في عز أزمة كورونا عمالة خنيفرة تنفق عشرات الملايين على الأثاث
أثار إعلان عمالة خنيفرة، عن صفقة بغرض اقتناء أثاث لتجهيز قاعة الإجتماعات بذات العمالة استياء عارم في ظل ظرفية تعرف فيها البلاد أزمة مالية و اقتصادية على المستوى الوطني و على المستوى إقليم خنيفرة، حيث أن عددا كبيرا من الأسرة المعوزة تعاني و تنتظر إيجاد طرق لإيصال إعانات تستطيع من خلالها التخفيف من آثار الجائحة وكذلك معاناة عدد كبير من الفلاحين، إضافة إلى ما يعرفه الإقليم من أزمة في توفر المياه الصالحة للشرب وما يعانيه العالم القروي من أزمة عطش.
وينتظر الشارع المحلي أن يكون الطابع الإجتماعي حاضرا في صرف الميزانيات من أجل استمرار المسيرة التضامنية القوية التي أطلقها الملك محمد السادس وحضيت باجتماع وطني.
والغريب أيضا في هذه الصفقة أن شروط المشاركة فيها شبه تعجيزية إذ تفرض وضع عينات كثيرة ومكلفة بتفاصيل تضرب مبدأ تكافئ الفرص بين الشركات و المقاولات التي تأثرت بشكل غير مسبوق بالجائحة.