آش كادير هاد كاتبة الدولة ؟….نزهة الوافي “تتباهى”بإنجاز مصيره كارثة بيئية

سياسي : الرباط

نزهة الوفي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة “تتباهى” في حوار لها على إذاعة “ميد راديو” بالسيارات الكهربائية , بالإضافة لذات التباهي رفقة رئيسها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في ندوة صحفية , ب”إنجاز” بيئي في تقديرها و يتمثل في السيارات الكهربائية التي إعتبرتها كاتبة الدولة الإسلامية أنها صديقة للبيئية إلا أنها العكس وفقا لدراسات متطابقة تؤكد أنها أكثر ضررا من السيارات العادية .
في سياق متصل ذكرت حكومة سنغافورة أن هذه السيارات والحديث هنا عن السيارات الكهربائية بالفعل لا تصدر عنها أي عوادم، لكن في نفس الوقت تستهلك الكهرباء بقدر كبير، وفي المقابل تعمل محطات توليد الكهرباء بشكل أكبر لتوليد هذه الطاقة الزائدة المطلوبة وتوفيرها للمواطنين أصحاب هذه الفئة من السيارات، وبالتالي تزداد نسبة تلويث هذه المحطات للبيئة بالعوادم وثاني أكسيد الكربون المنبعث منها، ولذلك تعتبر السيارات الكهربائية سببا غير مباشر في زيادة تلوث البيئة.
هذا و في دراسة حديثة أجريت في الصين كشفت أن “الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في محطات الطاقة لتسيير السيارات الكهربائية تؤدي إلى انتشار المزيد من الجزيئات الدقيقة والانبعاثات الضارة، على نحو يفوق تلك التي تصدر عن وسائل النقل التي تسير بالطاقة الأحفورية”.

وكان فريق، مكون من كريس شيري والباحث شوغوانغ جي، قد قام بتحليل الانبعاثات الصادرة عن خمسة أنواع من السيارات، إلى جانب تأثيراتها على البيئة والصحة، وذلك من خلال التركيز على مخاطر الجزيئات الدقيقة الصادرة عنها. وتمثلت أنواع السيارات التي خضعت للدراسة في السيارات التي تسير بالبنزين والسيارات التي تسير بالديزل والحافلات التي تسير بالديزل والسيارات الكهربائية والدراجات الكهربائية.

وقد كشفت الدراسة أن “الطاقة التي يتم توليدها لتشغيل السيارات الكهربائية تتسبب في زيادة معدلات جزيئات التلوث على نحو يفوق ما يصدر عن مثيلاتها من السيارات العادية التي تسير بطاقة البنزين”.

وفي السياق ذاته فقد كشف سعد الدين العثماني أن الحكومة قررت، ابتداء من السنة الجارية، تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات حظيرة سيارات الدولة لاقتناء سيارات كهربائية صديقة للبيئة.

وقال العثماني: “حددنا نسبة 10 في المائة سنويا لشراء هذه السيارات الخضراء لفائدة الأفراد بالإدارات والنقل العمومي”، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف أيضا إلى دعم “تصنيع السيارات الخضراء في المغرب، خصوصا أن بلادنا تعتبر الأولى إفريقيا في قطاع تصنيع وتصدير السيارات”.

لكن الغريب في الأمر أن المسألة غير متعلقة بالبيئة و الحفاظ عليها ولكن متعلق بكارثة بيئية على الأبواب تديرها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والقيادية بحزب العدالة و التنمية نزهة الوافي .