هذا ما تدارسه المجلس الحكومي +التفاصيل

انعقد يوم الخميس 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق لـ 24 يناير 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
كلمة رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على أمطار الخير التي شهدتها بلادنا خلال هذا الأسبوع، وتوقف عند الزيارة الأخيرة التي قامت بها الحكومة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة وهي الزيارة السابعة التي تقوم بها الحكومة لجهات المملكة بهدف الإنصات والتواصل والتعرف على الإشكاليات ثم التدخل من أجل تسريع مشاريع التنمية المبرمجة وإيجاد الحلول للقضايا المطروحة بما يمكن الحكومة من رؤية أفضل لتسريع مسار التنمية على مستوى الجهات؛ وأكد على أن هذه الزيارات تدخل في إطار الخيار الاستراتيجي الذي اختارته بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثل في الجهوية المتقدمة التي تتطلب دعم الجميع من أجل تقويتها وإنجاحها.
وتوجه رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالشكر إلى كل المتدخلين على مستوى الولاية والعمالات والإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبين بمختلف الجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة الذين اشتغلوا جميعا من أجل إنجاح هذه الزيارة التي عرفت حوارا صريحا مع المنتخبين ومكنت من التعرف على عمق الإشكالات التي تعاني منها الجهة، مؤكدا على أن جهة طنجة الحسيمة تمثل جهة واعدة حيث يتزايد دورها في الاقتصاد الوطني وترتفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام سنة بعد سنة، كما أن دورها في مجال التشغيل يبقى مهما بالنظر لما تتوفر عليه من إمكانيات كمنطقة التجارة الحرة ومناطق صناعية وغيرها.
وأبرز رئيس الحكومة أن الزيارة إلى هذه الجهة مكنت من الوقوف على التفاوتات المجالية والتفاوتات على مستوى الخدمات الاجتماعية داخلها؛ حيث تركز الجزء الكبير من النقاشات على كيفية تقليص هذه التفاوتات خاصة في مجال فك العزلة ومجال الخدمات الصحية والتعليم ببعض مناطق الجهة التي تبقى فيها تلك الخدمات أقل من المعدل المسجل على مستوى الجهة من أجل أن تستفيد كل مناطق الجهة من ثمار النمو الحاصل على مستوى الجهة؛ كما تم خلال الزيارة حل عدد من الإشكالات الإدارية المتعلقة بعدد من المشاريع لإعطاء انطلاقتها.
وأكد رئيس الحكومة على أن الحكومة ستواصل زياراتها لباقي جهات المملكة بنفس منهجها، خلال الزيارات السابقة، القائم على التشارك والتشاور بين مختلف المتدخلين والتدخل لحل المشاكل المطروحة وتسريع انطلاقة البرامج والمشاريع المقررة من أجل تحقيق مصلحة المواطنات والمواطنين.
كما تطرق رئيس الحكومة في كلمته إلى نجاح الخطوة الأولى لمباراة التوظيف المشتركة والموحدة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تم الإعلان عن نتائجها النهائية قبل بضعة أيام، وأوضح أنه سيتم تنظيم هذه المباراة كل سنة مرة أو أكثر حسب الشروط المطلوبة والوظائف التي سيشغلها الفائزون بالمباراة، واعتبر ذلك خطوة مهمة لهذه الفئة التي تستحق كل العناية من قبل الحكومة ومن قبل كل الإدارات. ودعا، بالمناسبة، كل القطاعات الحكومية إلى الالتزام بالمقتضيات القانونية القاضية بتخصيص نسبة 7 % من المناصب المتبارى بشأنها، مركزيا أو جهويا أو إقليميا، لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

عرض حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ذلك أن الحكومة بصدد إطلاق عملية إعداد هذه التوجهات في أفق 2050.
أشار الوزير إلى أنه قبل 19 سنة تم إطلاق الحوار الوطني حول إعداد التراب الذي وفر رؤية استشرافية لتطور المجالات الحضرية والترابية في علاقتها مع الحاجيات والتطور الديموغرافي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت تجربة الحوار الوطني حول إعداد التراب في 2000-2001 تلاها اعتماد الميثاق الوطني لإعداد التراب في 2001 ثم اعتماد التصميم الوطني في 2004 والذي وضع الآفاق إلى غاية 2025. وعلى ضوء ذلك تم اعتماد التصاميم الجهوية لإعداد التراب.
وذكر الوزير أنه بعد مرور 15 سنة يتضح أن التصميم الوطني شكل وثيقة ذات أهمية كبيرة ساهمت في توجيه القرار العمومي، لكن مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب أصبح من الضروري بلورة وثيقة استشرافية جديدة تحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال إعداد التراب وتساعد على تحقيق الانسجام في الأداء العمومي.
وأشار الوزير إلى أن مرجعية إعداد التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني تستند إلى مقتضيات دستور 2011، والرسالة الملكية السامية التي كانت بمناسبة المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية في 21 دجنبر 2017، حيث دعت إلى بلورة رؤية جماعية مشتركة حول منظومة متكاملة لإعداد التراب تقوم على الاستشراف وترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية؛ كما تستند إلى البرنامج الحكومي الذي تبنى التجديد في سياسة إعداد التراب الوطني ودعا إلى بلورة مراجع جديدة، وكذا مرسوم التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2017، والقانون التنظيمي للجهات الذي جعلها فاعلة جديدة لإعداد التراب.
وأبرز الوزير أن أهداف هذه التوجهات تتمثل في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني وضمان تناسق وتمفصل بين اختيارات التهيئة والتأطير لوثائق التخطيط الاستراتيجي المجالي، وذلك من أجل المساهمة في بلورة نموذج متجدد للتنمية، مشيرا إلى خمس تحديات ينبغي مواجهتها، الأول مرتبط بالسياسة الخضرية ذات العلاقة بالمدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والثاني مرتبط بالمجال القروي والمراكز الصاعدة والثالث يتعلق بتحدي استدامة الموارد الطبيعية والإمكانيات وخاصة في المجال المائي في ظل التغيرات المناخية والرابع تحدي الجاذبية المجالية، والخامس تحدي الفوارق المجالية.
وبخصوص منهجية العمل أشار السيد الوزير إلى أنها ستبتدأ بإجراء تحليل البعد المجالي للسياسات القطاعية ودرجة التقائيتها وتماسكها على المستوى الجهوي وثم بعد ذلك تحديد المسارات التنموية الكبرى للجهات وأخيرا بناء رؤية مستقبلية وصياغة التوجهات، وذلك باستشارة جميع الفاعلين وتنظيم سلسلة ندوات وطنية ومجالية، ليتم اعتماد التوجهات الخاصة بسياسة إعداد التراب على مستوى المجلس الحكومي.
وأفاد السيد الوزير أن التتبع سيتم على مستوى اللجنة البين وزارية برئاسة السيد رئيس الحكومة ولجنة القيادة برئاسة مشتركة بين وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة ووزير الداخلية، وتعبئة جميع القطاعات الوزارية من أجل الإعداد المشترك للتوجهات.
مشاريع مراسيم
بعد ذلك تدارس المجلس ووافق على نصي مشروعي مرسومين، في أفق عرضهما على المجلس الوزاري، وتم إعدادهما في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.46 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة. وكذا مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغارية المقيمين بالخارج.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.47 بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا المرسوم بمثابة تطبيق أحكام الفصل 33 مكرر مرتين (البندين 4 و5) السالف ذكره بالنسبة لسفن الصيد: إذ يهدف إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما “رخصة الملاحة”.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم، فيما يتعلق بوسائل التواصل، إلى تعويض بعض مقتضيات “المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ريع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات” التي تبعا لذلك، لن تطبق على سفن الصيد.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، إعمالا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تضمين عدد من المعطيات لنموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري باعتباره وثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل مختلف القطاعات الوزارية، وهي كالتالي:
 الاختصاصات، لا سيما منها التقريرية، التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة (البنيات الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم). طبقا لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
 توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة والإقليم.
 توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم.
 تحديد الأهد اف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف.
وسيتم تنفيذ التصاميم المديرية وفقا لخطة تدريجية، تمتد على الثلاث سنوات المقبلة.
اتفاق دولي:
كما وافق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:
الأول: مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إحداث مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، تم التوقيع عليه في 10 دجنبر 2018 على هامش أشغال اعتماد ميثاق مراكش بالمؤتمر الدولي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة، ويندرج هذا الاتفاق في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها في مجال الهجرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، على المستوى الوطني والجهوي والقاري والدولي، والتي تسترشد بالقواعد الأساسية للقانون الدولي بتفعيل إحداث المرصد الإفريقي للهجرة بالمملكة المغربية والتعجيل بإخراجه للوجود.
كما يشكل هذا الأخير أول اتفاق أممي كوني حول الهجرة، بهدف تحسين الحكامة في مجال الهجرات ومواجهة التحديات المرتبطة بها مع تعزيز دور المهاجرين والهجرات في تحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف اتفاق المقر هذا، والذي يرسخ لعودة المغرب للاتحاد الافريقي، إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بأساس إحداث المرصد والقيام بمهامه وأنشطته بالمملكة المغربية. كما ينصب على جمع المعطيات وتبادل المعلومات والتنسيق بين الدول الإفريقية، وإحداث التكامل مع المبادرات القارية القائمة بشأن الهجرة، ودعمها عن طريق تبادل المعلومات والمعارف من أجل رفع التحديات المرتبطة بتدفق الهجرة في إفريقيا.

الثاني: مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق 1 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (جهة إفريقيا)، بناء على طلب تقدمت به الحكومة المغربية باحتضان هذه الوحدة والذي ووجه بالقبول من طرف المجموعة الإفريقية خلال انعقاد الدورة 14 للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تم التوقيع عليه بالرباطٍ يوم 19 يوليوز 2017، ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل التعاون بين الجانبين بشأن إنشاء وعمل هذه الوحدة، التي تتمتع فوق التراب الوطني بالشخصية القانونية، كما يشكل اللبنة القانونية الأساسية التى تحدد الأنظمة الأساسية المطبقة على مباني المكتب، وموظفيه، والخبراء في مهمة وكذا الأشخاص الذين يقدمون خدمات للوحدة.
كما يهدف منح المكتب، وممتلكاته، وأمواله، وأصوله، وموظفيه نظام الامتيازات والحصانات الذي تنص عليه اتفاقية 1946 لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. غير أن هذه الامتيازات والحصانات تمنح دون الاخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المضيف مع الالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

الثالث: مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابعة للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية، وقع بالرباط يوم 11 مايو 2016، قصد تعزيز التعاون بين الطرفين بما يسمح للحكومة المغربية من الاستفادة من دعم منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج المتعلقة ‏ بالسكن والقضاء على الأحياء الفقيرة.
ويشكل هذا الاتفاق اللبنة القانونية الأساسية التي تؤطر إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية وتحدد الأنظمة الأساسية المطبقة على مباني المكتب، وموظفيه، والخبراء في مهمة وكذا الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمكتب.
ويهدف هذا الاتفاق، إلى منح المكتب، وممتلكاته، وأمواله، وأصوله، وموظفيه نظام الامتيازات والحصانات الذي تنص عليه اتفاقية 1946 التي تهم امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. غير أن هذه الامتيازات والحصانات تمنح دون الإخلال بالقوانين والأنظمة
المعمول بها في البلد المضيف مع الالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وطبقا لمقتضيات لمادته الثلاثين (30)، “يسري هذا الاتفاق مؤقتا من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويدخل حيز التنفيذ نهائيا بمجرد أن يتوصل موئل الأمم المتحدة تبليغا من الحكومة المغربية بالمصادقة عليه طبقا للإجراءات الدستورية المغربية الجاري بها العمل.

التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين على مستوى:
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
– السيد طارق المالكي في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط.
وزارة الصحة:
– السيد محسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
– السيدة ابن جلون بدرية في منصب مدير التعمير.
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان
– السيد عبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان.