النيابة العامة تطالب بإتلاف المواد الكيماوية ومصادرة الأسلحة في ملف خلية فاس
* التماس المؤبد لزعيم الخلية و272 سنة سجنا ل 17 متهما
عبد الله الشرقاوي
التمس ممثل النيابة العامة من غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا الحكم على زعيم خلية فاس بالسجن المؤبد، وإتلاف المواد الكيماوية الخطيرة والأسلحة النارية المحجوزة التي كانت ستوظفها عناصر هذه الخلية للقيام بعمليات تخريبية داخل المملكة، من خلال التخطيط لضرب مواقع حيوية عبر عمليات انتحارية، بما في ذلك استعمال سيارة مُفخخة.
وطالب ممثل الحق العام، الأستاذ خالد الكردودي، في مرافعته بعد زوال الخميس 5 يوليوز 2018 الحكم ب 25 سنة سجنا نافذة في حق شخص كان يريد القيام بعملية انتحارية ضمن 18 متهما، بينما ناشد هيئة الحكم بإنزال عقوبة 20 سنة سجنا لكل واحد من ثلاثة أظناء، و15 سنة سجنا لكل واحد من 10 متهمين، في حين طالب الحكم على متهم ب 8 سنوات سجنا نافذة، وخمس سنوات سجنا في مواجهة متابع آخر.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت عناصر هذه الخلية الموالية لتنظيم «داعش» واكتساب بعض عناصرها خبرات ميدانية في مجال تصنيع المتفجرات في أفق استغلالها في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المملكة، حيث كانوا ينشطون بمدن فاس، والدار البيضاء، وخريبكة، ومكناس، وزاوية الشيخ، وسيدي بنور، ودمنات، وسيدي حرازم، حسب مصدر أمني.
وتبعا لذات المصدر فإنه تمت مناقشة موضوع الحصول على الأسلحة النارية واستهداف بعض المواقع كسد قضائي بمدخل مدينة زاوية الشيخ ومستودع للأسلحة وملاهي ليلية بكورنيش عين الذياب بالدار البيضاء، وكذا أفراد من القوات العمومية.. حيث إن واحداً منهم اقتنى سيارة من أجل تفخيخها في عملية انتحارية، واستئجار شقة بفاس، التي ضبطت بمحاذاتها سيارة كان بها أربع حقائب وحقيبة ظهر تحتوي على أسلحة نارية وذخيرة ومواد كيماوية وأدوات تدخل في صناعة المتفجرات والتي هي جزء من الأسلحة المجلوبة من ليبيا لفائدة أعضاء هذه المجموعة..