واش هادا هو الإصلاح ؟ قيادي بالإصلاح و التوحيد و رئيس جماعة صفرو يصف منتقديه ب”الكائنات الضارة” … ومستشارو الميزان يردون

سياسي : صفرو
يبدو أن الصراع إشتد بمدينة صفرو بين رئيس المجلس الجماعي و القيادي السابق بحركة الإصلاح و التوحيد جمال الفلالي و مستشاري حزب الإستقلال بذات المدينة .
هذا و أصدر رئيس الجماعة بلاغا في الموضوع يصف فيه المعارضة و المنتقدين لسياسة تدبيره بالكائنات الضارة , وهو ما أشعل الحرب من جديد و شدد الصراع بينه و بين مجموعة من الفاعلين في المدينة و إليكم البلاغ الصادر من جمال الفلالي :

وفي نفس السياق رد مستشارو حزب الإستقلال ببلاغ قوي توصل “سياسي.كوم” بنسخة منه و جاء فيه :
بكثير من الاستغراب والامتعاض، تلقينا، نحن فريق حزب الاستقلال بجماعة صفرو، البلاغ الرابع للسيد جمال الفيلالي، رئيس الجماعة والذي لم يعد سوى إنتاج لغة السب والقذف والشتم في حق عدد من الفاعلين الجماعيين والإعلاميين والجمعويين التي تضمنتها جل البلاغات التي أصدرها منذ توليه رئاسة الجماعة، عوض أن يناقش بنضج ومسؤولية وتقبل للنقد كل القضايا الحارقة التي تهم تدبير الشأن المحلي التي تثيرها هذه الفعاليات التي وصفها رئيس الجماعة بـ”الكائنات الضارة”، في خرق سافر لأخلاقيات العمل الجماعي، باعتباره عملا للقرب مع الساكنة، يستدعي حسن الإنصات والإصغاء والأخذ بالمقترحات الإيجابية التي ترمي إلى تجويد الخدمات وتصحيح الاختلالات، وقفز على المقاربة التشاركية والاستماع لنبض الشارع المحلي.

وأضاف البلاغ : “وفي محاولة للهروب إلى الأمام، لمح رئيس الجماعة إلى اختلالات في تدبير الشأن المحلي حمل فيها المسؤولية للسيد عبد اللطيف معزوز، الرئيس السابق للجماعة والذي كان يشتغل بروح العمل الجماعي إلى جانب الرئيس الحالي الذي كان حينها نائبا له، وذلك في محاولة لتمييع المعارضة البناءة والمسؤولة التي يقوم بها الفريق الاستقلالي، وهي معارضة تندرج في إطار قناعات راسخة للفريق بأهمية التدافع الإيجابي بين مختلف مكونات الجماعة، أغلبية ومعارضة، وفي إطار رصد نقط الضعف في تدبير الشأن المحلي بغرض تصحيحها خدمة للساكنة. ولا يسعنا، في هذا السياق، إلا أن نؤكد بأننا سنواصل عملنا بكل نضج وحكمة، تكريسا للمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وسنضل متشبثين بالدفاع عن مقاربتنا للتنمية المحلية، وهي مقاربة مبنية على الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة وخدمة المواطن المحلي، في انفتاح تام على مختلف الشركاء المؤسساتيين والإعلاميين والجمعويين.”

وساءل مستشارو الميزان رئيس الجماعة حول الميزانية التي تركها الرئيس السابق والتي قدرت في خمسة ملايير : “وحرصا على الإنصاف، يجب أن نؤكد على أن الرئيس السابق قد ترك 5 ملايير و600 مليون سنتيم كفائض في ميزانية التجهيز. وكان من المفترض أن تستغل هذه الميزانية في اعتماد مشاريع لتأهيل المدينة، قبل أن تسجل الميزانية في ظل الرئيس الحالي عجزا بحوالي مليار و400 مليون سنتيم في سنة 2018، مما سيؤثر بشكل سلبي على برامج التأهيل. وحاول رئيس الجماعة الحالي في بلاغه الرابع الترويج لإنجازات غير موجودة على أرض الواقع، وتحدث عن تواجد مكاتب دراسات بالمدينة لإنجاز دراسات حول بعض المشاريع. لكننا، وحرصا على التواصل البناء مع الساكنة، لا بد من التوضيح على أن الدراسات التي روج لها الرئيس ليست سوى مرحلة من المراحل الأولية لإنجاز هذه المشاريع التي وعد بها والتي تتطلب أساسا رصد الاعتمادات، وإنجاز دراسات جيو ـ تقنية ودراسات تقنية وإعداد دفاتر التحملات والإعلان عن الصفقات ذات الصلة، وكل هذه المراحل تستغرق الكثير من الوقت، وتتطلب الكثير من الإجراءات، وهو ما يعني أن الترويج لهذه المشاريع يندرج في إطار محاولة لتغليط الرأي العام المحلي. ”

وفي محاولة للدفاع عن زميلهم في الحزب والرئيس السابق للجماعة المنتمي لحزب الإستقلال قالو في نفس البلاغ : “وبعيدا عن أي محاولة لتلميع الصورة، فإن عددا من المشاريع التي لا تزال عالقة تم اعتمادها في ظل المجلس الجماعي السابق، ومنها إنجاز مطرح عمومي مراقب ومعالج للنفايات، لكن هذا المشروع ووجه بالإهمال في ظل الرئيس الحالي، مما أدى إلى سحب شركاء للجماعة لميزانيات مرصودة للمشروع. وعوض التسريع بوثيرة تنفيذ هذا المشروع، أقدم رئيس الجماعة، في خرق للقانون، على حرث ما يقرب من 45 هكتارا من الأرض المخصصة لإحداث هذا المطرح. ويعاني إحداث مركب ثقافي مبرمج بساحة الرفايف من التعثر. أما إحداث المركب التجاري بباب مربع، فإن أشغال إنجازه تعود إلى المجلس السابق. وبتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أشرف المجلس السابق على اقتراح ودراسة مشروع إحداث سوق نموذجي لإيواء الباعة المتجولين في ساحة “بنو هلال”، قبل أن يعاني المشروع من التعثر في ظل الرئيس الحالي للجماعة. وفي ظل المجلس السابق، تم اعتماد مشروع القاعة المتعددة الاختصاصات بالقرب من مقر الجماعة. واستكمل المجلس الحالي أشغال البناء. ”

ومحاولة لعرض مشاريع الحزب المعارض في المدينة سابقا أردف مستشارو الإستقلال في بلاغهم : “واقترح المجلس السابق حل ملف ساكنة حي “للا يزة”، وهو من الملفات الاجتماعية الحارقة بالمدينة؛ إذ اقتنت الجماعة اقتناء 5 هكتارات من الأملاك المخزنية لإنجاز تسوية عقارية للحي، واقترحت على الساكنة أداء مبلغ يتراوح ما بين 25 و30 درهم عن المتر المربع للسكن، لكن الرئيس الحالي قرر أن يرفع من قيمة المتر المربع إلى 100 درهم للسكن و300 درهم للمتر المربع عن الأرض العارية، علما أن السكان سبق لهم أن ساهموا في إعادة الهيكلة بـ30 درهما للمتر المربع في فترة سابقة. وأدت هذه المقاربة المناقضة مع الطابع الاجتماعي للقضية، إلى تعثر الملف. ”
أما ثقافيا ومن أجل تلميع صورة الرئيس السابق فقد جاء في البلاغ :”ورفع المجلس السابق من إشعاع مهرجان “حب الملوك”، ونجح بتعاون مع مختلف المتدخلين، في تسجيله ضمن الموروث اللامادي لمنظمة اليونيسكو. وراجع جل فقراته بما جعله يحظى باهتمام متزايد للساكنة والزوار، قبل أن يتراجع إشعاعه بشكل مهول في الآونة الأخيرة، وتظهر اختلالات في تدبير شؤونه.”

هذا ووجه مستشارو الميزان سهامهم لرئيس الجماعة بخصوص التنمية المستدامة : “وتعاني جل الأحياء في المدينة من تراكم النفايات واهتراء الحاويات وضعف أسطول القطاع وإغراق واد أكاي بالأزبال، رغم أن الجماعة تؤدي ما يقرب من مليار سنتيم سنويا لفائدة الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع، على أن تتكلف بجمع النفايات المنزلية وتنقية البالوعات وواد أكاي وإزالة الأعشاب الموجودة بجوانب الطرقات وبناء مستودع خاص بها..
وعوض نعت الفعاليات المحلية التي تطالب بالنجاعة في تدبير الشأن المحلي، كان يجب على الرئيس مثلا أن يدافع عن مصالح الجماعة في قضية تدهور الطريق التي تربط المدينة بضريح سيدي علي بوسرغين والتي جرى إصلاحها في الآونة الأخيرة من قبل مقاولة خاصة والتي استخدمت في عملية الإصلاح الزفت العادي الذي يكلف 20 درهما للمتر المربع، عوض الزفت الممتاز الذي يكلف 100 درهم للمتر المربع، كما ينص عليه القانون. وقد كشفت التساقطات المطرية الأخيرة عن هذه العيوب، ولم يتخذ رئيس الجماعة أي إجراءات لتصحيح الوضع. وحتى إحدى آلات الحفر المملوكة للجماعة قد تعرضت في الآونة الأخيرة لحريق بالقرب من المستودع البلدي، وتبين بأنها لا تتوفر على قارورة إطفاء. وأقدم رئيس الجماعة، في سابقة من نوعها، على حفر ثلاثة آبار عشوائية بعمق يقدر بـ200 متر في كل من المقبرة والملعب وحي الرشاد، وكلف المشروع ميزانية مهمة، دون أن يتم العثور على المياه. وتمت هذه العملية دون دراسة تقنية متخصصة ودون استشارة مع وكالة حوض سبو، قبل أن يتبين بأن هذه المناطق تعد من المناطق الرسوبية في المدينة. ”
“التبرير كان أكبر من الزلة بحد ذاتها” هو ما قام به الفلالي في بلاغه أعلاه عندما وصف منتقديه بالكائنات الضارة الأمر الذي إستغله مستشارو الإستقلال بشكل جيد و ختمو في بلاغهم : “نؤكد على أننا سنواصل بالثبات ذاته وبالمسؤولية ذاتها في أداء دورنا كفريق استقلالي داخل المجلس، لأن ذلك يدخل في إطار القيام بالواجب الوطني، خدمة للساكنة وحرصا على الحكامة الجيدة والنجاعة، بعيدا عن لغة السب والقذف والشتم والتخوين. كما نؤكد على أننا سنواصل القيام بمهامنا في انفتاح تام على باقي الفاعلين المحليين. ولا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نشيد بالمجهودات التي تقوم بها مختلف الفعاليات الجمعوية والإعلامية الجادة تفعيلا للأدوار المنوطة بها. ”

ويذكر أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية، قامت مؤخرا بزيارة لمقر جماعة صفرو ، وقامت بالتدقيق في ملفات لها علاقة بقسم التعمير الذي يرأسه نائب رئيس المجلس المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، فيما قامت نفس اللجنة بعقد جلسات مطولة مع رئيس المجلس جمال الفيلالي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والقيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح وممثلها بالمدينة وفقا لمصادر متطابقة .
وحاول “سياسي.كوم” ربط الإتصال برئيس جماعة صفرو جمال الفلالي للإسفسار عن مجموعة من الأمور إلا أن الأمر تعذر .