“الحموشي …وداعا باك صاحبي” …لكن التوظيف المباشر في سلك الأمن المغربي لا زال ساريا في حدود ضيقة بمقتضى ظهير 23 فبراير 2010

رد الخبير الأمني المتقاعد محمد اكضيض على ورد في جريدة الصباح العزيزة يوم 21..7..2015 صفحتها الأولى بعنوان “الحموشي …وداعا باك صاحبي” كما هو مبين اسفله ..
المقال يتناول بالتحليل خبر مفاده ان المدير العام عقد اجتماعا مع مسؤولي الادارة المركزية ومساعديه ووجه تعليماته . خلاصتها عدم التساهل في مخالفات السير .وان قانون السير الكل امامه سواسية دون تمييز… واضافت الجريدة ان المدير العام للامن الوطني سيسهر على ترقية تخضع الى المعاير القانونية دون تمييز بين الموظفين بمختلف رتبهم ودرجاتهم بالاضافة الى تعليماته بضرورة اجتياز المبارات للاتحاق بسلك الامن ولامجال بعد الان للتوظيف المباشر كما جاء في مقال الجريدة. …مقال جريدة الصباح يثير الفضول والاهتمام خاصة ومنذ تعيين السيد المدير العام والكل ينتظر ويتتبع ماهي الخطوات والقرارات المفصلية من اجل هذه النقلة برزمة من الاصلاحات وخريطة طريق تضع الامن واسرته في نخوة و نشوة بهذه الاصلاحات ….
ان الوثيقة التي علي يساركم من شاشة الفيسبوك هو الظهير الشريف 23…فبراير 2010 المادة التاسعة منه والتي تنص.”مع الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل درجة . يمكن أن يوظف في اسلاك موظفي الامن الوطني بصفة مباشرة وبناء على طلبهم ازواج اوابناء موظفي الامن المتوفين اثناء ممارستهم عملهم . وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية””نهاية نص المادة من الظهير الشريف ….روح الظهير راع في عمقه وفحواه ارملة رجل الامن وابناءها بعد وفاة زوجها اثناء اداء واجبه المهني …………………………………………… ….
استفاد من هذا الظهير بعض الحالات القليلة وكانت رحمة باسرة الفقيد ضمن الشروط الذي يحددها القانون في الولوج الى سلك الامن ومنها الشهادة الدراسية الواجبة للرتبة والسلم وغيرها من الشروط كشرط السلامة البدنية……………………….. …
المادة صريحة واعتقد ان القانون يضعننا في سكة دولة المؤسسات .والقانون يوجه التعليمات وليس العكس صحيح………………………………………………………………. …
اما مخالفات المرور التي شكلت دائما بعض اللغط حولها اعتقد ان احترام قانون السير والخضوع الى اجراء المخالفات.تجب الاشارة ان البعض من هؤلاء الذين لهم امتياز حيازة سيارات الدولة هم الاولى بضرورة االبعض منهم الخضوع الى قانون السير والجولان ومنها ان البعض يعتقد ان المنصب والسيارة في حوزته الشخصية لافي حوزة القانون وهذا ما نلاحظه ان سيارة الدولة في عطلة نهاية الاسبوع تنقل افراد اما من عائلة المعني او احد اصدقائه ….دون موجب حق .استغرب ما مصير ضحايا حادثة سير على متن سيارة الدولة ليس لهم اية صفة قانونية ولاعقد عمل مع الادارة التابعة لها المصلحة……………………………………………………………………………………………. .
ما الباقي من المواطنين اصحاب الدراجات النارية المهترئة وكذلك السيارات بنفس الصفة تجد ان المحجز البلدي ممتلا بهم وكذلك بعض السيارت من الصنف الطبقة المتوسطة او. ماتحت المتو سطة بقليل ان لم يكن من ذوي النفوذ والسلط ……المهم ان تطبيق قانون السير يقتضي تخليق الحياة العامة ورغم المجهودات الايجابية والقوية للمفتشية العامة للامن الوطني فهي تحتاج الى الدعم حتى يتسنى لها من جعل تعليمات المدير العام للامن الوطني ملموسة وظاهرة للكل دون تمييز ولامحاباة وان الواقع يشهد بها وباستمرارها ولان تواتر التعليمات تلو التعليمات وفي مواضيع مختلفة قد ينسيك التعليمات الاولى ……………………………………………… .
ومن تجربتى “واعتقد ان المرحلة الحالية ليست كذلك “في كل مرة كنا نتلقى تعليمات من خلال اجتماعات اما ماراطونية او على عجل في مجال تدبير القانون والتسيير الاداري كلما تغير مدير عام او رئيس امن او والي امن الى وصلت حد الاشباع من تعليمات تنسيك في الاخرى وهكذا الى ان فقدت بوصلتي مع نفسي ومع هذه التعليمات دون ان تكون ارادة جادة للاصلاح……………………………يقول اكضيض…………………….. …..ولنا عودة الى الموضوع………………………………………..