من ورط “فرق العمل حول الاعتقال التعسفي” في تقرير مجانب للصواب؟ بوعشرين وحاشيته يواصلون التضليل عبثا

رضا الأحمدي

مع اقتراب مرحلة الاستئناف في قضية المدان توفيق بوعشرين، أخذ هذا الأخير ومن تبقى معه من فلوله التشويش وإثارة الأكاذيب من جديد.
وآخر هذه الأكاذيب لحد الآن هي تضليله لـ”فريق العمل حول الاعتقال التعسفي” ودفعه إلى إصدار تقرير مجانب للصواب في قضية جنائية صرفة، وفوق هذا مازالت أطوارها تجري أمام القضاء المغربي.

إن التضليل الذي ذهب ضحيته هذا الفريق جعله لا يحترم أبسط القواعد التي ينص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضرورة التقيد بها من طرف هذا الفريق.
فوفقا للوثيقة التي تحدد صلاحيات هذه الهيئة الاستشارية، يجب عليها أن تؤدي مهمتها بسرية وموضوعية واستقلالية”.
وكانت الموضوعية تقتضي التحري والاتصال بكافة أطراف القضية أو بممثليهم القانونيين.
هذا الفريق لم يقم بشيء من هذا، ما يفرغ تقريره من أي قيمة أخلاقية، أما القيمة القانونية فلا يتوفر عليها أصلا بما أنه غير ملزم لأي طرف.

لا تكمن خطورة ما أقدم عليه المتهم بوعشرين، المدان ابتدائيا ب12سنة لتورطه في الاتجار بالبشر والاغتصاب والاستغلال الجنسي، في كون تحركه يروم التأثير على القضاء، لأن هذا الأخير اكتسب مع مرور السنوات خبرة وحنكة كافيتين لجعل محصنا ضد مثل هذه المناورات.
بل إن ما قام به المتهم بوعشرين يكشف أمرين مهمين:
أولا، الرجل مستعد لتضليل العالم بكامله من أجل التستر على الجرائم التي اقترف في حق مستخدمات بسيطات ساقهن القدر للعمل في مؤسسته.
ولا وازع لديه يحمله على احترام أي مؤسسة مهما كانت طبيعتها.
وهذا الصنف من البشر خطير جدا ومستعد لحرق الجميع بمن فيهم المقربين منه لإنقاذ نفسه من أي ورطة تسقطه فيها أعماله الدنيئة.
ثانيا، هذا الشخص مستعد للمقامرة بكل شيء حتى بالوطن الذي نشأ فيه وأكل من خيراته، ولا يقبل أن يحاسبه أحد على خرقه للقانون واستعباده لمغربيات لسن أقل منه في شيء.
ويبرهن على أن ما كان يدعيه من الدفاع عن المغرب والمغاربة لم يكن سوى أكاذيب تلاشت عند أول امتحان.
وهو يؤكد بهذا التصرف أنه لن يتردد في التشهير كذبا والمساس بسمعة بلد بكامله اعتمادا على التضليل والتدليس. هذا السلوك والخيانة صنوان.
ما يتجاهله هذا الشخص هو أن المغرب بلد مستقل وذو سيادة، ولا يمكن لأي طرف أن يملي عليه قوانينه أو يدفعه إلى التقاعس عن حماية بناته من أمثال هذا المتهم، ولا عن معاقبة كل من يمتهن كرامة المغربي ويستعبده.
وما يتناسه أن القضية الجنائية التي تورط فيها لا يتم الحسم فيها بتقارير هذا الفريق أو أي هيئة أخرى، بل أمام القضاء المغربي ووفقا للقوانين المغربية، وبناء على الحجج والأدلة التي لا تقبل النقض لقوتها الدامغة.