غليان غير مسبوق بوزارة عبو… والسبب تجاوزات صديقة زوجته التي تشغل منصب كبير بالوزارة

تعرف وزارة التجارة الخارجية حالة من الغليان والاحتقان غير مسبوقين بسبب “استبداد ” مديرة بالوزارة تدّعي انها صديقة مقربة لزوجة الوزير وأنها تبادلها الزيارات والدعوات بشكل مستمر.
المديرة التي استغلت الثقة العمياء التي وضعها فيها الوزير التجمعي بجعلها الآمر الناهي بالوزارة بلا حسيب ولا رقيب أصبحت تتجاوز اختصاصاتها كمسؤولة عن تسيير مديرية تقنية معنية بالتجارة الدولية لتشمل كل ما هو مالي و محاسبتي، حيث اصبحت تختار المزودين وتُوقع على سندات الطلب (Bons de commandes) رغم كون ذلك يدخل في نطاق اختصاصات مسؤولين اخرين ، فعلى سبيل المثال قامت هذه المديرة بالتوقيع مؤخراً على سندات طلب تتعلق بإعادة تهيئة مقر الوزارة رغم كون هذا الاخير مُنِحت له اعتمادات ضخمة في إطار ميزانية 2014 والتي صُرِفت بكاملها كما وقعت على سندات طلب تتعلق بإعداد دِراسات لم ترى النور .
ثقة الوزير التجمعي الزائدة في هذه المسؤولة ،التي رافقته كذلك إلى اسطنبول حين اصطحب ابنته ضمن الوفد الرسمي (انظروا الصفحة 68 من التقرير الدولي http://www2.comcec.org/UserFiles/File/30.isedak/kitap/FNS-NET.pdf ) ، وتفويضه لها صلاحيات واسعة بدون موجب حق ليست نتيجة خبرتها أو كفاءتها المهنية ولا حتى نتيجة سذاجة الوزير كما يعتقد البعض، بل هي نتيجة مصالح تصُب في نفس الاتجاه رغم اختلاف مصادرها وأهدافها.
فالوزير عبو دائم الغياب عن الوزارة نظراً لانشغالاته الحزبية والجماعية خاصة مع اقتراب “قيامة” الانتخابات ، وهو الحال كذلك بالنسبة لرئيس ديوانه.
أما الكاتب العام فهمُّه الوحيد هو السفر الى الخارج على حساب الوزارة سواء تعلق الأمر بمهمة رسمية او بتكوين … حيث أنه في الشهور الاخيرة لم يمكث ولو لأسبوع واحد في مكتبه فمن إثيوبيا التي جلس فيها جنباً الى جنب مع وفد من ممثلي “البوليساريو” في بداية أبريل السنة الجارية (انظروا الصفحة 2 من التقرير الأممي http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/CoM/com2016/e1600568.pdf ، يمكنكم كذلك الرجوع الى جريدة الأخبار العدد 1059 –الأربعاء 27 أبريل 2016 ) الى الصين ، السويد ، انجلترا ، تركيا، مصر ، سويسرا ،فرنسا مرُوراً بكِنيا التي لم يُغادِر فيها الفُندق أو بالأحرى حانة الفُندق.
والمفتش العام تم إبعاده إلى المجلس الوطني للتجارة الخارجية منذ أزيد من سنة رغم كون ذلك مخالفاُ للقانون…، أما المسؤولين الاخرين فمنذ الإعلان عن إدماج وزارة التجارة الخارجية ضمن وزارة الصناعة و التجارة وهم يبحثون عن مناصب المسؤولية بوزارات أخرى خاصة بعد الترويج لإشاعة مفادها أنها هذه المديرة ستُصبح كاتبة عامة.
كل هذا جعل من هذه المسؤولة التي تعتبر نفسُها من “خُدَّام الإدارة” ترتكب العديد من التجاوزات ..