واصل مجلس النواب، أمس الأربعاء، مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالاستماع لمداخلات رؤساء فرق نيابية.
وفي هذا الصدد أكد الأخ كميل توفيق رئيس فريق التجمع الدستوري، أن قانون المالية لسنة 2019 يأتي في خضم التفكير من أجل بلورة نموذج تنموي جديد تحت التوجيهات الملكية السامية، كفيل بمواجهة تحديات البطالة والأمية والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، والتحولات في البنية العمرية للساكنة، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيمكن من تحقيق وتيرة سريعة للتنمية المتوازنة والمستدامة.
وأبرز أن فريق التجمع الدستوري يسجل تخصيص مشروع قانون المالية الجديد لـ7 ملايير درهم للرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، بتوجيهات من جلالة الملك، و3,3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور عن السنة الجارية، قائلا “وإن كانت غير كافية لتلبية متطلبات حوار اجتماعي منتج”، فضلا عن زيادة 5 ملايير درهم للاستثمار العمومي في إطار الميزانية العامة و2,7 مليار درهم لمواصلة وتعزيز الإصلاحات لاسيما في مجال الجهوية وإصلاح العدل والتقاعد والمراكز الجهوية للاستثمار.
وثمن مواصلة الحكومة لمجهودها الإرادي لدعم الاستثمار العمومي بشأن الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية مع إعطاء الأولوية للقطاعات والأوراش ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل مخطط التسريع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذا المخطط يعد نموذجا رائدا بالنسبة لعدد من الدول الإفريقية أو السائرة في طريق النمو.
من جهة أخرى أكد توفيق كاميل ان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية من الكفاءات المالية والاقتصادية الوطنية المقتدرة، التي يعتز بعضويتها في الحكومة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو قبل كل شيء عضو في حكومة جلالة الملك نصره الله وأيده.
مضيفا انه ينوب عن الحكومة مثل جميع الوزراء في هذه المحطة البرلمانية الهامة المخصصة للدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2019.
معتبرا ان اي كلام أو تعليق آخر أقل ما يقال عنه أنه لا يليق أن يطرح بمناسبة مناقشة معطيات واختيارات مشروع قانون المالية 2019 بناء على مقتضيات المادة 213 من النظام الداخلي.
واشار توفيق كاميل ان التجمع الوطني للأحرار استقطب عبر تاريخه، عددا من الكفاءات الوطنية المقتدرة في عالم الاقتصاد والمال، وسيستمر في ذلك بعيدا عن الاحتكار الموالاتي الحزبي الضيق، لأن الحزب يدرك تمام الإدراك جسامة ومتطلبات العمل الحكومي وشروط مسؤوليات رجال الدولة تحت قيادة جلالة الملك نصره الله وأيده.
مستحضرا الموقف التنويهي المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة السابق والحالي بالمساهمات المتميزة وذات القيمة المضافة لوزراء التجمع الوطني للأحرار داخل الحكومة وقيامهم بعملهم الحكومي بوعي ومسؤولية واقتدار ونجاعة.
وفي نفس السياق قال كاميل لقد ولى زمن النظرة التبخيسية لأصحاب رؤوس الأموال الوطنيين الذي ساد في الخطابات السياسية الصدامية خلال حقبة معينة من تاريخنا.
مؤكدا ان الرأسمال الوطني والمقاولة الوطنية اليوم، يجب أن يلعبا دورهما ويساهما في تقدمنا الاقتصادي والاجتماعي مثل ما عاشته وتعيشه دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية واندونيسيا وسنغافورة وتايوان من بين مجموعة البلدان الأسيوية الصاعدة على سبيل المثال.
مشيرا الى انه لا يتعين الخلط بين الدور الهام للرأسمال الوطني والمقاولة الوطنية، والمكانة التي يجب أن يحتلها أصحاب رؤوس الأموال من جهة، وبين واجب الالتزام بضوابط المنافسة الاقتصادية الشريفة من جهة أخرى، وتوفير مناخ جيد ليقوم الرأسمال الوطني بدوره كاملا في تطوير بلادنا والمساهمة القوية في حل معضلاته في مجال الشغل والصحة والتعليم والاستهلاك
من جهة أخرى قال رئيس فريق لتجمع الدستوري على ان الدور الفاعل للتجمع الوطني للأحرار من أجل ترسيخ الاستقرار السياسي لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك، وبالأساس منذ حكومة التناوب التوافقي وحتى آلان، لا ينكره إلا جاحد، مذكرا بمواقف الحزب الحكيمة والتاريخية في لحظات دقيقة من حياتنا السياسية الوطنية، حينما دافع بإصرار على حق الأخر ليس في الوجود الشرعي فقط، وإنما في الوجود والنجاح لبعض الأحزاب الوطنية التي كانت تعيش حينها محنة حقيقية لاسيما في سنة 1983، وبعد أحداث 16 ماي الأليمة سنة 2003.
وفي خصوص قضية الأمازيغية قال كاميل من حق حزبنا أن يكون مدافعا عن تنزيل مقتضيات الدستور، وأن يدافع عن أحد المكونات اللغوية الوطنية، وهي اللغة الأمازيغية.
مذكرا في هذا الصدد، وللتاريخ، أن أول سؤال شفوي تم تقديمه كاملا باللغة الأمازيغية تقدمت به نائبة برلمانية تجمعية سابقة خلال الولاية التشريعية السابقة.
مؤكدا ان حزبه يدافع عن اللغة الامازيغية ضمن الوحدة الوطنية الراسخة، وضمن المنظومة اللغوية المغربية الرسمية، مستندا على مقتضيات الدستور.