يعرف الدخول المدرسي الجديد جملة انتقادات واسعة في حق ما تضمنته بعض المناهج الدراسية من استعمال مصطلحات من الدارجة المغربية,
واشتد النقد الموجه في حق وزير التربية الوطنية الوافد على حزب الحركة الشعبية، حيث نزلت بوصلته في مواقع التواصل الاجتماعي ورفعت مطالب باقالته.
وقال بيان لاهوادة للدفاع عن الثوابت للرأي العام الوطني توصلت به” سياسي” انه و إنطلاقامن القناعات المبدئية التي اختارتها جمعية لاهوادة للدفاع عن الثوابت، والملخصة في الدفاع وبلاهوادة عن الأسس التي تشكل هوية الوطن ، وهي الإسلام الوسطى المعتدل، وصيانة الوحدة الوطنية ترابا وانسية ، والملكية الدستورية كضامن لهويتنا الوطنية الموحدة ، والتي تميزها تعدد الثقافات التي تشكل إرثا حضاريا وتاريخيا لكل مكونات المجتمع المغربي، وانطلاقا من المواقف التي عبرت عنها باستمرار منذ تأسيسها بخصوص الحرب الخطيرة التي تستهدف مقومات هويتنا الوطنية، وعلى رأسها استهداف لغة التعليم اللغة العربية، من طرف من يحملون أفكارا تغريبية، مما يطرح سؤالا عريضا حول القوة التي يفرض بها بعض هؤلاء أفكارا مدمرة لهويتنا ،استمرارا لفكر استعماري واجهه المغاربة قاطبة بحزم قوي ، خاصة وان بعض دعاة التغريب لايملكون اي سند شعبي ، ولايمثلون داخل المجتمع الا أنفسهم، أو الجهات التي تحركهم.
وتعبر لاهوادة عن استغرابها لصمت السلطات الحكومية المغربية اتجاه وضع لايمكن الركون الى الصمت بشأنه، خاصة وان الأمر أصبح يتخذ منحى اجرائيا في أخطر وأهم قطاع حيوي بالنسبة لجميع الأمم وهو قطاع التعليم ، الذي اعتبره الزعيم علال الفاسي قضية حياة او موت للامة ،إضافة لكون ماتحمله بعض مضامين المنظومة التربوية ببلادنا لايتماشى ومضامين الخطب الملكية السامية، ومن ضمنها خطاب العرش الأخير، والخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد الشباب .
وتؤكد لاهوادة ان ردود الفعل المجتمعية اليوم وبكل الوسائل المتاحة تعبر عن رفض قطعي لمسخ الهوية الوطنية، وتعتبر لاهوادة ان بعض التصريحات الغريبة ، التي تحاول تقديم تبريرات مبتذلة وخطيرة من خلال مقاربات ومقارنات عبثية ، تتطلب تدخلا حازما وعاجلا للدولة للحد من مثل هذه التصريحات ذات الحمولة الاستعمارية، صونا لثوابت الأمة كما أقرها الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي بالإجماع.
وتؤكد لاهوادة في بلاغ توصلت به” سياسي”” مواقفها السابقة بخصوص مجانية التعليم الذي يعتبر مكسبا وطنيا لايمكن التراجع عنه ، وأيضا بخصوص لغة التعليم التي حددها الدستور بكل وضوح في اللغة الامازيغية كلغة رسمية ،إلى جانب اللغة العرببة ، وتؤكد ان اعتماد مادون ذلك مرفوض جملة وتفصيلا ، لان الامر لايتعلق بمصطلحات تختلف باختلاف اللهجات المحلية المغربية، ولكن الامر يتعلق بمضامين خطيرة جدا في بعض المقررات الدراسية التي تستهدف المس المقصود بجوانب أخلاقية ، و مجتمعية مما يجعلنا في لاهوادة نحذر من مخطط جهنمي يستهدف ناشئتنا في حاضرها ومستقبلها .، وندعو الى التعامل مع قضية لغة التعليم بما يحقق بناء أجيال متمكنة من لغتها كلغة علم ومعرفة ، ومنفتحة على اللغات الحية الحقيقية
ان لاهوادة إذ تحذر من هذا المخطط الذي بدأ بشن حرب منظمة على اللغة العربية ، عبر محاولة تحويل لهجة من اللهجات الكثيرة ببلادنا الى لغة لقيطة تكرس واقع الامية بشكل جديد ،يفرض نوع من الأمر الواقع عبر المناهج التعليمية، ليصل في مراحل مستقبلية إلى تحقيق مسخ كامل للهوية الوطنية لبلادنا، تؤكد ان الوطنية التي نسعى لتحقيقها حماية لوطننا تفرض علينا عدم التساهل مع سلوكات شاذة تخدم أجندات لاعلاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا الانية والمستقبلية ، وتخالف بوضوح التوجيهات الملكية السامية ، وروح ومنطق الدستور.
اعترفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بما تضمنته المناهج الدارسية وقالت في بلاغ توصلت به” سياسي” في تقديم التوضيحات التالية :
– منذ سنة 2002، وتفعيلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، لم تعد الوزارة تُنْتِج كتبا مدرسية بشكل مباشر، بحيث يتركز دور الوزارة في إعداد المنهاج الدراسي بمختلف مُكوّناته (برامج دراسية، توجيهات تربوية، أطر مرجعية للتقويم)، والتقدم بطلب عروض لتأليف الكتب المدرسية حسب دفاتر تحملات تحدد المواصفات العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية للمنتوج على أساس عرض المشاريع التي تتقدم بها الفرق التربوية على لجان تقويم ومصادقة مستقلة تتكون من مختصين في المجال العلمي والديداكتيكي للكتب المعنية. وبعد تقييم أجود الانتاجات وتقويمها، تتم المصادقة عليها قصد الطبع والتوزيع وإجازة استعمالها في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على صعيد كافة التراب الوطني.
– حينما تتم مراجعة جزئية للمنهاج، تُعِدُّ الوزارة ملحقا لدفتر التحملات وتطلب من ناشري الكتب المصادق عليها إدخال التعديلات اللازمة والتقدم بمشاريع لعرضها على نفس مسطرة التقويم والمصادقة، ويمكن أن ترفض المشاريع التي لا تستجيب للمواصفات المحددة في ملحق دفتر التحملات والمنهاج المُنقَّح.
– في إطار تطوير منهاج اللغة العربية بالسلك الابتدائي، وتفعيلا للتغييرات التي عرفتها برامج هذه المادة في المستويين الأول والثاني ابتدائي هذه السنة، توصلت الوزارة بمشروع كراسة التلميذ “مرشدي في اللغة العربية” للسنة الثانية من التعليم الابتدائي (النشر إفريقيا الشرق)، بعد أن قامت لجنة التأليف بإعادة صياغة محتوى الكراسة حسب ملحق دفتر التحملات الجديد (مارس 2018)، المُعَبِّر عن الإنتظارات من المراجعة التي عرفها منهاج اللغة العربية للسلك الابتدائي.
– لم تجد لجنة التقويم والمصادقة أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية (لباس ومأكولات) في نص قرائي وظيفي، وذلك بالرجوع للمنطلقات التالية:
أولا : المنطلقات ذات البعد الاستراتيجي للمناهج بصفة عامة :
– تنص الرؤية الاستراتيجية في الرافعة السابعة عشر على أن المدرسة يجب أن تصبح حاملة للثقافة وناقلة لها في نفس الوقت وأن تضطلع بدورها في النقل الثقافي عبر: “المدرس؛ البرامج الدراسية والتكوينات والكتب المدرسية؛…؛ المواد والأنشطة الدراسية لتنمية الذوق الفني لدى المتعلمين، وتقوية الإحساس بالانتماء للمجتمع وللمشترك الإنساني ككل، وتنمية عادات وكفايات القراءة والتواصل والفضول المعرفي”.
– كما تنص المادة 85 من الرؤية الاستراتيجية على :
“…إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة في: ترسيخ الهوية؛ الانفتاح الكوني؛ اكتساب المعارف والكفايات والثقافة؛ الارتقاء بالبحث؛ تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي.”
ثانيا : المنطلقات البيداغوجية العامة ذات الصلة بالسنة الثانية من التعلم الابتدائي:
يستند اعتماد الثقافة المغربية في نصوص موجهة لتلاميذ المراحل الأولى من تعليم اللغة العربية إلى المنطلقات البيداغوجية التالية:
– يعتمد اختيار النصوص على مدخل الموضوعات والمجالات الأسرية والبيئية والوطنية وغيرها كما هو منصوص عليه في المنهاج. ومن المطلوب أن تشمل نصوص كل مجال رصيدا لغويا وثقافيا ذا صلة بكل مجال.
– يعتمد تعليم اللغة وتعلمها على القراءة والفهم عبر نصوص حكائية ووظيفية تضمنت حقولا لغوية مختلفة تنسجم مع كل مجال وتثري الرصيد اللغوي للمتعلم. وينبغي في هذا الصدد، دعم هذا الرصيد بواسطة الوقائع والأمثلة والأشياء المحسوسة المستقاة من المحيط والوسط.
– إن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم لغتنا العربية، ولذلك كان لازما أن يرتبط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم وبيئته القريبة وما تزخر به من رموز وعلامات وآثار ومظاهر، فيحس، من خلال ذلك، بعواطف الاعتزاز، ومشاعر الفخر بحضارته الماجدة التي بناها أهل الفكر والفن والعلم.
– يستند العمل البيداغوجي للكتاب المدرسي إلى منظومة من القيم التي ينبغي أن يتمثلها المتعلم، وأن يتشرب مبادئها. وتتمثل هذه القيم في الهوية الحضارية للمواطن المغربي وما يميزها ثقافيا وسلوكا، وقيم المواطنة التي ترتبط بحب الوطن، وتتسم بسلوكات مدنية ملتزمة كالحفاظ على البيئة، وتقبل الآخر، واحترام النظام العام.
ثالثا : المنطلقات البيداغوجية الخاصة بالنص موضوع النقاش:
– موضوع النص هو العائلة، وهو نص وظيفي يصف حفل عقيقة في بيت مغربي بهدف معرفة المتعلم والمتعلمة بأواصر الارتباط بين أفراد العائلة.
– يفترض الاحتفال بالعقيقة أن يلبس أعضاء الأسرة كسائر المغاربة لباسا مغربيا أصيلا؛ وكان ذلك مبررا لاستعمال كلمات: القفطان، والشربيل، والجلباب والطربوش والبلغة. ومنها كلمات تستعمل في جميع اللغات دون أن تترجم (مثلا Caftan) ، علما أن الأمر يتعلق فقط ب8 كلمات في كتاب مدرسي من 150 صفحة يحتوي على أزيد من 8000 كلمة.
– في القصة حدث التفاف الأسرة حول المائدة وتناولهم حلويات يفترض أنها مغربية في مثل هذه المناسبات، ولذلك وضعت ما بين مزدوجتين “البغرير”، “البريوات” و”لغريبة”.
– من الناحية اللغوية اللسانية وردت هذه الكلمات على أنها عربية فصيحة ، كما أنها رصيد مشترك بين المغاربة. وعلى مر الزمان استخدمت اللغة العربية الدخيل والمولد والمنحوت ككلمات “سينما”، و”إنترنت”، و”كاميرا”. فلا يمكن رفض كلمة لمجرد أنها مغربية.
– من الناحية الديداكتيكية، يستهدف النص رصيدا لغويا انقسم إلى 3 حقول معجمية :
حقل الألبسة – حقل أسماء أفراد العائلة – حقل المأكولات.
– وردت الكلمات في نشاط الفهم حيث طلب من المتعلم والمتعلمة ذكر من أحضر الأكلات المعنية بالنقاش، وفي ذلك استحضار لأفراد العائلة بالدرجة الأولى.
– لم يطلب من المتعلم والمتعلمة توظيف تلك الكلمات واستعمالها أو شرحها لأن الكل يعرفها أويتذوقها في مختلف المناسبات.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تثير انتباه عموم المواطنات والمواطنين أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية أونشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر كما وقع تعديله بالقانون رقم71.17..