بسبب ملف عبد العالي حامي الدين….الفريق الإشتراكي يوجه سؤالا لأوجار حول تدخل قيادات “البيجدي” في السلطة القضائية

سياسي : الرباط
أ.ر
مازالت قضية تدخل قيادات حزب العدالة و التنمية في السلطات القضائية و تدخلها في ملف الطالب يساري بنعيسى أيت , تظل بضلالها على البرلمان و المشهد السياسي في المغرب .

فبعدما فقد حزب العدالة و التنمية البوصلة وتاه وسط البحر منذ إتهام عبد العالي حامي بتهمة أدانتها كل الأديان والشرائع السماوية وحتى الأعراف الوضعية , وهي تهمة قتل طالب يساري , هاهو اليوم يواجه الويلات ليس فقط من معارضي مشروعهم بل حتى من حلفائهم داخل الأغلبية الحكومية , و الأمر هنا متعلق بحزب الإتحاد الإشتراكي و فريقه داخل مجلس النواب الذي وجه سؤالا مكتوب حول تدخل قيادات المصباح في السلطة القضائية نصرة لزميلهم “المتهم” .

وجاء السؤال التي توصل “سياسي.كوم” بنسخة منه كالتالي :

ومازالت تداعيات خرجة وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد و الوزير الرباح و بلاغ الأمانة العامة للحزب , قد تفتح عليهم أبواب جهنم على مصرعيها و لاسيما بعد خرجة السلطة القضائية في ندوة صحفية أقيمت بحر الأسبوع الماضي لتسليط الضؤ على مدى قانونية متابعة حامي الدين عبد العالي بالتهم المنسوبة إليهم , بعد ظهور أدلة جديدة في الملف .

بلاغ الأمانة العامة للحزب الحاكم والذي وصفه أكثر من متتبع لشأن السياسي و الحقوقي ب”البئيس” هاهو يجر الويلات اليوم على المصباح الذي خفت نوره بسبب تدخلاته في السلطة القضائية مؤخرا و تصريحات “لا مسؤولة” من قادته في وقت سابق .

اليوم وبسؤال مكتوب من فريق حزب في التكثل الحكومي يطرح أكثر من علامة إستفهام حول ما إذا كانت الأغلبية الحكومية فعلا تسود الثقة بينها , أم أن الحزب الإسلامي يرمي بطريقة أو بأخرى لنسف التحالف مرة بتصريح أمينها العام السابق عبد الإله بنكيران و اليوم بتدخلات في السلطة القضائية و الضرب في إستقلاليتها و هم الذين كانو يوم أمس يتباهون بالقضاء عندما كان مصطفى الرميد وزيرا للعدل و الحريات بالأمس القريب .

ويذكر أن عبد العالي حامي الدين يواجه تهمة المساهمة في القتل العمد و ذلك بأمر قضائي أصدر الأسبوع الماضي من قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس .