الملك محمد السادس يبعث الرسائل لمن يهمهم الأمر….في انتظار تحقيق عدم تنفيذ مشاريع” الحسيمة منارة المتوسط…؟

سياسي: الرباط

مرة اخرى، تقدم لنا الحسيمة المدينة المتوسطية نموذج بعض ممارسات السياسيين الذي فشلوا في تنفيذ مشاريع وقعوا على اتفاقيات تنفيذها امام الملك…وفشلوا في مسايرة حركية الملك الذي نادى في اكثر من مناسبة بضرورة اقرار دولة الحق والقانون والعمل الى جانب المواطنين في تلبيد متطلباتهم الآنية والتي بها يقوم السياسي في التوجه الى الناخب من اجل التصويت عليه للدفاع عن المصلحة العامة.

لكن، وفي المجلس الوزاري الاخير، وضع الملك يده على الجرح الذي اصبح يجري في عروق الكثيرين، والذين لم يستوعبوا الخطب الملكية، ويسمعون لها في وقتها تم يضعون على اذنهم ” صماكات”.

وقد سبق للملك محمد السادس ان اعطى خارطة طريق متعددة، لاصلاح المنظومة التعليمية، لكن يبدو ان الوزراء الذين تعاقبوا على تسيير شؤون التعليم بالمغرب فشلوا في اجرأة فعلية لتعليم يواكب التحديات والواقع المغربي الممزوج بالماضي والحاضر بهويات متعددة…لكن التعليم اليوم يعيش الاحتضار ، رغم السياسات العمومية المتعاقبة عليه والتي حولته الى مختبر للتجارب.

وقد سبق للملك محمد السادس، ان انتقد واقع الادارة المغربية في خطاب تاريخي، وبسط الازمات والمشاكل التي يعيشها المواطن المغربي يوميا مع الادارة المغربية وما يعشيه المهاجر المغربي هو الأخر مع الادارة، من تدني الخدمات والمحسوبية والرشوة…وجاء الخطاب وظل الوزراء في القطاع يرددون “اسطوانة” الاصلاح…لتعيش الادارة اليوم زمن لا اصلاح حتى نفر منها المواطن.

وقد سبق للملك ان انتقد دور الديبلوماسية المغربية وتعاملها مع المهاجرين مغاربة العالم، الذين يجدون انفسهم امام “بيروقراطية ادارية” تمنعهم من الاسثثمار في مجالات متعددة….لتبقى دار لقمان على حالها رغم مناداة الملك على تقريب الخدمات وتسهيل المساطر.

ودعا الملك في خطاب سابق الى جعل خدمة المصلحة العامة فوق كل اعتبار، و الرقي بالعمل السياسي الجاد والمسؤول والترفع عن الحسابات السياسية الضيقة التي تعيش مع اللحظة التاريخية، وتغادر المواطن البسيط وتقتات منه من اجل مصلحته الذاتية وهذا اصبح يؤرق اليوم الفاعل السياسي ويخاصمه مع المواطن…وظلت الاحزاب السياسية رهينة تطاحنات مصلحية ضيقة وبراغماتية وصولية جعلت المواطن ينفر منها…

بذكر هذه المجالات، ودعوات الملك شخصيا الى مسايرة الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التحولات وخدمة المصلحة العامة، لكن تظهر المؤشرات ومنها احتجاجات الحسيمة، ان هناك خلل في المنظومة العامة.

فدعوة الملك في اخر مجلس للوزراء وزيري الاقتصاد والمالية والداخلية، بتقديم تحقيق شامل لما وقع لمشروع” الحسيمة منارة المتوسط” يظهر الى مدى تلاعب والتقصير من قبل بعض الوزراء والمنتخبين في القيام بمسؤوليات لمشاريع وقعت امام الملك…

فمن المسؤول رغم دعوة الدستور المغربي بربط المسؤولية بالمحاسبة؟

في انتظار تجقيق مفتشيتي المالية والداخلية، يبقى المغاربة ينتظرون تدخلات ملكية شخصية لانقاد كل الاوضاع، في غياب مسؤولين يحترمون القانون ويضعون الوطن فوق كل الحسابات الذاتية والمصلحية، مع اعمال القانون لكل من مسؤول ساهم او كان مسؤولا عن تأخير مشروع.

لكن المستقبل اصبح يحتم القطع مع الممارسات الغريبة وغير المسؤولة اخلاقيا ولا سياسيا.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*