ما هي المعايير التي تعتمدها وزارة الداخلية في منح الإعلانات وإشهار الانتخابات للصحف والمواقع الالكترونية؟

مع قرب كل عملية انتخابية التي تفرز مؤسسات منتخبة تساهم في البناء الديمقراطي الذي يعيشه المغرب في كل تجلياته، خصوصا بتعدد النداءات الداعية إلى المشاركة السياسية والقطع مع العزوف والأفكار التي تخاصم المغاربة مع السياسية، ومع قرب الانتخابات توزع إعلانات واشهارات في وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية وفي اماكن أخرى..والهدف هو دعم العمل السياسي وإنجاح العملية الانتخابية التي من أساسها تقوية عمل المؤسسات وبناء مغرب التنمية والحداثة والحكامة…
لكن، السؤال الذي يبقى معلقا، هو أننا نسمع ونشاهد عدة اشهارات ووصلات دعائية خاصة بالانتخابات، من خلال الدعوة الى التسجيل في اللوائح، او الدعوة الى المشاركة المكثفة لاختيارا الناخبين، السؤال معلقا وهو: ما هي المعايير التي تعتمد عليها الجهة الوصية وهي وزارة الداخلية في منح الاعلانات والاشهارات لوسائل الاعلام العمومي المغربية ومنها المواقع الالكترونية؟
فالمعروف ان الدعم المخصص لانتخابات هو دعم مالي عمومي، من ميزانية الدولة، ومن اجل الانصاف وضمان الشفافية والحكامة الجيدة، يتطلب الامر اعتماد قاعدة وبيانات محددة، لكن ما لوحظ في السنوات الأخيرة، وبخصوص المواقع الالكترونية ان البعض منها تمنح له الاشهارات، وطرح اكثر من استغراب خصوصا اذا اعتمدنا جدية الموقع الاخباري وترتيبه في محرك البحث والتحيين اليومي واعتماده المهنية ؟
فهل وزارة الداخلية تتحكم في الاعلانات والاشهارات بطريقتها الخاصة؟ ام ان الشركة التي منح لها تدبير الموضوع تعتمد الانتقائية الخاصة بها؟
فالمعروف، وكما ناقشت ذلك وزارة الاتصال في اليوم الدراسي المخصص لدعم الصحافة الالكترونية وجود اكراهات الدعم المالي القانوني، وغياب سوق الاشهار، وعدم منح الاشهارات للمقاولات الإعلامية الالكترونية، واعتماد الانتقائية مما اثر على حرية الصحافة والمهنية؟
فمن المسؤول عن منح أموال المال العام لصحف ومواقع الكترونية دون غيرها؟