قضية بوعشرين: استغلال سياسي رديء …مقابل شخص تواجهه تهم إجرامية لاعتداء واغتصاب جنسي والاتجار في جسد الضحايا

سياسي: رضا الاحمدي

في الوقت الذي تعرف فيه قضية مدير نشر يومية الاخبار وموقع اليوم 24؛ توفيق بوعشرين مسارها الطبيعي في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والتي هي المخولة قانونيا في قول الحقيقة في توجيه صك الاتهام او البراءة. …في مقابل ذلك نجد ان هناك من يسبح ضد المعطيات الواقعية ويغوص في اقحام ملف القضية لاعطاءه طابع سياسوي.

ورغم ان خرجات المحامي زيان خرجت هي الأخرى عن سياقها وتحولت الى بهرجة وهرطقان يطلقها زيان خارج النص القانوني وعدم تقديم الطعون والمذكرات القانونية في دحض التهم الموجهة لبوعشرين من الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب والتحرش…. بوجود مشتكيات وضحايا وأدلة اقرتها هيئة دفاع الضحايا والتي تقول ان بوعشرين ارتكب جرائم خطيرة واستغل منصبه ونفوذه في النيل من فتيات وصحفيات واستغلهن في مكتبه جنسيا على الكنبة وفي اوضاع مخلة من اغتصاب ومص قضيبه وممارسة الجنس على امرأة حامل كما تدون ذلك محاضر الشرطة.

وكما خرج المحامي زيان الذي فقد البوصلة اليوم ويظهر ان القاعدة القانونية تجاوزته مع سنه الذي بلغ من الكبر عتيا…واصبح لا يفرق بين وجود ضحايا واستغلال الامر لمهاجمة خصومه المحتملين من سياسيين وحتى مهاجمة القضاة والتصريح بجريمة لم تقع.

وعلى نفس منوال زيان نجد ان مؤرخ اخر زمن المعطي منجب يحشر هو الاخر نفسه في كل قضية….ففي الوقت الذي كان يننظر منه وهو الذي يصنف نفسه “حقوقيا” في الدفاع عن الضحايا وسماع موقفهم …سارع الى تبربر ما ارتكبه بوعشرين من جرائم بالامر السياسي.

فان كانت السياسية وممارستها يبقى أمرا نبيلا وشريفا ونضالا اخلاقيا…فكيف نعتبر ما ارتكبه بوعشرين وطريقة اعتقاله وتراجع عفاف البراني بالامر السياسي.
لا؛ فالتاريخ يا سيد منجب؛ يحتم في أولى ابجدياته التحقيق والتقصي من المعلومة ومن الحدث وقراءته في ظل المعطيات المتوفرة…ومنها الاطلاع على المحاضر والاستماع للضحايا وتتبع المحاكمة التي يتطلب ان تكون عادلة في مغرب حقوق الانسان.

كما ان الضحية المستخدمة في “ضيعة” الباطرون بوعشرين وهي عفاف براني ارتكبت حماقة وتهور رفقة محامي زيان في الطعن في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حين أبان الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء الحقيقة واظهر عفاف براني تقرأ المحضر وتوقع عليه وهي التي تعرضت لضغوطات من قبل مديرة موقع بوعشربن وقد يكون حتى من المحامي الذي يبحث عن الشهرة على ظهر الضحايا.

وقد اظهرت الحقائق تجليات واضحة ودحض كل استغلال سياسي لقضية بوعشرين حتى ان محاميا من ضحايا بوعشرين يطالبون بالكشف عن الأشرطة والادلة في اطار محاكمة عادلة.

وكيف نصنف قضية بوعشرين بالقضية السياسية وما هي مرتكزاتها؟
في حين نحن اليوم امام ضحايا ومشتكيات وأدلة بالفيديو والقضاء هو الحكم في الامر…وان علاقة بوعشرين برئيس الحكومة السابق بنكيران تبقى امرا خاصا بين مالك جريدة له خطه التحريري وبين بنكيران الءي لنتهى سياسيا وفشل في تسكيل الحكومة وانزله مؤتمر حزبه من قيادة سفينة المصباح.
ولوضع الجاحدين اما الحقيقة فقد صرحت المحامية امينة الطالبي عضوة هيئة دفاع ضحايا مدير نشر يومية أخبار اليوم وموقع اليوم 24، توفيق بوعشرين في حديثها ل”سياسي” ، انها تؤمن بالمحاكمة العادلة في قضية بوعشرين باعتبار ان المغرب عرف تطورات في المجال القانوي والحقوقي وان هناك استقلالية تامة لمؤسسة النيابة العامة.

واضافت المحامية البرلمانية الاتحادية امنة الطالبي في اتصال ” سياسي ” بها، ان هيئة دفاع ضحايا بوعشرين اختارت الدفاع عن الضحايا من منظور الدافع الإنساني والحقوقي والقانوني الصرف بعيدا عن اية مزايدات خارج عن السياق او التي تريد تصفية حسابات مع جهات معينة يعرفها المحامي المعني بالامر وهو ما تشير اليه الطالبي الى خرجات المحامي زيان الذي خرج عن سياق النص.

واعتبرت المحامية امنة الطالبي، انها تدافع عن ضحايا بوعشرين من منطلق قانوني ومسطري مؤكدة ان اطلاعها على الأدلة والحجة هو ما يجعلها ترافع لارجاع كرامة الضحايا.
وقالت الطالبي ان الادلة في قضية وملف يوعشرين صادمة وان هيئة الدفاع عن الضحايا تتعامل مع الملف بمساطر وما يخوله القانون مؤكدة انها مع تقديم جميع الوسائل التي يمنحها القانون بما فيها عرض الأشرطة والفيديوهات والصور.