هل حولت برلمانية حركية أحكيم البرلمان للدفاع عن مصالح “لوبيات” النظاراتيين وقضاء مآربها؟!

يبدو أن التفاعل الإيجابي الذي حظيت به مطالب أطباء العيون من قِبل مجلس المستشارين، والقاضية بتعديل المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، أجج فتيل التوتر لدى النظاراتيين المغاربة، حيث خرجوا معلنين عن خوضهم معركة جديدة من أجل إعادة الاعتبار إلى مهنتهم، من خلال الدعوة إلى إضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

وكشف مصدر عليم، كواليس تحركات مكثفة تقوم بها لوبيات النظاراتيين بقيادة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية ليلى أحكيم شقيقة مينة أحكيم رئيسة للنقابة الوطنية المهنية للنظاراتيين المغاربة، تحت قبة البرلمان لعقد لقاءات مع بعض الفرق البرلمانية أو مع برلمانيين للضغط أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية، من أجل إسقاط التعديلات التي تمنع النظاراتيين من القيام بقياس البصر، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، والتي طالت مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.

ووفق نفس المصدر، فإن ليلى أحكيم حولت المؤسسة التشريعية خلال الأسابيع الأخيرة إلى فضاء للدفاع عن مصالح شقيقتها التي تتزعم النقابة الوطنية المهنية للنظاراتيين المغاربة، والتوسط لها لدى بعض الوزراء لقضاء مآربها بشكل مفضوح تحت قبة البرلمان، وذلك في تضارب واضح للمصالح، وخرق سافر للنظام الداخلي لمجلس النواب وكل القوانين الجاري بها العمل.

واستغرب المصدر نفسه، إلتزام الكاتب العام لمجلس النواب ومعهُ الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر ورئيس الفريق البرلماني الحركي محمد مبديع، الصمت إزاء التحركات المشبوهة والمريبة للبرلمانية ليلى أحكيم تحت قبة البرلمان، وكبح جماحها، وإبعاد شبهة الدفاع عن مصالح لوبيات اقتصادية كبرى عن البرلمان والحزب معاً.

وكشف المصدر نفسه، وجود أيادي خفية تريد توجيه الآلة التشريعية داخل مجلس النواب، تسعى بكل الوسائل للتراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 13.45 الخاص بالممارسة الطبية بناء على تعديلات قدمها وزير الصحة أنس الدكالي والتي أرجعت الأمور إلى نصابها حسب نقابة أطباء العيون.
و يبدو أن هذه الأيادي الخفية تسير ضد قواعد المهنة والعلم وخروجا على المعمول به في الدول الأجنبية وخصوصا في فرنسا، الشيء الذي قد يفتح الباب مستقبلا أمام مهن أخرى لممارسة اختصاصات طبية صرفة كبائعي الأعشاب الطبية أو المروضين الجسمانيين وغيرهم.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*