وزارة الداخلية تنفي عدم احترامها للحد الأدنى للأجور لعمال الإنعاش الوطني

نفت وزارة الداخلية عدم احترامها للحد الأدنى للأجور، للعاملين في قطاع الانعاش الوطني، مشيرة إلى أن احتساب أجورهم يتم على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي.

وأوضحت الوزارة أن الزيادات مست هذه الفئة منذ 2014 إلى 2020، تقتطع تغطيتها المالية المباشرة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع مما يشكل لهذه الأخيرة عبئا ماليا نتيجة ارتفاع كلتة الأجور.

وأضافت وزارة الداخلية في معرض ردها على سؤال كتابي للفريق الإشتراكي بالبرلمان، إلى أن قطاع الإنعاش الوطني يعتبر قطاعا حيويا، ويوفر فرص شغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعتبر في وضعية غير نظامية نظرا لكون صيغة اشتغالها لا تكتسي صبغة غير دائمة، وبالتالي لا يمكن احتسابهم ضمن الوظيفة العمومية.

وأشارت الوزارة إلى أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني، يعتبر هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون لأوراش لا تكتسي صبغة الديمومة، بالإضافة إلى وجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص لولوج الوظيفة العمومية.

وأكدت الوزارة أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من تعويضات حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، وكذا استفادتهم من التغطية الصحية في إطار “راميد”.

وفي السياق ذاته، طالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم إدماج عاملات وعمال الانعاش الوطني في سلك الوظيفة العمومية و تحسين أوضاعها المادية والمعنوية .