كعكعة المناصب العليا…الحقاوي تقصي الحركة الشعبية في مقابلة التعيين لمنصب مدير التعاون الوطني

قبيل ساعات من الإعلان المرتقب عن تعيين مدير للتعاون الوطني، بالمجلس الحكومي ليوم الخميس ،تعيش المؤسسة ومعها المتتبعون صدمة الخروقات التي طالت عملية التحضير لهذا التعيين ، حيث اختتمت الحقاوي مسلسل الإقصاء في حق الكفاءات بإبعاد مرشحون أقوياء من بينهم مهندس و هو مرشح ينتمي لحزب الحركة الشعبية (ح. م ) لينضاف للائحة المقصيين وحرمانهم من الحق في اجتياز المقابلة، فهذا الإطار عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية و ممثل للموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد، و خبر ميادين الإدارة و العمل الإداري، فضلا عن أنه عضو للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية …و هو ما يعطي دليلا قاطعا على نية الوزيرة المبيتة في بسط النفوذ على مؤسسة التعاون الوطني، في خرق فاضح للمرسوم المنظم للتعيينات في مناصب عليا ،و الحال أن الوزيرة منذ استوزارها إبان حكومة بنكيران أربكت عمل القطب الاجتماعي كاملا ، بدءا بوزارتها التي قامت فيها بإبادة إدارية لكل التابعين للوزيرة السابقة عن حزب التقدم و الاشتراكية السيدة نزهة الصقلي و التابعين لها، إضافة إلى إرباك العمل بوكالة التنمية الاجتماعية إلى يومنا هذا، أما الطامة الكبرى فهي العبث بمؤسسة التعاون الوطني و الانفلات الإداري الذي اختلقته في هاته المؤسسة بشكل متعمد ،اذ أن المؤسسة تعرف شغور مناصب مديريات العمل الاجتماعي، و إدارة الشؤون العامة منذ سنة 2013 ، مما تسبب في ما آلت إليه الأوضاع من احتقان و اضطراب في التسيير المالي و الصفقات و الترقيات و كل ما يتعلق بمالية المؤسسة،و كذا تدبير الموارد البشرية و هو قسم تابع للشؤون العامة، فأضحت مصالح المستخدمين على كف عفريت فاصبحت الاختلالات في التدبير هي عنوان المؤسسة و آخرها بلوكاج مالي خلق مشاكل على الصعيد الوطني بسبب متأخرات أكرية المقرات و المراكز و المندوبيات و فواتير الماء و الكهرباء و منح التسيير و التدبير الممنوحة للجمعيات….و كأنها تقارب زمن الانتخابات للعب بأوراق العمل الاجتماعي. ليصبح الوضع بالتعاون الوطني والوكالة الاجتماعية رهين سياسة الحقاوي التي أحرجت غير ما مرة حزب العدالة والتنمية…