قرر حزب العدالة والتنمية عدم الطعن أمام المجلس الدستوري في نتائج اقتراع 5 فبراير 2015 المتعلق بالانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب، التي أُعلن فيها عن فوز الحسن الشهبي المعروف بـ”بوسنة” المنتمي لحزب الاستقلال.
قرار حزب العدالة والتنمية جاء على لسان عبد الله بووانو رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح، وذلك في تصريح صحافي
وقال بووانو في التصريح نفسه إنه وبرّا بالقسم الذي عقده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلق بعدم ترشح الحزب من جديد في دائرة مولاي يعقوب أو الطعن في نتائج آخر اقتراع فيها، فإن الحزب قرر عدم تقديم أي طعن بعد أن استغل الشهبي إلقاء سؤال بمجلس النواب، ليقسم على أنه لم يُعطِ درها واحدا رشوة خلال الانتخابات المذكورة.
وأكد بووانو أن حزبه لن يطعن في نتائج اقتراع 5 فبراير، على الغرم من أنه يتوفر على معطيات ودلائل وحجج تثبت ما ذهب إليه الأمين العام في تصريحاته، وكانت ستكون ضمن ملف الطعن، “ولكن حتى لا نجعل الله عرضة لأيماننا، فإننا لن نطعن وبيننا الله عز وجل” يضيف المسؤول البرلماني.
وفي المقابل أوضح رئيس فريق العدالة والتنمية، بأن باقي الإجراءات المتعلقة بمتابعة أشخاص أو جهات قد تكون أثرت في نزاهة وشفافية انتخابات مولاي يعقوب، يرجع الحسم فيها إلى الحزب ليقوم بالمتعين على المستوى المحلي بعد استشارة الهيآت المركزية.