swiss replica watches
ثلاث سنوات على تولي الحموشي الادارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني: مواصلة الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي” خدمة للوطن والمواطنين – سياسي

ثلاث سنوات على تولي الحموشي الادارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني: مواصلة الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي” خدمة للوطن والمواطنين

سياسي: الرباط

منذ تولي المدير العام للأمن الوطني ومدير إدارة مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، مسؤولية أمن المملكة تتواصل استراتيجية الاصلاح الشامل التي اطلقها المدير العام منذ ثلاث سنوات والتي اعطت نتائجها بكل ايجابية في مناحي الحياة المجتمعية وداخل مرافق المصالح الأمنية وأسرة الأمن من خلال تحسين جودة الولوج الى المؤسسات وتوفير الموارد البشرية وتدعيم آليات المراقبة والشفافية والحكامة والتحديث والعناية برجال ونساء الأمن لما يقدمونه من تضحيات جسام لاستتباث الأمن والاستقرار والحفاظ على المؤسسات والأشخاص.

زيارة تاريخية للملك محمد السادس لمقر مديرية مراقبة التراب الوطني

لم تكن تمر الزيارة التاريخية والتشريفية للملك محمد السادس لمقر مديرية الامن ومراقبة التراب الوطني، تمر دون ان تصاحبها ارتسامات وفرحة وسعادة غمرت قلوب الاسرة الأمنية سواء العاملة داخل المؤسسة او في باقي مؤسسات الامن على الصعيد الوطني، لما خلفته الزيارة من عناية يوليها الملك شخصيا للمصالح الأمنية وما تبدله من مجهودات لحماية أمن الوطن والمواطنين.


بالفعل، اليوم اصبح مشهود للأجهزة الأمنية المغربية والاستخباراتية بالكفاءة والخبرة والتفاني في عملها، من خلال تفكيك العشرات من الخلايا واليقظة الامنية التي توقف الخلايا النائمة قبل تنفيذ اعمالها الاجرامية الخبيثة، والتعاون الدولي في مكافحة ومحاربة الإرهاب حيث يقوم مكتب الابحاث القضائية التابع لمديرة مراقبة التراب الوطني بعمل كبير وجبار في التصدي للخطر الارهابي العابر خصوصا في منطقة الساحل والصحراء، وما يرصده ويتتبعه من التوصل الى متطرفين يحملون مشاريع تخطيط هجومات، وهوما يجعل ” البسيج” قوة ضاربة على يد الارهابين بحكم كفاءة عناصر المكتب وتوفر المصالح الامنية والاستخباراتية المغربية على آليات جد حديثة ومتطورة تمكنها من وقف الخطر الإرهابي وجعل المغرب الدولة الوحيدة مغاربيا تعيش الاستقرار وتتجنب الخطر الارهابي وتطور عملها الأمني حفاظا على الاستقرار التاريخي والحضاري والمجتمعي الذي يجمع تلاحم المغاربة مع المؤسسة الملكية بارتباط تاريخي وديني ودستوري، وبمسؤولية ضمان الاستقرار والأمن ضدا اعداء الوطن ومروجي العدمية و حساد التطور والديمقراطية والحداثة…


كما تمكنت المصالح الأمنية المغربية ممن خلال المعلومات التي توفرها لها مصالح “الديستي” من تفكيك المئات من الشبكات الاجرامية والعابرة للقارات وتوقيف المجرمين وبارونات المخدرات وانقدت المجتمع المغربي من ولوج أطنان المخدرات واقراص القرقوبي التي تأتي من شرق البلاد على الحدود الجزائرية، ومن توقيف متهمين مجرمين خارجين عن القانون…وهو ما يبين تراجع نسب الجريمة في السنوات .

ادارة الحموشي: الأمن في خدمة المواطن وتراجع كل اشكال الجريمة

اعتمادا على لغة الارقام والإحصائيات المتعلقة برصد الجريمة في بعض المدن المغربية، يظهر تراجع نسب الجريمة مع الفعالية في التدخل الأمني وتوقيف المشتبه بهم، في ثلاث سنوات الاخيرة ومن بين النماذج نذكر:
عالجت ولاية أمن تطوان بين ماي 2017 و ماي 2018 ما مجموعه 43 ألفا و 350 قضية زجرية، أحالت على إثرها على العدالة 28 ألفا و 437 شخصا.
كما احالت مصالح الأمن بالصويرة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح ماي 2017 وفاتح ماي 2018 ، حوالي 2585 شخصا على العدالة لارتكابهم جرائم مختلفة.
و تمكنت مصالح الأمن بفاس، منذ بداية مطلع سنة 2017 إلى غاية أبريل 2018 ، من إلقاء القبض على 10 آلاف و497 شخصا متلبسين باقتراف جرائم مختلفة، وتفكيك 40 عصابة إجرامية.
كما اجرت عناصر الأمن بفاس أبحاثا وتحريات في شأن 3143 قضية سرقة تقدم بموجبها 3026 شخصا أمام العدالة.


وفي مجال محاربة المخدرات، أوقفت مصالح الأمن بفاس خلال الفترة ذاتها 7254 شخصا متورطا في قضايا ترويج المخدرات، وحجزت في هذه العمليات 239 كلغ من الشيرا و 7 ر1 كلغ من الكوكايين و 408 كلغ من “الكيف” و 489 كلغ من مادة “طابا” و أزيد من 18 ألف من أقراص الهلوسة.
وبخصوص تنظيم السير و الجولان بالمدينة وسعيا من الوحدات المكلفة بتدبير المرور والحد من حوادث السير وفرض احترام مدونة السير، و استخلصت خلال هذه الفترة 93 ألف و 569 غرامة وحررت 41 ألف و 244 محضرا بخصوص مختلف مخالفات السير، فاقت قيمتها المالية 2 ر 11 مليون درهم.
وركزت الاستراتيجية الأمنية التي اتخذتها ولاية أمن فاس التي ترتكز على قواعد أساسية في تدبير العمل الأمني تتمحور حول الاستباقية والوقاية والجاهزية، مبرزا أن هذه الخطة الأمنية حققت نتائج جد إيجابية في محاربة الجريمة بكل صورها وأشكالها “بفعل الجدية وروح المسؤولية التي أبانت عنها مختلف الوحدات الأمنية المتخصصة”.
و أعلن والي أمن ولاية الرباط سلا الصخيرات تمارة الخميسات مصطفى مفيد اليوم يوم الأربعاء بالرباط ، أن المصالح الأمنية تمكنت في إطار الجهود المبذولة للوقاية وزجر مختلف مظاهر الجنوح والانحراف خلال سنة 2017 من معالجة 54 ألف و24 قضية مسجلة من أصل 60 الف و320 .
وأوضح مفيد خلال حفل بمناسبة تخليد أسرة الامن الوطني للذكرى الثانية والستين لتأسيسها، أن نسبة نجاح هذه العمليات الامنية بلغت 89 بالمائة ، مشيرا إلى أنه تم تقديم 63 ألف و320 شخصا أمام العدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
وأضاف أن العمليات الأمنية الاستباقية لمصالح الامن توجت خلال السنة المنصرمة بتفكيك 626 عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بجميع انواعها ، و 283 شبكة متخصصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة و19 شبكة إجرامية متخصصة في النصب والتزوير واستعماله.


وفي مجال زجر مخالفتي مدونة السير، أشار المسؤول الامني إلى أنه تم خلال سنة 2017 تسجيل 102 الف و325 مخالفة مرورية، بنسبة ارتفاع تقدر بزائد 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2016.وأبرز مفيد خلال حفل بمناسبة تخليد أسرة الامن الوطني للذكرى الثانية والستين لتأسيسها، أن ولاية الامن عملت في هذا الإطار ، على إعطاء دينامية جديدة للخط 19 من خلال تبني مقاربة متطورة لشرطة القرب تهدف بالاساس إلى تقليص الحيز الزمني للتدخلات الأمنية بالشارع العام إلى أقل من 7 دقائق مشيرا إلى أنه بالنظر لنجاح هذه التجربة ومساهمتها الفعلة في خفض منسوب الجريمة بكل من الرباط وسلا تقرر تعميمها لتشمل مدينة تمارة .
وفي إطار تدعيم قدرات المصالح الامنية التابعة لهذه الولاية ، يضيف مفيد، تم خلال السنة الجارية إحداث مجموعة جديدة للأبحاث والتدخلات بالرباط ، وفرق جهوية للتدخلات إضافة لمجموعات لحماية المصالح الأجنبية والمواقع الحساسة وذلك في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والحد من مظاهر الانحراف والجنوح وتقوية جاهزية المصالح الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية.


وسعيا منها إلى تبسيط وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ، أشار المسؤول الأمني إلى أن ولاية الأمن عملت على تدشين مركز جديد للوثائق التعريفية بالعيايدة ،للتقليص من آجال إصدار الوثائق والسندات الإدارية ، وتقريب الخدمات للمواطنين ، حيث تغطي هذه المصلحة حاجيات ساكنة الجماعتين الحضريتين العيايدة وبوقنادل والجماعة القروية لعامر بالمجال الترابي لعمالة سلا .
ولأجل مواكبة التطور العمراني والنمو الديمغرافي الذي يعرفهما حي الرياض بالرباط، تم افتتاح مصلحة جديدة لحوادث السير بنمطقة أكدال حسان الرياض بهدف تخفيف الضغط الذي تعرفه مصلحة حوادث السير بذات المنطقة ، وتقليص آجال تدخلات أفراد الشرطة المكلفين بالمعاينة في مجال حوادث السير .
وفي مجال تدعيم القدرات اللوجستيكية لولاية الأمن ، أشار إلى أنه تم تعزيز اسطول الولاية بمائة ( 100) دراجة نارية وعشر (10) سيارات من الحجم الكبير وذلك بمساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم تمويل شراء عشر (10) سيارات نفعية لفائدة المنطقة الإقليمية لسلا بمساهمة مجلسي عمالة سلا والجماعة .


وأكد والي الأمن ، أن أوراش التطوير والارتقاء بالخدمات الأمنية لازالت مستمرة ، حيث تعمل ولاية الأمن جاهدة بفضل الدعم المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني على إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش الكبرى ومنها على الخصوص إحداث منطقة أمنية خامسة بحي الرياض ، ومفوضية خاصة بضريح محمد الخامس ، وبناء مقر جديد لمنطقة السويسي التقدم، وخلق ست(6) دوائر شرطة جديدة بكل من حي النهضة والمنزه وحوض أبي رقراق وحي الرياض وحسان .
وعملت ولاية أمن طنجة، بفضل الدعم المتواصل للمديرية العامة للأمن الوطني، عملت على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية التي أفرزت ظواهر سلبية جديدة تمس في العمق الأمن بمفهومه الواسع، من خلال نهج خطة شمولية لتطوير ورفع إمكانياتها المادية والبشرية، كما تعززت بأدوات عمل حديثة، ووسائل تقنية تستجيب للمعايير الأمنية الدولية، إلى جانب العمل على ترسيخ مفهوم الإنتاج الأمني المشترك، بانفتاحها على مختلف المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني وباقي المكونات المهتمة بالشأن العام.
وبذلت تأهيل الأطر والعناصر عبر التكوين والتدريب داخل الوطن وخارجه، وفتح مقر جديد بمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسطي بمعايير حديثة، وتزويد مفوضية أمن مطار طنجة – ابن بطوطة بأنظمة معلوماتية متطورة تضمن السرعة في الأداء وتدقيق المعلومات، فضلا عن تجهيز ولاية الأمن بأجهزة متطورة، وتعزيز حظيرة السيارات والدراجات، وقرب افتتاح قاعة جديدة لقيادة عمليات شرطة النجدة بمعايير حديثة، سيتم ربطها بالشبكة الحضرية للمراقبة عبر الكاميرات.


واعتبر محمد أوهتيت أوعلا أن عام 2017 وبداية 2018 تميزت ب “مردودية أمنية متميزة نتيجة القيام بعمليات نوعية واستباقية مكنت من إجهاض العديد من العمليات والحيلولة دون تنفيذ الجرائم، وذلك في إطار الدور الوقائي” الذي يعتبر من ركائز الاستراتيجية الامنية.
في هذا الإطار، ذكر بحجز أزيد من 346 ألف قرص مهلوس خلال هذه الفترة، ووضع حد لنشاط شبكات إجرامية تتحرك بين دول أوروبية والمغرب تنشط في ترويج الأقراص المهلوسة، وحجز أزيد من 9 أطنان من مخدر الشيرا، و 16 كلغ من الكوكايين، و12 كلغ من الهروين، واستخلاص أزيد من 17 مليون درهم كمخالفات لقانون السير.
وبعد أن أشار إلى أن عمل ولاية أمن طنجة لا يقتصر فقط على محاربة الشوائب الأمنية بالشارع العام، بل يتعداه باعتباره مرفقا عموميا يقدم خدمات للمواطنين، أبرز المسؤول الأمني أنه تم خلال هذه الفترة تسليم 105 ألف بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، وتسليم أزيد من 47 ألف وثيقة إدارية، وإعداد الملفات القضائية، والمساهمة في التدبير الناجح لعملية “مرحبا 2018” لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، وتأمين التدبير الأمني للعديد من التظاهرات الثقافية ..

الحموشي وتنزيل استراتيجية الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي”

يواصل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني منذ ماي 2015 تنزيل استراتيجية “الإصلاح الشامل والعميق للمرفق العام الشرطي”، والذي تفرعت عنها وقتها مخططات عمل تروم عصرنة البنايات الأمنية، وتطوير الصورة العامة للشرطي، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والرفع من جاهزية الوحدات والفرق المكلفة بمكافحة الجريمة، فضلا عن تدعيم فلسفة شرطة القرب.
وعرفت استراتيجية الحموشي الجديدة خلال هذه السنوات الثلاث، من إحداث وتجهيز 13 فرقة جهوية للأبحاث والتدخلات، مهمتها تدبير التدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الكبرى، ودعم وإسناد باقي الوحدات الأمنية اللاممركزة في القضايا الموسومة بالتعقيد، كاختطاف واحتجاز الرهائن، وتفكيك الشبكات الإجرامية وغيرها من صور الجريمة المنظمة.
وواصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل تحديث المرافق الشرطية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية، فضلا عن مواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي بالمناطق الحضرية الجديدة.

عناية ملكية خاصة للأمن…لمغرب الاستقرار والأمن والحكامة
خلفت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس مباشرة بعد عودته من فرنسا، ارتياحا لدى اسرة الامن بكل تلاوينها المختلفة ومنحت له دعما قويا لمواصلة العمل ومواجهة التحديات و التضحيات وهو ما يظهر العطف الذي يوليه الملك شخصيا لمؤسسة تعتبر جد حساسة في المغرب لما تقوم به من اعمال كبرى ودائمة وعملية، وهو الامر الذي جهل الملك يدشن المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية. كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.


ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب -جنوب.
وقد تم تجهيز هذا المعهد بمسلحة UNE ARMURERIE تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.
كما اطلع الملك على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية.
وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة (قاعات للفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي)، وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية، من بينها قاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.
وفي ظل تنزيل الاستراتيجية الانية للمدير العام الحموشيب ، قدمت للملك ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق.
ومن اجل عصرنة المؤسسة حضاريا وعمرانيا سيتم بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*