج الدالة على البحث الجنائي

احدى عشر) عشرون عنصر من الفرقة الوطنية اثناء ايقاف مدير جريدة اخبار اليوم مافوق
اثنى عشر ) نشاهد كذلك اكثر من عشرون محاميا يؤازرون متهما واحدا ولنا قناعة انه اجراء قانوني لاعيب فيه رغم ان طالبي المساعدة القضائية لانرى مثل هذه المؤازرة بهذا العدد

ثلاثة عشر ) بلاغ السيد الوكيل العام للملك حول سرية البحث له قيمته القانةنية
ولاترفع السرية الا بالاعلان على اول جلسة علنية
اربعة عشر ) نحن سننتظر كل شيء في الجلسات وكل شيء سابق لاوانه
هل اصحاب الشكايات يربحون قضيتهم ام ان مدير الجريدة بريئ
مصير الصحا فيين يتقاسمهم اطراف الدعوى

اما اغلاق مقر الجريدة فترة زمنية قصيرة وهذا رايي ان الفرقة بعد ايقافها للسيد مدير الجريدة رجعت الى مكتبها حيث اخذت بيانا من مدير الجريدة نفسه من اجل في محضر قانوى حول اختياره من له الاهلية في تدبير سير المقاولة الصحافية”

المهم اننا سننتظر المحاكمة