طالب حزب العدالة والتنمية بترتيب المسؤوليات القانونية بشأن استفادة رجل أعمال وقيادي بأحد أحزاب الحكومة، عبر شركتهما، من “تسريب” مسبق لمضامين القرار الحكومي القاضي بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول قبل اتخاذ هذا القرار.
وذكرت مصادر مطلعة أن شركة تعمل في قطاع اللحوم، تعود ملكيتها لأحد قياديي حزب داخل الائتلاف الحكومي، قامت باستيراد آلاف العجول فور صدور القرار الحكومي بتوقيف الرسوم الجمركية، ما أثار استغرابا واتهامات بتسريب مضامين القرار إلى الشركة قبل صدوره بشكل رسمي.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن هذا الأمر في حالة ثبوت حدوثه يشكل استغلالا للمناصب من أجل الحصول على أفضلية في السوق لمضاعفة الأرباح، وبالتالي السقوط في وضعية “تضارب المصالح”.