جبهة القوى الديمقراطية، تحمل الحكومة مسؤولية الوضع المأزوم للبلاد، وتعبر عن دعمها لمطالب الطبقة الوسطى والفئات المهضومة الحقوق.

عبرت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية،عن انخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية، المنظمة والمسؤولة، للدفاع عن الطبقة الوسطى وعن الفئات المهضومة الحقوق ومساندتها، كخلاصات لتحليلها،للوضع العام المتأزم الذي دخله المغرب، نتيجة النهج الحكومي اللاديمقراطي ومنحاهاللا شعبي، معتبرة هذا التدبير مصدر تفاعلاتالقوى الحية في المجتمع،الرافضة لتبعات إغراق البلاد بمديونية غير مسبوقة، وتكريس الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بلاغ صادر عن اجتماع قيادة الحزب، يوم19 فبراير الجاري، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، إلى الوقوف عند مظاهر الأزمة الاجتماعية، الناجمة عن إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم جديدة، والزيادة في الموجود منها، جراء اعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وغير متوازن، يمعن في ضربالطبقة المتوسطة، ويفاقم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي مظاهر الاقصاء الاجتماعي، ووقوف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تدهور أحوال المدرسة العمومية.
وحملت الأمانة العامة، في بلاغها، الحكومة مسؤولية، ظهور وانتشار أمراض الفقر والأوبئة، ومختلف الأوجه الأخرى، لمظاهر الازمة الاجتماعية، والتي تمعن، على الخصوص، في استهداف الفئات العريضة، من الشباب والنساء.
وفي الشأن الداخلي للحزب، أوضح البلاغ ذاته، أن قيادة الحزب باشرت تشكيل اللجنة الموضوعاتية، المكلفة بإعداد تصور حزب جبهة القوى الديمقراطية، للإصلاح الشامل لقانون الأسرة، وتندرج هذه الخطوة، ضمنمتابعة مخرجات الندوة الفكرية، التي نظمها القطاع النسائي للحزب، في موضوع” تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي البديل”.
وفيما يرتبط بمتابعة المهام التنظيمية، المسطرة في استراتيجية انبثاق، اتخذت الأمانة العامة، يضيف البلاغ، مقررات ترتبط بالطبيعة التنظيمية والقانونية للقطاعات السيوسيو-مهنية، وكذا القطاعات الموازية للحزب، في أفق خطة إعادة هيكلة هذه القطاعات، وكذا ببرمجة أنشطتها خصوصا ما يتعلق بمنتدى اقتصادي جبهة القوى الديمقراطية، وبتنظيم الصناع التقليديين.