سياسي : سلا الجديدة
يبدو أن المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة ساجد متواصلة في عرقلتها للبناء بالنسبة لساكنة أحصين ولاد هلال و ذلك بحجة قربهم من المطار الدولي للمدينة , الذي سرعان ما تبخرت “حجتها” بعد ما تبين وجود بقع أرضية و إقامات مبنية سالفا بجوار المطار وما يقارب 80 في المئة و أن فقط 20 في المئة التي مازالت تنتظر الإستفادة من رخص البناء على غرار سابقهتا , حيث ضربت المديرية عرض الحائط مشروع تصميم التهىئة بين 2001 و 2017 الذي جاء من السلطات المعنية والذي نص على المنطقة مخصصة لبناء لB2 أي أرضي زائد أربع طوابق و B3 ارضي زائد تلاتة طوابق .
الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة للساكنة بخصوص تضارب الأراء بين الإدارات التي أكدت على مشروع التهيئة و صادقت عنه في كل مراحله القانونية و بين مديرية ساجد التي أتت “باش دير العصا فالرويضة” لملاك الأرض وتُبدي تضارب التقارير بين الإدارات التي ترأسهم حكومة واحدة , حيث مر مشروع التهيئة كذلك من وزير السكنى و التعمير و مجموعة من الجهات المختصة .
ووفق مصادر متضررة أكدت ل”سياسي.كوم” أن الأمر يتعلق فقط بإستشارة تقنية من مديرية ساجد التي مازالت تعتمد على معدات قديمة لا تناسب مطار بحجم المطار الدولي لمدينة سلا , وأن قرار تراوح بين المنع و تخفيض العلو لأقصى درجة وفي ذلك ضرر لملاكي الأرض ودمرتهم بناءا على إستشارة تقنيه للمديرية يعتبر جائرا في حق ملاكي الأرض, مضيفا أن القرار سبب أزمة إقتصادية و إجتماعية على حد تعبيره .
وفي ذات سياق إستغرب المتحدث لوجود بقع أرضية مبنية سابقا تحيط ببقع تم منعها من البناء أو تخفيض العلو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام حول ما إذا كانت هذه الإقامات لا تؤثر على المطار في حين تؤثر البقع التي يطالب ملاكها بالبناء على المطار التي أصبحت تديره مديرية ساجد التي كانت تتخبط ركوض تحت لواء الوزير الرباح سابقا .
و أضافت نفس المصادر للموقع أن الساكنة راسلت مجموعة من الجهات بداية برئيس جماعة المدينة و نهاية بوزير السياحة مرورا بالعامل و الوالي و وزير السكنى و التعمير و الوافد الجديد لحكومة العثماني دون أي إستجابة تذكر من قبل هذه الجهات .
المراسلات للجهات المعنية :
وعبرت الساكنة عن إستنكارها لما يقع معبرة في ذات الوقت عن الأسباب الواهية التي تستدل بها المديرية قصد ضرب ملاك الأرض و تدميره وخفض قيمة أرضه, مهددين في نفس الوقت باللجوء لطرق تصعيدية إذا لم يتم الإستجابة لمطالبهم و وسحب هذا القرار الصادر من المديرية الذي يعد جائرا و ضد المواطن المالك للأرض بالمنطقة التي أبت إلا أن تعرقل المسار وفقا للتقرير “التقني” التي أعدته , يقول أحد المتضررين .
وفي ذات الصدد أكدت تقارير إعلامية , أن المديرية العامة للطيران المدني تعج بصفقات الدراسات التي صرفت عليها الملايير وكان يستحوذ عليها مكتب إسباني للدراسات، وكل تلك الدراسات وخلاصاتها موضوعة في الرفوف. في تقرير “أسود” أعده أطر ومهندسون ذو كفاءة جاء فيه :”لو تم اقتناء بنوك للمعلومات الدقيقة والكاملة الموجودة عند الهيئات الدولية، عن طريق الاشتراك السنوي بأقل من نصف ثمن دراسة واحدة، لتمكن المغرب من التوفر على مصدر فعال للنقل الجوي، وبالتالي تتبع التطورات العالمية في قطاع يعرف منافسة شديدة” هو تقرير قد يلخص لمجموعة من التجاوزات التي تقوم بها المديرية و الدراسات “المغلوطة” والتي تبقى فقط على الرفوف .