المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى خوض إضراب عام وطني

السياسي :ا.عبدالسلام

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ، بعد اجتماع طارئ ، كافة الموظفين بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات إلى خوض إضراب عام وطني يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري.
وأوضح المكتب التنفيذي في بلاغ توصل (السياسي )، بنسخة منه ، أن هذا الإضراب العام يأتي احتجاجا على ضرب الحقوق والحريات النقابية وغياب حوار اجتماعي مماسس يضم كافة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين والمتقاعدين ، بعيدا عن سياسة الإقصاء المتحكم فيه ضدا على القانون.

وضرب القدرة الشرائية للمواطنين من موظفين ومهنيين بما في ذلك الاقتطاعات المتكررة من الأجور بسبب الإضراب الدستوري و لفائدة صناديق التقاعد التي تم إفلاسها بسبب الريع والفساد.
وماالت إليه الأوضاع بالمغرب من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية.
واتساع فجوة الفوارق الطبقية والاجرية وانتشار الفساد واقتصاد الريع والارتشاء وارتفاع الأسعار وانتهاك الحقوق النقابية والتراجع عن مكتسبات الطبقة العاملة.
وطالب البلاغ ذاته ، بتسريع وتيرة إنجاح الحوار الاجتماعي وتنفيذ ما تبقى من بنود إتفاق 26 أبريل 2011 .
والرفع من أجور وتعويضات موظفي الدولة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص ومعاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم وتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة على المهن الحرة والمستقلين وادماج عاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين والعمال العاملين بالشساعة في قطاعات تشغيلهم. مع تسوية وضعية حاملي الشهادات في السلالم المناسبة والاستجابة للملفات المطلبية القطاعية الوطنية (الجماعات الترابية ، الصحة ، التعليم ، المالية. ..).ومعالجة وضعية الفئات المهنية المحتجة وإصلاح أنظمتها الأساسية (المتصرفون ، التقنيون ، الممرضون. ..).
وإيقاف التشغيل بالعقدة وادماج الموظفون المتعاقدون في أسلاك الوظيفة العمومية. وخلق فرص الشغل اللائق للشباب العاطل عن العمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية.