المجلس الاعلى للحسابات يرصد ” اختلالات وسوء تسيير” بنك القرض الفلاحي بالمغرب في عهد إمبراطوره السجلماسي

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي2016 و2017 إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية،وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، قام المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.

و خلال سنتي 2016-2017، أنجز المجلس الأعلى للحسابات اثنتي وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على وزير العدل.

أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

كما واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و 2017 ما مجموعه 67.552 ، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 22.026 تصريحا.

توتر نسبي لوضعية سيولة القرض الفالحي للمغرب
يعتبر عدم تناسب تطور ودائع العمالء مع تطور االلتزامات أحد أهم أسباب تعرض القرض الفالحي لمخاطر السيولة،
إذ أن متوسط معدل النمو السنوي للودائع سجل خالل السنوات األخيرة نسبة 5,3 %في حين أن هذه النسبة بلغت 5,6 %بالنسبة لاللتزامات.
التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 82
الجزء األول
ولم يتقيد القرض الفالحي للمغرب بالمقتضى االحترازي الخاص بالسيولة والمفروض من طرف بنك المغرب إلى عند نهاية سنة 2015 ،ويرجع ذلك جزئيا إلى القيام بعمليات أموال ذاتية من المستوى األول والثاني )نسبة سيولة 100 % ونسبة سيولة على المدى القصير 113.)%
كما أدى تدبير القرض الفالحي للمغرب لهذه الوضعية الصعبة من حيث السيولة إلى تركيز الودائع على عدد محدود من المودعين وزيادة كل من التكاليف الناتجة عن اللجوء إلى عمليات السوق )خاصة عمليات توريق العقارات( وموارد العمالء بفوائد وكذلك إلى عدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية في مجال جمع الودائع.
× ضغوط كبيرة على مؤشرات مالءة الذمة المالية
أدى النمو القوي للقروض خالل السنوات األخيرة، المقرون بمحدودية تأثير النتائج المحققة من طرف القرض الفالحي للمغرب على تعزيز األموال الذاتية إلى إحداث ضغوط كبيرة على مؤشرات مالءة الذمة المالية.
ونتيجة لمختلف عمليات توطيد األموال الذاتية، استطاع القرض الفالحي للمغرب أن يحترم كال من نسبة مالءة الذمة المالية سنة 2015 مسجال بذلك 3,12 %ونسبة األموال الذاتية من الدرجة األولى )ONE-TIER )في سنة 2014 التي بلغت 15,9.%
ولقد تم تقويم وضعية مالءة الذمة المالية للقرض الفالحي للمغرب من خالل تدابير منها عملية إعادة التقييم المحاسبي للعقارات التي مكنت من تسجيل فارق تقييم بلغ 409 مليون درهم. غير أن عملية إعادة التقييم المحاسبي للعقارات تتم وفقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها )خاصة القانون المحاسباتي رقم 88-9 ،وقانون المالية رقم 99-26 للسنة المالية 2000-1999 والدليل العام للمعايير المحاسبية، والمخطط الحسابي لمؤسسات االئتمان(.
حيث أن هذه العملية اقتصرت على إعادة تقييم ستة عقارات فقط، في حين أن النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع من العمليات تقتضي أن تشمل هذه األخيرة جميع العقارات

انظر نقرير المجلس الاعلى للحسابات عن القرض الفلاحي

 

إن القروض التي تستجيب لمعايير التصنيف كقروض ما قبل مشكوك فيها أو مشكوك في تحصيلها أو تلك التي تعتبر كديون معرضة للمخاطر، ال يتم تصنيفها بشكل تلقائي ضمن الفئات الموافقة لها. وعليه، فإن بعض القروض المتعثرة ال يتم تكوين مخصصات احتياطية كافية لها وفقا للمقتضيات التنظيمية، السيما
تلك المضمنة في منشور بنك المغرب رقم 2002/G/19 بتاريخ 23 دجنبر 2002 والمتعلق “بتصنيف القروض وتغطيتها بالمخصصات االحتياطية”.
وقد بلغت تقديرات المجلس األعلى للحسابات بخصوص النقص في تكوين مخصصات احتياطية للقروض المتعثرة،
في متم سنة 2015 ،545 مليون درهم بالنسبة للقروض المعرضة للمخاطر استنادا على نسبة مخصصات احتياطي قيمتها 50 ،%و146 مليون درهم بالنسبة للقروض المشكوك في تحصيلها اعتمادا على نسبة مخصصات احتياطيةً على نسبة مخصصاتً 46 مليون درهم بالنسبة للقروض ما قبل المشكوك في تحصيلها استنادا بلغت 25 ،%وأخيرا
احتياطية قيمتها 10.%
وفي هذا اإلطار، يؤكد القرض الفالحي للمغرب على تبنيه لمقاربة قائمة على تقييم يتناسب مع الوضعية االقتصادية
للزبون واحترام القواعد، لكون القرض الفالحي للمغرب يمارس نشاطه في قطاع اجتماعي )الفالحة(. وعلاوة على ذلك، فإن المراقبة المادية لبعض ملفات القروض أثبتت أنه ال يتم أحيانا احترام مقتضيات المنشور
السالف ذكره خاصة فيما يتعلق بتكوين المخصصات وبتطبيق تخفيضات على ضمانات الرهون العقارية وتحيينها،
وبالتالي مراجعة المخصصات االحتياطية المكونة.

وأوصى  المجلس الاعلى للحسابات بما يلي:
مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى جمع الودائع بدون فائدة المودعة في حسابات لسحبها عند الطلب، خاصة في المجال الحضري، والحد من حجم الموارد بفائدة مرتفعة والخاصة بعمالئه من المؤسسات المالية والعمومية؛
التحكم في تطور االلتزامات وربطها بمستوى األموال الذاتية، بهدف التمكن من الحفاظ على مالءة الذمة المالية وفق الحدود التنظيمية المعتمدة؛
الحرص على تتبع ومالءمة المخصصات االحتياطية لتغطية الديون المتعثرة حسب أصنافها كديون ما قبل مشكوك فيها أو كديون مشكوك في تحصيلها أو كديون معرضة للمخاطر باحترام القواعد لاحترازي لبنك المغرب، وذلك باعتماد جدول زمني واضح وموثق؛ ً لألموال الذاتية؛ وينبغي على تأطير عمليات السوق ذات المخاطر العالية حسب األسقف المحددة وفقا هذه األسقف أن تكون مصنفة حسب نوع العمليات وأن تكون موضوع تتبع مستمر من طرف الهيئات التقريرية.

غياب دراسة قبلية لتطبيق ولتعميم الدعم
تم العمل باالتفاقية دون القيام بدراسة معمقة ومدعمة لمحفظة قروض القرض الفالحي للمغرب، والتي كانت ستمكن من التمييز بين إجراءات التخفيف المرتقبة حسب طبيعة المخاطر المرتبطة بالقروض، وحسب كل ملف قرض على حدة، والضمانات المقدمة، والجهة، وكذا الغرض منه ومدته.
ُ وبالفعل، فقد تم تعميم الدعم على مجمل القروض ذات الصلة بالمجال الفالحي لفائدة الفالحين الصغار وكذا الكبار،
وذلك بتطبيق سعر 5 %بالنسبة للقروض القصيرة األجل و5,5 %للقروض المتوسطة الاجل.
كما تم تعميم سعر الفائدة وتحديده في 5 %و5,5 %على القروض الفالحية دون أن يخضع بدوره لدراسة تبين حجم تأثير هذا التدبير على أداء القرض الفالحي وعلى تحقيق أهدافه االستراتيجية.
× عدم احترام بعض بنود االتفاقية
نتيجة لتعميم دعم أسعار الفائدة المطبق على القروض الفالحية، لم يتم االمتثال لبعض بنود االتفاقية المتعلقة خاصة
بأغراض التمويالت وطبيعة القروض وكذلك شريحة الفالحين المستهدفة من دعم تمويالتهم.
وبهذا الخصوص، فإن المجلس الحظ ما يلي:
استفادت تمويالت غير فالحية من القروض بأسعار فائدة تفضيلية في إطار االتفاقية المذكورة، منه
قروض لالستثمار وقروض للسكن أو مشاريع عقارية )في مستويات محددة لم تتجاوز 1 .)%تنضاف الى هذه التمويالت غير الفالحية مجموعة من القروض بمبالغ مهمة مصنفة على أنها قروض فالحية بقاعدة البيانات في حين أنها تخص تمويل قطاعات أخرى. وبالتالي، تكون الدولة قد تحملت فارق سعر الفائدة
المتعلق بتمويلها؛
ً على المدى البعيد استفادت
رغم أن االتفاقية تقتصر على القروض على المدى القريب والمتوسط، فإن قروضاً من دعم أسعار الفائدة ومثلت 11 %من المبلغ اإلجمالي المدعم أي ما يُناهز653 مليون درهم؛
أيضا
× مخاطر زيادة حصة الدولة في الدعم
يقوم القرض الفالحي للمغرب بإعداد طلبات الحصول على حصة الدولة في تمويل دعم أسعار الفائدة، وتشمل بيانات القروض التي استفادت من الدعم المذكور. إال أن الخصائص الفعلية لالكتتاب بالنسبة لبعض ملفات القروض، خاصة ما يتعلق منها بمبلغ القرض وطبيعته ومدته وسعر الفائدة المطبق، مختلفة عن تلك التي تم اعتمادها الحتساب مبالغ الدعم

هذا الخصوص، يوصي المجلس األعلى للحسابات، فيما يتعلق بمهمة المرفق العمومي، بإرساء وتطوير منظومةتعاقدية تحكم عالقات الدولة مع القرض الفالحي للمغرب من أجل تفعيل وتنفيذ عمليات المساعدة والدعم، مع التمييز بين إجراءات الدعم الهيكلية واإلجراءات الظرفية الموجهة للعالم القروي وللفالحة، مع استهداف أف للفالاحين والجهات.
كما يوصي المجلس القرض الفالحي للمغرب بأن يعمد إلى إنجاز دراسات لتقييم اإلجراءات المتخذة وسبل تفعيلها،
حتى يتمكن من قياس نتائجها ومدى تأثيرها على تسيير أنشطة القرض الفالحي للمغرب وأداؤه.
وفي هذا الاطار، يسجل المجلس األعلى للحسابات تبني القرض الفالحي للمغرب للجهوية التي تتوخى من خاللها
ً أفضل لملفات القروض.

كما أن المجلس يأخذ بعين االعتبار التقدم المسجل من أجل جعل المعطيات المتوفرة في نظام المعلومات أكثر
موثوقية، مما سيساهم في جعل تدخالت القرض الفالحي للمغرب ومساهمات الدولة أكثر دقة وملاءمة.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*