الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني تضع تصورها حول استكمال السنة التكوينية

كشف المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ له، أنه عقد لقاءه العادي بواسطة تطبيق التواصل عن بعد، امتثالا للإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات، للحد من انتشار وباء كورونا حيث تدارس فيه أعضاء المكتب الوطني مستجدات القطاع، وكيفية إتمام السنة التكوينية في ظروف تسمح بإجراء الامتحانات وتراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين المتدربين.

وأورد البلاغ الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، أنه وبعد نقاش مستفيض خلص أعضاء المكتب بأن التكوين عن بعد لا يمكن أن يعوض التكوين الحضوري في ظل الحجر الصحي المفاجئ، وانعدام الخبرة والمعدات اللازمة.

وقد أعدت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني تصورا شاملا لكيفية إنهاء السنة التكوينية، اعتمدت فيه على استبيان شارك فيه مجموعة من المكونين من مختلف المدن ومن مختلف التخصصات، والذي تم وضعه لدى كل من الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني والوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني.

ويرتكز تصور الجامعة على ما يلي:

* على الرغم من الإمكانات العديدة الذي يوفرها التكوين عن بعد، إلا أن الإكراهات المتعلقة أساسا بالتوفر على الأجهزة المناسبة وعلى صبيب أنترنيت عال، وفي غياب تكوين على التقنيات والتطبيقات المرتبطة به، فإنه لا يمكن الاستغناء عن استكمال التكوين حضوريا في الوحدات المنجزة عن بعد، في أفق تكوين المكونين على هذه التقنيات وتطويرها.

* أنه لا يمكن الاعتماد على ما أنجز عبر التكوين عن بعد لاستكمال السنة التكوينية، وذلك لضعف حضور المتدربين للحصص عن بعد والذي يرجع بالأساس إلى انعدام الإمكانيات عند جلهم، مما يضرب في الصميممبدأ تكافؤ الفرص، وكذا الاكتفاء بالشق النظري بينما يبقى الجانب التطبيقي للمتدربين مغيب في أغلب التخصصات باستثناء المعلوميات، وبالتالي فان الدروس عن بعد لا يمكنها أن تعوض الدروس الحضورية، وقد يرجع اليها من اجل الدعم والمراجعة.

* أنه لا يمكن إجراء امتحانات المراقبة المستمرة عن بعد، وذلك لعدم تكافؤ الفرص بين المتدربين، وعدم توفر الإمكانياتناهيك عن نقص الخبرة لدى المكون مع احتمال ان يكون الغش حاضرا بقوة، كما أنه يتعذر إجراؤها في نفس الوقت مع احتمال وقوع أعطاب تقنية، أو انقطاع الكهرباء أو الانترنت لدى المتدرب. إلا أنه يمكن اللجوء إليها في بعض القطاعات إذا توفرت الوسائل وابتكار آليات المراقبة ( ntic مثلا).

*وفيما يخص استكمال السنة التكوينية:

بالنسبة للسنة الأولى:

• إلغاء امتحانات المرور.

• الاكتفاء بنقطة المراقبة المستمرة وامتحان نهاية الوحدات وإعادة الاعتبار لدور مجالس الأقسام conseils des classes.

• تخصيص شهرشتنبر للدراسة المكثفة، ثم امتحانات في الوحدات.

• تأجيل الدخول للسنة التكوينية 2021 – 2020 إلى بداية شهر أكتوبر.
بالنسبة للسنة الثانية :

• مراجعة الدروس التي أعطيت عن بعد، وإنجاز الأعمالالتطبيقية داخل المحارف، وإكمال المقرر في شهر شتنبر عبر التكوين الحضوري وإجراء امتحانات نهاية الوحدات المتبقية.

• احتساب نقط الوحدات المنتهية حضوريا فقطوإجراء امتحانات تركيبية فيما أنجز قبل الحجر الصحي مع تقليص مدة الامتحان، خلال الأسبوعالأخير منشهر شتنبر.

• تأجيل دخول السنة التكوينية 2021 – 2020 إلى بداية شهر أكتوبر.

• بالنسبة لمستوى التخصص optimisée، تأخير الامتحانات إلى شهر نونبر بعد اجتياز المتدربين لفترة التدريب في المقاولات.

• التفكير في آليات أكثر سلاسة لعملية التكوين عن بعد مع رفع تحدي من الإدارة المركزية لوضع مسطحة التقييم عن بعد تأهباللأسوأ.

وجدير بالذكر إلى أن إجراء الامتحانات يجب أن يتم بعد استكمال التكوين حتى لا يتم تخريج أفواج من المتدربين بكفايات أساسية ناقصة، وهذا الأمر يجد مشروعيته في كون سوق الشغل قد تأثر كثيرا بعد جائحة كوفيد 19، مما يجعل من تأخير تخرج فوج 2020 إشكالا متجاوزا. ( من الأفضل أن يتأخر التخرج لثلاثة أو أربعة أشهر وبكفايات كاملة على أن يتم إرسال المتدربين إلى سوق الشغل المتأثر بكفايات ناقصة).

وعلى الإدارة العامة، التنسيق مع الوزارة الوصية لضمان استفادة المتدربين الناجحين في امتحان نهاية التكوين من التسجيل في سلك الإجازة المهنية بعد حصولهم على شهادة النجاح.

إن المكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني يهيب بكل أعضاء الجامعة ومتعاطفيها وكل الشغيلة التجنيد بكل إيجابية لتجاوز أزمة جائحة كورونا بأقل الخسائر، ويطالب الإدارة بوضع خطة لتجاوز الأزمة تأخذ بعين الاعتبار تصور الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني مع الحفاظ على العطلة الصيفية في موعدها.