دكتور في العلوم القانونية وحقوق الإنسان: عودة الخدمة العسكرية الإجبارية هو ترسيخ لقيم التطوع وخدمة الوطن والتصدي للممارسات اللأخلاقية

قال الدكتور في العلوم القانونية وحقوق الإنسان كمال الغمام في تصريح خص به”سياسي” ان لا أحد يختلف  على ضرورة جعل الخدمة العسكرية إجبارية، من تعزيز قيم الوطنية وحب الوطن في صفوف الشباب من جهة، ومن جهة ثانية مناسبة للتصدي لبعض الممارسات اللاخلاقية التي يقوم بها شباب على مستوى شكل اللباس والحلاقة، بالإضافة إلى انتشار الجريمة بشكل كبير خصوصا في المدن الكبرى.
وفي اعتقادي أن مشروع القانون رئيس الحكومة، للبث في مشروع قانون عودة الخدمة الإجبارية العسكرية في المغرب.

واكد كمال الغمام الاستاذ الزائر بكلية الحقوق ، ان في الأونة الأخيرة،  انتشرت مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة الخدمة الإجبارية العسكرية، وذلك بعد ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع المغربي، خصوصا في صفوف الشباب. وهذا القانون تم إلغاءه سنة 2007 بعدما انتشر الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية في العالم العربي، واصبح المغاربة المتدبون على حمل السلاح يلتحقون ببعض الخلايا.
لذا في اعتقادي يضيف كمال الغمام؛  أن مشروع قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، كان من الضروري إرفاقه بقانون للخدمة المدنية بالنسبة للشباب اللذين سيلتحقون بالوظيفة العمومية، كما كان على رئيس الحكومة إعداد قانون التطوع الذي طالما ناد به المجتمع المدني، وتم تحضير مسودة تخص هذا القانون، وهي منسية في رفوف في وزارة الشباب والرياضة.

وهو قانون ذي أهمية كبرى في ترسيخ قيم التطوع وخدمة الوطن بدون تكاليف مادية.

وقال كمال الغمام ل”سياسي.كوم” أن تخصيص اجتماع مجلس حكومي اسثتنائي لنقطة فريدة تتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، كما أن الواجب توجهيه في نقطة أكثر أهمية، وهي كيفية بلوة مضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة لخطاب العرش الأخير، والذي كرسه جلالته للعدالة الاجتماعية ووضع السجل الاجتماعي الموحد، وكذا الاجابة على الانتقادات المتكررة لجلالته فيما يتعلق بالصعوبات والمعاناة التي يعيشها المواطن المغربي مع الإدارة العمومية عند رغبته في الحصول على أبسط وثيقة إدارية