swiss replica watches
عضو الأمانة العامة ب”البيجيدي” :”تا واحد ماعندو الحق يضغط على بنكيران” – سياسي

عضو الأمانة العامة ب”البيجيدي” :”تا واحد ماعندو الحق يضغط على بنكيران”

بعد ما خرج “تيار الإستوزار” داخل حزب العدالة والتنمية , ينتقد الولاية التالثة للأمين العام الحالي ل”البيجيدي” عبد الإله بنكيران , هاهو عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين يخرج عن صمته في الموضوع .
ونشر حامي الدين تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك , :”بانخراط بعض الشخصيات من خارج الحزب في ما يسمى ب” الولاية الثالثة ” للأخ الأمين العام يكون النقاش حول هذه القضية قد أصبح عموميا، وهو ما يمكن المساهمة فيه ببعض التوضيحات المنهجية:
– أولا، جميع الآراء المعبر عنها سواء منها المعارضة أو المؤيدة هي آراء محترمة، تستند على تقديرات وترجيحات معينة، ويبقى الغرض من ورائها أساسا تحقيق المصلحة: مصلحة الوطن ومصلحة الحزب.”
وتابع القيادي بالحزب :”- ثانيا، كل اختلاف في هذا الموضوع ينبغي الرجوع فيه للمؤسسات فهي الفيصل في القضايا المختلف فيها، وقد عشنا تمرينا ديموقراطيا رائعا في لجنة الأنظمة والمساطر، عبر فيه الجميع عن رأيه بكل حرية، وسلم الجميع بنتائج التصويت.”
أمام بخصوص تعديل النظام الأساسي للحزب , فقال المقرب من بنكيران :”- ثالثا، اقتراح تعديل مواد من النظام الأساسي للحزب هو حق لأعضاء المجلس الوطني للحزب كما تنص على ذلك قوانين الحزب، وقد استخدم هذا الحق من طرف 10 أعضاء من المجلس الوطني ولا دخل للأستاذ عبد الإله بنكيران في الموضوع.”
وأضاف عبد العالي حامي الدين في تدوينته ,”- رابعا، إذا اختارت مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة أو اختارت غير ذلك، بطريقة ديموقراطية، نزيهة وشفافة، فإن هذا القرار يعتبر سياديا ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال.”
وختم القيادي ب”البيجيدي” تدوينته قائلا :”سادسا، لا حق لأحد في الضغط على الأخ عبد الإله بنكيران ليعبر عن رأيه في هذا الموضوع من الآن، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لأنه لا دخل له فيه و ليس له من الأمر شيء.
وإذا أراد الأخ بنكيران أن يعتذر عن تحمل مسؤولية قيادة الحزب، فهذا لن يكون من حقه إلا بعد اختياره من ضمن لائحة المرشحين إذا قرر المؤتمر تعديل النظام الأساسي، أما الآن فليس من حقه ذلك، وأي تدخل من طرفه سيكون بمثابة تشويش على عمل المؤسسات.
خامسا، نتائج المؤسسات التقريرية للحزب ملزمة للجميع، لكن من حق أي شخص أن يعتذر عن تحمل المسؤولية إلى جانب القيادة الجديدة إذا قدر المصلحة في ذلك، وإن كان الأصل هو التعاون والتآزر بين جميع من انتدبهم إخوانهم لتحمل المسؤولية، رغم اختلاف التقديرات التي جرت الأعراف بتدبيرها داخل المؤسسات.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*