اعتبر بيان صادرعن قطاع الجامعيين الديمقراطيين توصلت به” سياسي”، ” أن الدخول الجامعي الحالي هو استمرار لوضع كارثي مركب في الجامعة المغربية، من حيث ضعف بنيات الاستقبال أو تضخم الخصاص على مستوى الموارد البشرية، والتوظيفات الهزيلة التي لا تغطي حتى عدد الأساتذة الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال معالجتها بطرق ترقيعية تهدد مستقبل التعليم العالي ببلادنا بالسكتة القلبية، وتطالب الحكومة المغربية بتوفير المناصب المالية الكافية لمعالجة الخصاص؛..”
ورفض الاساتذة الجامعيون ” عملية التوظيف بالتعاقد باعتباره تكريسا للهشاشة في قطاع حيوي، وما شاب هذه العملية من اختلالات هيكلية، وتعلن تضامنها مع هذه الفئة في إضراباتها المشروعة وجميع الصيغ القانونية للدفاع عن حقوقها المشروعة، وتندد بعمليات الترهيب التي يتعرضون لها من قبل المسؤولين؛..”
كما جددوا “ّ رفضهم لـ “مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين” الذي لا يخفي استهدافه لمجانية التعليم، تحت ذريعة “تنويع مصادر التمويل وأداء الأسر للرسوم” وإغراق التوظيف في الهشاشة عبر “التعاقد” وخوصصة التربية الوطنية سواء تحت عنوان شراكات وسط القطاع العام أو عنوان شراكات القطاعين العام والخاص، وتكريس ضرب المدرسة والجامعة العموميتين وتهميشهما وإفراغهما من أدوارهما. ويثمن قطاع الجامعيين التئام العديد من الفعاليات الديمقراطية النقابية والمدنية والحقوقية والجمعوية والسياسية في ائتلاف للالتزام بالدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين؛
واكد البيان الذي توصلت به” سياسي” على إن الاصلاح المقترح في اللقاء الوطني حول الإصلاح البيداغوجي بمراكش يومي 2 و 3 اكتوبر2018 بمراكش المنظم من طرف الوزارة الوصية لا يختلف في الجوهر عن الإصلاحات التقنية السابقة، نتيجة استمرار التردد الذي يطبع السياسة الرسمية في المسألة التعليمية بغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في الانتقال إلى نظام تعليمي عمومي حديث وعادل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي، وتعتبر أن الإصلاح الحقيقي للشأن التربوي والتعليمي حلقة جوهرية تستلزم وجودا وعدما مباشرة الإصلاح السياسي ببلادنا وربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة؛..”
– تدعو الوزارة الوصية إلى الارتقاء بالنظام البيداغوجي في التعليم العالي لملاءمة المعايير الدولية المتقدمة وتحديث بنيات البحث العلمي في إطار تصور شمولي لإصلاح التعليم العالي، يرفع تحدي جودة البحث والتكوين والتأطير البيداغوجي بالتعليم العالي، وذلك بإشراك كافة المتدخلين المباشرين والهيئات التمثيلية للأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية من شعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلورة تصور جديد لإصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي بما يمكن الجامعة العمومية المغربية، وتحذر من الفشل الحتمي للمنطق التجزيئي في عملية الإصلاح؛
ودعا البيان” الحكومة المغربية إلى الرفع من الميزانية العمومية المخصصة للتعليم العمومي والبحث العلمي، وتنويع مصادر تمويل التعليم العالي باعتباره خدمة عمومية، والتعجيل بإعادة الاعتبار للأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية، بالزيادة في الأجور، والمعنوية لتمكينهم من الاضطلاع بمهام التأطير والتدريس والبحث في أحسن الظروف، وتحفيز الطاقات والكفاءات الوطنية في خدمة الجامعة العمومية المغربية. كما تطالب بتعزيز الاستقلالية المالية والبيداغوجية للجامعة العمومية، وتكريس الحكامة الجيدة والشفافية ودمقرطة تدبير وإدارة الحقل الجامعي، وترفض عودة كل أشكال التدبير المركزي لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي؛…”
وقد اجتمعت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يوم الخميس 18 اكتوبر 2018 للوقوف من جهة على مستجدات الدخول الجامعي 2018-2019، وما تعانيه الجامعة المغربية من مشاكل مزمنة وانحدار ملحوظ يمس مختلف بنياتها التكوينية والبحثية والتدبيرية، لم تنجح كل مساحيق الإصلاحات التجزيئية والشكلية والتقنوية في معالجتها.