الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدعو الحكومة الى ضرورة احترام المنهجية التشاركية في الحوار الاجتماعي

بدعوة من  رئيس الحكومة، وفي إطار تفعيل الالتزام المتعلق بانتظامية جولات الحوار الاجتماعي، حضر وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الكاتب العام النعم ميارة، حيث شدد وفد الاتحاد العام على ضرورة احترام المنهجية التشاركية في الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها، وفي خضم النقاش حول جدول اعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة ادراج مجموعة من النقاط الملحة وعرضها للنقاش والتداول، ويتعلق الامر على الخصوص ب:

• دعوة الحكومة إلى تنويع اليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص وللمتقاعدين في افق جولة شتنبر المقبلة؛

• ضرورة مناقشة أي تعديل محتمل لمدونة الشغل في إطار المقاربة التشاركية القائمة على المفاوضة الجماعية والأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين؛

• التزام الاتحاد العام بمضمون الاتفاق القاضي بمناقشة اصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين؛

• تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024؛

• التعحيل باقرار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية؛

• طرح القضايا الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحية والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وجميع الفئات المعينة بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي لم يشملها التعديل بما فيهم الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين، ومحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين…

• تعزيز واستدامة الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم؛

• احترام الحريات النقابية في جميع المؤسسات والإدارات العمومية وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع الشكايات بهذا الخصوص والتفاعل معها ومعرفة مآلاتها؛

• التسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، بهدف اضفاء الحكامة على تسيير المنظمات النقابية؛

• تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية؛