قضية بوعشرين: عندما تفتقد التقارير الدولية إلى الدقة وتتحول إلى وسيلة للضغط على الدول؟!

سياسي / رضا الأحمدي

انخراط المغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان لم يعد محط نقاش، هذه خلاصة لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، لاسيما في سياق مطبوع بالتراجعات الديمقراطية في المنطقة المغاربية والعربية.

الدليل على ذلك أن المغرب استقبل الأغلبية الساحقة من المقررين الأمميين الخاصين الذين عملوا على إنجاز تقاريرهم بعيدا عن أي ضغط أو عرقلة لعملهم في المملكة المغربية وبعض هذه التقارير رغم أنها تضمنت نقط سلبية كثيرة إلا أن المغرب تفاعل معها إيجابيا من منطلق أنها مناسبة لتقويم الاعوجاجات في بنائها الديمقراطي والمؤسساتي. بالإضافة إلى التفاعل المغربي الإيجابي مع توصيات المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدولي الشامل في مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وتكفي الإشارة إلى أن دول عربية أخرى من بينها جارتنا الشرقية لا تعير أدنى اهتمام للاليات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان حتى يتبين أن المغرب منخرط بكل جدية ومصداقية في تقوية ملاءمة قوانينه الوطنية مع التشريعات الدولية ويكفي انخراطه الكامل في قضايا المناخ والهجرة وريادته إفريقيا على هذا المستوى.
كان لا بد من هذه الإشارات من أجل أن نعرج على الحديث بشأن التقرير الأممي الأخير الغير إلزامي الصادر عن مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
مع كامل الأسف تحولت عدد من الآليات الحقوقية دوليا إلى أداة للضغط على الدول وتبني مواقف لا تحترم منهجية إعداد التقارير وتعتمد فقط على منطق البحث عن “الأخبار الزائفة والمثيرة”، هذا التحول يجب أخذه بعين الاعتبار رغم التطور الحاصل في المنظومة الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.

نحن إذن لم نعد أمام تقارير تقوم الاعوجاجات وتفضح التجاوزات أن وجدت وإنما مجرد تقارير للضغط والابتزاز في أحيان كثيرة.
وإلا بماذا نفسر التعامل الانتقائي في الآليات الدولية ومن بينها مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي بين ملف السيد توفيق بوعشرين وملفات مشابهة في دول غربية تخص الابتزاز والاغتصاب والتحرش الجنسي مثل حالة طارق رمضان التي لم نسمع فيها لمجموعة العمل الأممية المذكورة صوتا.
لسنا في حاجة إلى التذكير بأن المجتمع الدولي والمنظومة الحقوقية قد تشكلت لديها حساسية مفرطة ضد كل أشكال الاعتداء على المرأة، ولهذا نجد أنها تتعامل بحذر كبير في هذه القضايا على أقل تقدير هذا إن لم تبادر بشكل طوعي لدعم الضحايا.

التقرير المذكور يفتقد لأبسط مقومات الدقة المطلوبة التي عهدناها في تقارير مشابهة وعندما نناقش التقرير فهذا لا يعني أبدا المساس بدور الآلية الأممية التي أنتجته.
فكيف يعقل الاعتماد على مصدر وحيد وأوحد بني للمجهول وتبني خلاصات بناء على مواقفه دون منح أدنى اهتمام لرد الدولة المغربية على الموضوع ولا حتى تصريحات المشتكيات والضحايا؟

نحن أمام قضية جنائية لا علاقة لها أبدا بقضايا الصحافة والنشر، وإذا كانت هناك ملاحظات على سير المحاكمة، فإن إدراجها في تقرير رسمي لا يستقيم قبل الانتهاء من كل مراحل التقاضي كما تنص على ذلك منهجيات العمل الحقوقي الدولي.
كما أن الرد القانوني على التقرير وفق ما تنص عليه مبادئ المحاكمة العادلة دوليا ووطنيا جاء في تصريحات لمصادر قضائية ووزير العدل.
ولعل من نقط التقرير السوداء خارج الخلاصات التبسيطية التي وصل إليها أنه لم يستق أبدا تصريحات المشتكيات أو الضحايا وأخذ وجهة نظرهم حول شكاياتهم ضد توفيق بوعشرين.
فكيف كون معدوا التقرير قناعتهم بضرورة إطلاق سراحه وتعويضه؟

لا يجب أن تتحول الآليات الأممية أبدا إلى مجرد وسيلة للضغط على الدول من جهة أو وسيلة لتمرير شكايات مفترضة لمن تسميهم ضحايا وعلى العموم هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان حتى في حق دول عريقة ديمقراطيا والتي لم تتوانى في انتقاد تقاريرها.
الآليات الأممية هي وسيلة لدعم التنصيص على مبادئ حقوق الإنسان في قوانين الدول الوطنية والتحسيس بأهمية احترامها، وما اللجوء إلى هذا النوع من التقارير سوى ضرب لهذه الأهداف النبيلة وهو ما لا يشجع الدول على التفاعل إيجابيا مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أو التعامل معها بحذر.