تؤكد خرجة الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، نهج التقليد والاعتماد على التجارب الأجنبية حول إلغاء نظام التوقيت الصيفي.

فلا يخفى على أحد أن الوزير بنعبد القادر يتبع نتائج الاستطلاع، الذي أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليوز الماضي، وحتى منتصف غشت المنتهي، والذي جذب 4.6 ملايين مشارك، وهو رقم قياسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث عبّر أكثر من 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني بإضافة أو نقصان الساعة.

ويبدو أن الوزير محمد بنعبد القادر العاجز عن إنجاز استطلاعات رأي مغربية يفضل الاعتماد ومجاراة المشاركين في الاستطلاع الأوروبي، الذين يفضلون بقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت. وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.

 أما حديث الوزير محمد بنعبد القادر عن حصيلة البوابة، التي أطلقتها وزارته لتلقي الشكاوى حول اختلالات الإدارة، حيث قال بنعبد القادر إن هاته البوابة الإلكترونية قد سجلت حتى الآن حوالي 46 ألف شكوى، تم حل “معظمها تقريباً” من قبل الإدارات المعنية.

فهذا لا يعدو أن يكون مجرد مزايدة سياسوية إن لم نقل أنها كذبة شتنبر، التي يحاول من خلالها الوزير محمد بنعبد القادر تمويه الرأي العام وتغليط المتابعين، ولعل التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة دستورية، وهي مؤسسة الوسيط، حول الإدارة المغربية، والذي رفعته إلى الديوان الملكي، ونشر في الجريدة الرسمية، سبق أن قدم صورة سوداء عن الإدارة المغربية، وعلاقتها اليومية بالمرتفقين، وكلها اعتلالات واختلالات…

وفي هذا الصدد، جاء في التقرير أنه، رغم شعارات إصلاح الإدارة العمومية، فإن هذه الأخيرة ما زالت تعاني من أعطاب كثيرة تؤثر على سير عملها اليومي وتؤخر مصالح المواطنات والمواطنين…

وأضاف التقرير ذاته أنه تم تسجيل استعلاء بعض المشرفين على عدد من مصالح الإدارة العمومية، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر…

وبخصوص الشكايات الواردة على مؤسسة الوسيط من مواطنين لهم مشاكل مع الإدارات العمومية، فإن التقرير سجل ارتفاعا في عدد الشكايات والتظلمات، إذ ارتفعت بنسبة تقارب 10 في المائة، حيث تم تسجيل 9 آلاف و378 شكاية، إلا أن النسبة الكبرى من هذه الشكايات ظلت تعتبر خارج نطاق اختصاص المؤسسة، وذلك رغم المجهودات المبذولة للتعريف بحدودها وصلاحياتها…

فكيف للوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن يتحدث عن رقم 46 ألف شكاية يدعي أنه تم حل معظمها، في حين أن تقرير مؤسسة دستورية بحجم الوسيط يقول عكس ذلك.

أعتقد أن الأمر يتعلق بنفخ في الأرقام قصد التهرب من تحمل مسؤولية المشاكل العميقة التي كشفتها مؤسسة الوسيط في تقريرها حول الإدارة…