دعيدعة ينفي إستحواذه على شقة خارج القانون ويهاجم بنسودة ويطالب بمحاكمته
نفى البرلماني السابق القيادي النقابي محمد دعيديعة، في اتصال ب” سياسي”، ما نشرناه من أخبار تخصه.
وقال دعيديعة، لا استحوذ على أي شقة ولا وجود لأي صهر له يستحوذ على شقة أخرى.
وقال النقابي الدعيديعة، انه يؤدي جميع الرسومات لأملاك الدولة بخصوص الشقة التي يشغلها في اطار السكن الوظيفي مع احترام القوانين والضوابط، رغم ان السكن قابل للبيع، وانه اذا طلب منه الافراغ سيحترم القانون.
ورد دعيديعة، على قرار المحكمة الادارية، وقال لا يعلم باي قرار ولم يتوصل بقرار المحكمة الادارية لحد الساعة ولم يبلغ بأي قرار..
واضاف دعيديعة، انه وفي حالة وجود الحكم، فان هناك مراحل للتقاضي من استئناف والنقض، مع احترام قرار المؤسسات لأننا نوجد في دولة المؤسسات وليس الاشخاص يقول دعيديعة.
وبالنسبة لقرارات تمديد مدراء متقاعدين في المالية، من قبل الخازن العام للمملكة، قال دعيديعة ان الخازن العام للمملكة بنسودة، يعمل بمزاجية والانتقائية ويستجيب للبعض ويرفض للبعض.
واكد دعيديعة، ان بنسودة يمارس الانتقائية ويضع “دولة في دولة” يمنح قرارات تمديد لمن يريد ويرفض للأخرين.
وقال دعيدعة ان الخازن العام بنسودة يغطي الحقيقة بعد تفجر فضيحة استفادته من بقعة ارضية بمراكش تساوي الملايير بثمن بخس.
وختم دعيديعة تصريحه ل” سياسي”، في القول ان فعاليات نقابية تطالب بمحاسبة بنسودة عن طريقته استحواذه على الاٍرض.
وقد سبق ان نشرت ” سياسي” خبر عن قرار المحكمة الادارية بالرباط الحكم برفض قرار تمديد دعيديعة رغم حصوله على التقاعد، واستفادته من السكن الوظيفي.
كما ما زالت مازالت قضية استفادة نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، من تفويت عقار للدولة في مدينة مراكش، تحت غطاء شركة عقارية، يثير ردود فعل متواصلة.
ووضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة بفتح بحث بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح..
كما أثيرت القضية بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة المالية، أول أمس، بلجنة المالية بمجلس النواب.
وفجر البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان القضية في وجه وزير المالية وقال :” إن الصحف نشرت أن مسؤولا كبيرا في وزارتكم استفاد من عقار الدولة”، داعيا إياه إلى فتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الجزاءات اللازمة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكن وزير المالية الذي رد على مداخلات البرلمانيين تفادى الرد على موضوع بنسودة.
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المال العام قد اعتبرت في شكايتها إلى الوكيل العام للملك، أن “وجود مدير الخزينة العامة السيد نور الدين بنسودة، وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح”، خاصة وأن مدير الخزينة كان إبان التفويت، مديرا للضرائب.