استنكار في الشارع المغربي على تعنيف السلطات الأمنية للأساتذة المتدربين

الرباط عبدالحق بن رحمون
خلفت الاعتداءات الأخيرة، على الأساتذة المتدربين بمدينتي الدارالبيضاء وأنزكان، من طرف السلطات الأمنية المغربية يوم الخميس سابع من كانون الثاني يناير الجاري، استنكارا كبيرا، وردود فعل قوية في الشارع المغربي،وأيضا من طرف هيئات سياسية وحقوقية، وسيما على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمتها العديد من التدوينات والتي استنكرت هذا الحادث المؤلم،
وطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، لتدارس التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون خلال وقفاتهم الاحتجاجية . من جهتها، عبرت عن قلقها منظمة الشبيبة الاستقلالية في بلاغ تسلمت الزمان نسخة منه، وذلك بخصوص التدخل الأمني العنيف بحق الأساتذة المتدربين والأستاذات المتدربات، المنظمة الشبابية أدانت أيضا في بلاغها هذا التدخل الأمني ودعت وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هؤلاء الشباب العادلة والمشروعة. ويشار أن من بين المصابين خلال هذا الحادث أستاذة متدربة اسمها لمياء 24 عاما تنحدر من مدينة القصر الكبير، التي تعرضت للرفس والضرب بمدينة انزكان وفي تصريح صحفي قالت إنها تعرضت لثلاث كسور، الأول في الكتف، والثاني في القفص الصدري والثالث على مستوى اليد اليسرى.
من جانب آخر، بادرت فرق المعارض والأغلبية على توجيه أسئلة مستعجلة إلى مجلس النواب ، مطالبة حضور محمد حصاد وزير الداخلية الجلسة الشفوية الثلاثاء المقبل. هذا يذكر أن العشرات من الإصابات تم تسجيلها في صفوف الأساتذة المتدربين، على خلفية تنظيمهم لمسيرة احتجاجية صباح الخميس الأسود بساحة الماريشال بالدار البيضاء، وهو التدخل الأمني الذي تكرر في عدد من المدن، بعد أن دعت التنسيقية الوطنية لوقفات موحدة، للمطالبة بإسقاط المرسوم القاضي بفصل التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية عن التوظيف، وذلك بإلزام والأساتذة المتدربين باجتياز مباراة للتوظيف بعد نهاية تدريبهم، إضافة إلى المرسوم الثاني المتعلق بخفض منحة الطلبة الأساتذة الى النصف لتصبح 1200 درهم عوض 2500 درهم. وفي أول تعليق لـ مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة قال إن التجاوزات في التعامل مع المظاهرات السلمية أمر مرفوض، مشيرا إلى أن المنشور الذي سبق لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن أصدره بخصوص فض الاعتصامات، فصل في موضوع تعامل الأمن مع المتظاهرين السلميين ..