استنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر إقصائها من اللقاءات والمشاورات، التي تقوم بها وزارة الصحة حول النصوص التطبيقية للقوانين 15-98و15-99، المنظمان لنظام التأمين الاجباري والأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا.
ووصفت الفيدرالية القانونين بالمجحفين في حق طبيبات وأطباء الأسنان، مطالبة الوزارةو الوصية على قطاع الصحة ووزارة التشغيل بالعمل على صياغة تعديلات ومراجعتها بعد دخول القانونين حيز التنفيذ، وايضا الاعتماد على الحد الأدنى من الأجر “سميغ” باعتباره مرجعا أساسيا لتحديد الدخل الجزافي، حيث تقترح الفيدرالية ادراج “سميغ2” للطبيبات وأطباء الأسنان، مع اصافة الامتيازات التي حرموا منها بخصوص التأمين والمعمول به في بلدان مغاربية.
واعتبرت الفيدارلية أن نسبة 6,37 بالمائة المقترحة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، غير معقولة وجد مرتفعة مقارنة مع مهنيي القطاع العام ومستخدمي القطاع الخاص حيث لا تتجاوز النسبة 2,5 بالمائة، إذ تقترح الفيدرالية نسبة 4 بالمائة كحد أقصى عن كل من التغطية الصحية الاجبارية والتعويضات العائلية والتعويض في حال فقدان العمل.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق