بعد الحكم الصادر على الصحفيين الأربعة و البرلماني حيسان….ريمدي : “المعلومات المنشورة ليست مشمولة بطابع السرية بل على العكس من ذلك فهي تتعلق بحقوق الإنسان”
سياسي : الرباط
بعد الحكم الصادر على الصحفيين الأربعة و البرلماني عبد الحق حيسان , و القاضي بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية مقدرة في عشرة ألاف درهم , عبرت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات عن قلقها للموضوع .
وفي هذا الصدد قالت الشبكة في بلاغ صادر لها توصلت “سياسي.كوم” بنسخة منه : “المعلومات المنشورة ليست مشمولة بطابع السرية بل على العكس من ذلك فهي تتعلق بحقوق الإنسان لا سيما حقوق المتقاعدين وتفضح سوء الحكامة في مرفق عمومي” .
وأضاف البلاغ : “تلقت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (REMDI) بقلق بالغ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم 27 مارس 2019 في حق أربعة (4) صحافيين مغاربة ينتمون لمنابر إعلامية مختلفة ورقية وإلكترونية وهم عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زكي وعبد الإله سخير بالإضافة إلى المستشار البرلماني عبد الحق حيسان بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة ألاف (10000) درهم مع أداء الصائر بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، موجهة للصحافيين، وتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، للبرلماني حيسان حول عجز الصندوق المغربي للتقاعد بعد شكاية قدمها حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) منذ دجنبر 2017.”
وسجلت الشبكة في بلاغها ما يلي :
تم إصدار الأحكام على الصحافيين بناء على الفصلين 446 و129 من القانون الجنائي وليس بموجب قانون الصحافة والنشر الصادر سنة 2016 الذي ألغى عقوبة السجن؛
• المعلومات المنشورة ليست مشمولة بطابع السرية ولا تتعلق بالدفاع الوطني أو الشؤون الخارجية أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة بل على العكس من ذلك ، فهي أخبار تتعلق بحقوق الإنسان،لا سيما حقوق فئة من المواطنين المتعلقة بالمتقاعدين وتفضح في العمق سوء الحكامة في تدبير مرفق عمومي وهو الصندوق المغربي للتقاعد ؛
• المعلومات المنشورة صحيحة ومضبوطة، وتقع على عاتق الصحافيين مسؤولية نشر المعلومات التي تهم المصلحة العامة وكان على القضاء أن ينصفهم بعدما قاموا بالتحريات اللازمة في هذا الشأن؛
وأكدت الشبكة المغربية للحق الحصول على المعلومات أن قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة لا يتضمن أي نص في استثناءاته المتعلقة بلجان التحقيق البرلمانية ؛ باستثناء القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق،ولا سيما المادة 14 ، التي عتبرها شبكة (ريمدي) أنها تشكل عقبة رئيسية أمام التطبيق الصحيح للقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات إذا لم يتم تعديلها.
ويذكر أن الحكم الصادر على الصحفيين الأربعة و البرلماني حيسان خلف غضبا واسع تجاه رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس و زميله عزيز بنعزوز وهو ما دفع بالأول لعقد ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة لنفي الشكاية التي باتت واضحة للعيان .