“هيسبريس” والمثلث المقدس….الإمارات . أخنوش . وساجد …. هسبريس تنشر غسيلها ؟
سياسي : الرباط
يبدو أن الصراع إشتد مؤخرا داخل جريدة “هيسبريس” الإليكترونية و أصبحت المشاكل الداخلية داخل الجريدة واضحة للعيان , الأمر بدأ مع تدوينات مثيرة لأحد المساهمين فيها و في الفرع الرياضي لها المسمى “هيسبور” .
في السياق ذاته و من خلال تدوينة مطولة قال خالد البرحلي أحد مؤس سيها في تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك أن الجريدة الإليكترونية تعد الإمارات المقدس لها الأول و ذلك بعد الأموال التي تمطر عليها من هاته الدولة الخليجية .
أما المقدس الثاني فلم يكن سوى الميلياردير عزيز أخنوش وزير الصيد و الفلاحة و رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قال فيه البرحلي في تدوينته : “إن كانت الإمارات المقدس الأول في هسبريس فالمقدس الثاني هو وزير الفلاحة والصيد البحري، وأمين عام حزب الأحرار، عزيز أحنوش. فالويل كل الويل لمن يقترح من الصحافيين موضوعا سلبيا عن مخطط عزيز أخنوش الأخضر أو الأصفر أو البرتقالي.. حينها سيصبح من المغضوب عليهم والضالين.
وذات يوم، نشر أحد الزملاء في قسم الفيديو، كلمة عبد الأله ابن كيران وهو ينتقد عزيز أخنوش. حيث تم توضيب الفيديو وتم نشره في الموقع في “غفلة” من مدير النشر. بعدها قامت القيامة وتم حذف الفيديو من الموقع، ومن قناة هسبريس على اليوتيوب، ومُسِح كليا من الأرشيف. فأخنوش مُقدس” .
الأمر لم يقتصر فقط على عزيز أخنوش و أمراء الإمارات فوزير السياحة كذلك في قلب الزوبعة و ذلك بسبب عقد تجاوزت قيمته المئة و عشرون مليون سنتيم وذلك من أجل نشر مواد متعلقة به و بالوزارة التي يديرها وكذلك الحزب الذي يرأسه .
وفي ذات الصدد أكدت مصادر “سياسي.كوم” داخل جريدة هيسبريس الإليكترونية أن مفاجئات أخرى ستكشف في قادم الأيام و ذلك بعد الصراع الحاد التي تعرفه الجريدة و جعلت مجموعة من العاملين فيها قررو المغادرة .
وقال بلاغ صادر عن هسبريس توصلت به ” سياسي” انها تلقت مؤسستا هسبريس وهسبورت، بكثير من الامتعاض والاستغراب، المعطيات المغلوطة الواردة في تدوينة منسوبة إلى أحد الأجراء السابقين في جريدة هسبورت الرياضية الإلكترونية، وما تضمنته من سب وقذف وتشهير وتشكيك في الذمة المالية لمالكيها، واتهام لهما بالتخابر والعمالة للأجنبي، وخيانة المصالح العليا للمملكة المغربية، بالإضافة إلى اتهام صحافييها بفقدان الإرادة والوعي، وغيرها من الاتهامات العارية من الصحة والتي تنطوي على أفعال تقع تحت طائلة المتابعة القضائية.
وكتب خالد برحلي تدوينة كشف فيها حقائق :
يطرح عليّ العديد من الزملاء أسئلة كثيرة على الخاص، عن “هسبريس”، وما يحدث داخلها، خصوصا بعد العديد من التدوينات التي نشرها الصديق نور الدين لشهب، وكذا الفيديوهات التي نشرها العزيز عبد الرحمن العدراوي الذي كان مراسلا للموقع طيلة سنوات من كندا.
ولكي أنهي تدفق هذه الأسئلة عليّ من الجيد أن أخبر من يسأل أنه لم تعد لي أي علاقة مهنية بموقع هسبريس، بشكل قطعي، كما أني قدمت استقالتي من موقع هسبورت الذي أنا من أسسه، واختار هويته البصرية، واختار له أسما، وكنت مدير نشره ورئيس تحريره منذ 2013، إلى يوم قراري الشخصي إنهاء كل علاقة لي بالموقع، قبل أسابيع، ثم استقالتي منه فعليا قبل أسبوع من الآن.
العلاقة الوحيدة التي مازالت تجمعني بهسبورت هي الأسهم التي أملكها في الشركة التي تصدر الموقع والتي تصل إلى %20، والتي أتبع، حاليا، المساطر القانونية لبيعها، لأنهي أي علاقة لي بالموقع، بعدما أنهيت علاقتي بالشركاء، وهما الأخوان الكنوني.
وعليه، لم تعد لي أي علاقة لا بهسبريس، ولا بهسبورت، وهي مناسبة، أيضا، لأقدم للسيد أشرف طريبق، استقالتي من مركز “هسبريس للدراسات والإعلام”، بصفته الرئيس. وبه وجب الإعلام!
لماذا هذا الانفصال بعد عشر سنوات ما بين هسبريس وهسبورت؟ ما أسباب كل ذاك النكران الذي يكتبه الصديق نور الدين لشهب من “أل الكنوني” ومن المؤسسة التي منحها جزء كبير من حياته ومجهوده الشخصي؟ لماذا انتهت العلاقة بين الموقع وبعض مِمَن اشتغلوا داخله منذ أن كان مدونة، قبل أن يتحول إلى شركة التي هي عبارة عن وكالة إشهار تصدر موقع هسبريس؟
ثم لماذا تمت قرصنة الإيملات الشخصية لبعض الصحافيين من خلال أرقام الهواتف التابعة للمؤسسة، وكيف تجسس مالكو هسبريس على العديد من الصحافيين وقاموا بالعبث بمعطياتهم الشخصية؟..
كلها أسئلة من بين أخرى، الإجابة عنها تحتاج للكثير من المساحة، لتسليط الضوء عليها، لأنها مناطق مظلمة يعيش فيها من يملكون هسبريس، وهما حسان الكنوني وأمين الكنوني.
شخصيا، تجاوزت مرحلة هسبريس وهسبورت، بشكل كلي، وأنا والعديد من الزملاء، في المراحل الأخيرة لإطلاق مشروع إعلامي، يخصنا، وما سيبقى من تلك التجربة، كلفت أكثر من محام لينهيه في قاعات المحاكم، بعضه يخص قرصنة معطياتنا الشخصية، والبعض الآخر يخص التفاصيل المالية التي تتعلق بالشركة التي تصدر موقع هسبورت والشوائب الكثيرة التي تخص هذا الجانب، والتي تفرض الدخول إلى مرحلة التمحيص المالي الدقيق مع مديرها العام، المكلف قانونيا بتدبيرها.
وإن عدنا إلى الأسئلة مثل: لماذا انتهت علاقتة العديد من الزملاء من هسبريس خلال الأسابيع الماضية؟ ولماذا استقال أزيد من 24 صحافيا وتقنيا من الموقع خلال الأشهر القليلة الماضية؟ الإجابة ببساطة لأن المؤسسة (إن سميناها مؤسسة تجاوزا) أفلست أخلاقيا، ومهنيا، وأصبحت تشتغل بأجندات بعضها مُفزع، يتعلق بالخارج، وبعضها فَضِيع يتعلق بالداخل!
الكثير الكثير من تفاصيل هذه الأجندات “المفلسة” والكثير الكثير من بعض الحقائق عن “الموقع الأزرق” ستنشر في كتاب نعكف والزميل نور الدين لشهب على تحديد أركانه، وفصوله، وسيصدر عن دار نشر خارح المغرب، سيتضمن حقائق لا يعرفها المغاربة، والمتابعين من العرب لموقع “هسبريس” منذ نشأته سنة 2007 إلى نهاية 2018، بعض فصوله تخص مؤسسيه، والباقي يخص تجربتنا الشخصية التي دامت لأزيد من عشر سنوات، وما حملته من تفاصيل تخص علاقة الموقع مع الأشخاص والمؤسسات والأجهزة والدول عبر سفاراتها.. وبعض هذه المعطيات لا يمكنني وضعه إلا في خانة “المؤلم جدا”!
هل كان انسحابنا من “المؤسسة” لوجود خلاف مع مُلاك “هسبريس”، وهما حسان الكنوني وأمين الكنوني؟ سؤال يطرحه العديد من الزملاء، والإجابة عنه لا تكون بنعم أو لا، بل بتفاصيل تحتاج لآلاف الكلمات التي يمكنها أن تحدد الخلافات التي كانت داخل “هسبريس” منذ أزيد من ثلاث سنوات مضت، حيث قرر مدير النشر والمدير العام للموقع، وهما الأخوان الكنوني، الدخول في جوقة “صحافة الرز”، ونقل أمراض الشرق الأوسط إلى الموقع. أو بمعنى أصح أصبح لزاما أن نجعل من هسبريس مثل سوق عكاظ، يباع فيه كل شيء: مقال، بورتريه، تقرير، “طالع نازل”، وكل الأجناس الصحافية والغير الصحافية التي تفي بالغرض!
فقد كان يُطلب من الصحافيين، ومازال الأمر كذلك إلى اليوم، أن يكونوا فاقدين للوعي، وأن يصبحوا ماكينات إنتاج ما يطلب منهم، بدون تفكير أو نقاش. وأول المقدسات التي أصبحت في هسبريس هو تبييض وجه الإمارات بأي ثمن كان، وتسويد وجه قطر ولا يهم الثمن المدفوع!
فكل أوساخ الشرق الوسط، والصراعات الدونكيشوطية بين حفدة “يعرب ابن قحطان” من الخليجيين انتقلت إلى هسبريس، وأصبح لزاما التعامل مع “الرز” بشكل جيد. والشعار الوحيد والأوحد هو أن يكون كل من يشتغل في الموقع مثل حُرّاس بكارة الإمارات من أن تقاس بمقال أو تعليق أو خبر طائش قد ينشر في الموقع. الشيء المباح هو توجيه السهام إلى قطر لأنها لا تدفع! وما أقوله في هذه التدوينة لدي إتباث عنه، وحديث طويل يخصه مازالت ذاكرة هاتفي تحتفظ به!
والمصيبة أن العديد من المقالات كانت تضرب حتى في مؤسسات الدولة المغربية، ليتم التطبيل للإمارات والإساءة لقطر. حتى أن مقالا نشر بتاريخ 06 ماي 2018، اتهم السلطات المغربية، بالرشوة، لمنح القطريين رخص الصيد في محميات قرب كلميم! وكأن الإماراتيين لا “يصطادون” في المغرب!
واليوم، لا يمكن بالمطلق أن يكتب مقالا رأي، أو خبر، أو تقرير، أو تحقيق، أو حتى فلاش خبري يتحدث بسوء عن الإمارات. وخلال السنة الماضية فقط نشر أكثر من 193 مقالا إخباراي يمجد في الإماراتيين، حتى إن عطس الإماراتيون في دبي أو أبو ظبي على هسبريس أن تنشر أنه خير عميم جاء إلى الأمة، لأن عيال زايد عطسوا! وطبعا إن عُرف السبب بطل العجب. فالمدير العام يعيش في دبي، بعدما جعل الموقع، يدخل في خانة “صحافة الرز”!
وإن كانت الإمارات المقدس الأول في هسبريس فالمقدس الثاني هو وزير الفلاحة والصيد البحري، وأمين عام حزب الأحرار، عزيز أحنوش. فالويل كل الويل لمن يقترح من الصحافيين موضوعا سلبيا عن مخطط عزيز أخنوش الأخضر أو الأصفر أو البرتقالي.. حينها سيصبح من المغضوب عليهم والضالين.
وذات يوم، نشر أحد الزملاء في قسم الفيديو، كلمة عبد الأله ابن كيران وهو ينتقد عزيز أخنوش. حيث تم توضيب الفيديو وتم نشره في الموقع في “غفلة” من مدير النشر. بعدها قامت القيامة وتم حذف الفيديو من الموقع، ومن قناة هسبريس على اليوتيوب، ومُسِح كليا من الأرشيف. فأخنوش مُقدس، وهو بطبيعة الحال ليس مثل وزير الإسكان، عبد الأحد الفاسي، الذي وضعوه في خانة “نازل” لأنه رفض توقيع عقد إشهاري بقيمة 120 مليون سنتيم (أملك نسخة من العقد) ولا هو مثل بنشماس الذي وجد صعوبة في توقيع عقد بقيمة تزيد عن 70 مليون سنتيم طلبها منه الموقع، حينها بدا الموقع يتحدث عن “تعثر” بنشماس في تدبير حرب البام، وهو بطبيعة الحال ليس مثل الحبيب المالكي الذي تغطى أنشطته كليا، لأنه وقع عقدا بخمسين مليون سنتيم، ولا هو ساجد الذي تنشر مواده بالبند العريض لأنه وقع عقدا إشهاريا بقيمة 120 مليون سنتيم.. واللائحة طويلة. فمن لا يدفع يصبح رهينا للعبث بأخباره في حالة إفلاس مهني وأخلاقي مطلق! ويمكنني أن أعدد عقود إشهارية تقدمها مؤسسات الدولة تصل إلى المليار سنتيم من المال العام تقدم للموقع “الأزرق”، وما تتضمنه بالتفصيل المُمِل، وكيف تم توقيعها!
وحينما تحدثت عن الإفلاس المهني والأخلاقي، فهو ليس بشعور أو إحساس، بل هي أمور رقمية برزت أكثر خلال حملة المقاطعة التي همّت محطات إفريقيا لعزيز أخنوش، وماء سيدي علي لمريم بنصالح، وشركة “دانون” الفرنسية. فالموقع رفض تغطيتها لمصالح شخصية لمالكي هسبريس (..) والنتيجة أن إسم الموقع كان يُرفع في ملاعب كرة القدم على أنه “باع الماطش”، كما العديد من المصورين الصحافيين للموقع تعرضوا للضرب والطرد من مسيرات أرادوا تغطيتها، فقط لأنهم كانوا يحملون “ميكرو” عليه شعار “هسبريس”.
بمعنى آخر وصلت سمعة الموقع إلى الحضيض. ورقميا خلال سنة نزل زوار الموقع من 900 ألف زائر يوميا، إلى ما بين 400 إلى 450 ألف زائر يوميا في الوقت الحالي، أي أن نصف القراء هجروا الموقع، ولم يعد مصدرهم في الخبر، ولتغطية هذا “الخصاص” في “الترافيك” كان لزاما على الموقع أن يستثمر أزيد من 150 مليون سنتيما في الفايسبوك، مع الإشتراك في العديد من التطبيقات لشراء الزوار (يمكنني أن أعدد العديد من التطبيقات التي يشترك فيها الموقع لهذا الغرض).
كل هذا، لأن مُلاّك هسبريس جعلوا من الموقع مثل بيت للتأجير قابل لكراء غرفه عند الحاجة وإن كان ذلك لممارسة “العهر الإعلامي”!
وإن كنت اليوم، أذكر أسباب بسيطة جدا عن “مطبخ” هسبريس، فأنا هنا أحاول تفادي الأمور “المسيئة جدا” و الشخصية جدا في هذا البيت، كما أتفادى نشر الغسيل الداخلي بكل الأوساخ التي فيه، وأكتفي بذكر أسباب ظاهرة للعيان مع بعض التدقيق لكي أغلق قوس هذا الموضوع نهائيا.
ولكي أفعل ذلك، كان لزاما علي أن أجيب على بعض من يسألون ببعض ما أعتقد أن القارىء المغربي من حقه أن يَعرفه، بعد أن احتضن هذه التجربة لسنوات، وآمن بها في أن تشكل وعيه الجماعي، من خلال محتوى يحترم عقله ودون أن يكون وصيا عليه، وذاك دور الإعلام على كل حال، أو هكذا ظن من اشتغلوا في الموقع طيلة سنوات وآمنوا بالفكرة، مثل الزميل نور الدين لشهب، ومحمد حكمون الذين منحا ساعات وساعات طوال من عمرهم “هبة” لهذا الموقع، ليتم التنكر لهم بأشبع صورة، وفي غياب تام للأخلاق، والقيم، ولا حتى للحقوق المشروعة، وبشكل فيه الكثير من الجشع المرضي!
الخلاصة، أن العلاقة بين العديد من الزملاء و”هسبريس” انتهت لأنهم أصبحوا يعرفون أكثر مما يجب! وما قرصنة إيملات بعضهم إلا خوفا مما تحملم هذه “الإيميلات” من معطيات بعضها مؤلم!
واليوم، لم يعد للموقع ما “يبيعه” للناس إلا ترتيبه على alexa، حيث أصبح يشتري زواره بعدما انفض عنه نصف قرائه بعدما مات مهنيا. وكما يقول مصطفى صادق الرافعي: يموت الحي شيئاً فشيئا، وحين لا يبقى فيه ما يموت يُقال مات! وكذلك هو حاصل مع “هسبريس”، ولأن إكرام الميت دفنه.. فلا بأس في جنازة “تليق” بسنواته الطوال، وقبر لا ضير إن كان في دبي!
أقول هذا وأختم هذه التدوينة، وأختم بها الحديث عن هذه التجربة وهذا الموقع. لكن أقول صادقا أني إن دُفعت للعودة سأعود. فلا مشكل لديّ!
وتوصلت ” سياسي” ببلاغ من هسبريس مما جاء فيه:
تلقت مؤسستا هسبريس وهسبورت، بكثير من الامتعاض والاستغراب، المعطيات المغلوطة الواردة في تدوينة منسوبة إلى أحد الأجراء السابقين في جريدة هسبورت الرياضية الإلكترونية، وما تضمنته من سب وقذف وتشهير وتشكيك في الذمة المالية لمالكيها، واتهام لهما بالتخابر والعمالة للأجنبي، وخيانة المصالح العليا للمملكة المغربية، بالإضافة إلى اتهام صحافييها بفقدان الإرادة والوعي، وغيرها من الاتهامات العارية من الصحة والتي تنطوي على أفعال تقع تحت طائلة المتابعة القضائية.
وباعتبارها مؤسسة إعلامية وطنية، فإنه يهمها، في إطار التوضيح لقرائها ومعلقيها الكرام ولعموم المغاربة، استعراض مجموعة من المعطيات:
واضاف البلاغ” باعتبارها مؤسسة إعلامية وطنية، فإنه يهمها، في إطار التوضيح لقرائها ومعلقيها الكرام ولعموم المغاربة، استعراض مجموعة من المعطيات:
– السيد خالد البرحلي، الذي التحق بهسبريس أجيرا أواخر سنة 2011، لم تعد تربطه أي علاقة بالجريدة سالفة الذكر منذ سنة 2014، وهو تاريخ تأسيس جريدة هسبورت الرياضية والتحاقه بها.
– المعني بالأمر لم يكن يتوفر فيه شرط المستوى التعليمي المطلوب في إدارة النشر، والذي حددته مدونة الصحافة والنشر في شهادة الإجازة؛ بيد أن المعني بالأمر كان يتوفر فقط على شهادة للتعليم الأساسي. ولذلك- وانسجاما مع ما ينص عليه القانون- فقد تم اتخاذ قرار تغييره من قبل الأغلبية المسيرة للجريدة الإلكترونية هسبورت، وتم إشعار المحكمة المختصة بالأمر؛
– رفض المعني بالأمر لقرار الأغلبية القاضي بتغيير صفته من مدير للنشر، لغياب الشروط القانونية فيه، جعله يرفض ممارسة مهامه التحريرية الجديدة داخل جريدة هسبورت؛ وهو الأمر الذي جعل إدارتها تسلك المساطر القانونية والقاضية بفصله عن العمل، بعد مطالبته بضرورة الالتحاق بعمله وهو ما لم يستجب له في الآجال القانونية التي تحددها مدونة الشغل.
وتأسيسا على ما سبق، تؤكد المؤسستان ما يلي:
– أن الخط التحريري للمؤسستين منفتح على الجميع ولا تحدده أي جهة، دون أن يغفل ما هو متعارف عليه داخل المغرب في احترام تام للثوابت الوطنية والأخلاقيات المحددة للمهنة.
– أن جميع المعاملات المالية تتم وفق للقانون، في علاقتها بجميع الشركاء سواء كانوا مؤسسات أو شركات أو غيرها.
– الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي مس بسمعة المؤسستين كيفما كانت الجهة التي تقف وراءه، سواء من طرف من اشتغلوا داخلهما بعقود عمل تتضمن شروط الحفاظ على السر المهني أو من ساهم في نشر أي منشور يسئ إلى المؤسستين وإدارتهما والمشتغلين داخلهما.
كما تحتفظ المؤسستان أيضا لطاقميهما الصحافي والتقني بحق الركون إلى القضاء، بناء على رغبتهم، ضد هذا الشخص المدفوع الذي أمعن في التشهير بهم وبالمؤسستين اللتين ينتمون إليهما، وتعمد في أكثر من مناسبة اختلاق أكاذيب وافتراءات وهمية، على الرغم من أنه يعلم بعدم حدوثها…حسب نفس البلاغ