سياسي : الرباط
“المصائب لا تأتي فردى” مثل ينطبق بشكل حرفي على وزير التربية و التعليم سعيد أمزازي , فالأخير الذي لم يستيقظ بعد من “كابوس” الأساتذة المتعاقدين و تواصل إضرابهم , هاهو منظمة حقوقية تقدم فيه (أمزازي) شكاية بسبب تهديده للأساتذة بالطرد .
ووفقا لشكاية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الموجهة للوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط و التي تتوفر “سياسي.كوم” على نسخة منها جاء فيها ما يلي :”يتشرف العارض بأن يبسط أمام أنظار سيادتكم الموقر ما يلي:
أن المسمى سعيد أمزازي وبصفته وزيرا للتربية والتعليم نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين قام من خلالها باقتراف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور”.
وأضافت الشكاية : ” لقد قام المسمى سعيد أمزازي بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين بل وتمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل, وأضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها, رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيا ت منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا باعتباره احد المبادئ الأساسية التي اقرها إعلانها بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, وأكدته الدراسة التي قام بها مجلس المستشارين المغربي حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية,
” .
وإلتمست الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان في شكايتها :” التفضل بإصدار أمركم إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة ,
و تقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون.”