رغم التوجيهات الملكية: وزير حركي يُبسط هيمنته على التكوين المهني ويُمرر “فساده وصفقاته”

رغم ان قطاع التكوين المهني يحضى بالعناية الملكية الخاصة، وخصص له جلالة الملك لجنة لاعداد المخطط الاستراتيجي للنهوض بواقع التكوين المهني، رغم كل ذلك، يبدو ان ” انتهازية” بعض السياسيين ما زالت تبسط واقعيتها على قطاعات حكومية ومنها قطاع التكوين المهني,
وقالت مصادر” سياسي” ان وزير حركي سابق يفرض سيطرته على التكوين المهني، ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة ومنها فرض المسؤولين على قطاعات وتغيير آخرين مما خلق احتقان اجتماعي في وزارة التكوين المهني .
واكدت مصادرنا، ان قطاع التكوني المهني يعيش العشوائية و”المحسوبية والزبونية” الحزبية منها على الخصوص ، تدخل حركيون ووزير سابق في فرض “لوبيات” في الحصول على صفقات بعينها، فهل ذلك يعلم الوزير الحركي، ومعه الكاتب العام الحركي؟
فالى متى تبقى مؤسسات الدولة مرتعا للحصول على الامتيازات وفرض الاشخاص واقصاء الكفاءات، والحصول على صفقات تثار حولها الكثير من الشكوك؟
واكدت مصادرنا، ان الفضيحة وصلت الى جهات عليا، ومسؤولين بارزين الذين يعدون تقارير في الموضوع ورفعها الى المسؤولين في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟