ألغت المحكمة الدستورية مقعد المستشار البرلماني امين عام مجلس المستشارين محمد عدال رئيس بلدية مريرت عن دائرة خنيفرة وهي ضربة موجعة لمجلس المستشارين حيث الإطاحة بعضو الفريق التجمع الدستوري وعضو في جامعة كرة القدم والمتابع في قضايا “فساد “..لبرلماني راكم ثروات في ظرف قصير لشخص بدأ حياته كمهاجر “سري” لأوروبا واليوم يملك ثروات طالبت فعاليات حقوقية وسياسية بفتح تحقيق فيها.
كما قالت مصادر “سياسي ” ان عدال امين المجلس ضعيف التكوين والعطاء وحصل على مقعد بطرق مشبوهة وهو ما جعل وزارة الداخلية تفتح تحقيق.
كما عرف عنه أنه صاحب سيارات فارهة ويستعمل سيارة المجلس وطالب سابقا بمنحه سيارة جديدة وفارهة بترقيم خاص للتباهي بها في مدينته….ليسقط اليوم بقرار قانوني.
وكان عامل خنيفرة قد رفع دعوى قضائية في وقت سابق ضد عدال و ثلاثة من مستشاره، فوجئ عامل الإقليم بقرار لهيئة المحكمة تحولت القضية بموجبه من استعجالية إلى عادية ليتم على ضوء هذا المستجد تأجيل النطق بالحكم إلى وقت لاحق , ليتم إصدار الحكم اليوم الجمعة و يقرر إلغاء مقعد العدال .
وجدير بالذكر أن المشتكي قد قدم رفقة دفاعه في وقت سابق حجم هائل من الوثائق و المستندات التي أرفقها الممثل القانوني للعمالة مع مقال الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المشتكى به، و التي وصلت 1400 ملفا في الشق المتعلق بخرقات التعمير لوحدها من إختلاسات و إختلالات في القطع الذي يتكلف به البرلماني الملغى مقعده بحكم قضائي .