ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أمس أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنظم من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، والأمانة العامة للشبكة، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت ووكالة المساندة الفنية الفرنسية اكسبرتيز فرانس، حول موضوع ” الحكامة العمومية، السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات “.
وفي هذا الإطار أكد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على الأهمية التي يكتسبها موضوع هذا المؤتمر في الوقت الراهن. مبرزا أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يتجلى في تعزيز الحوار حول السياسات العمومية والممارسات الجيدة لدعم جهود وتحديث الإدارة وتطوير العنصر البشري بالقطاع العام.
كما أشاد الوزير بشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تساهم في تعزيز الحوار وتشجيع تبادل الخبرات والمهارات في مختلف مجالات تنمية القدرات وتحديث الإدارة العمومية، مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه مختلف المعاهد والمراكز المعنية بتدريب وتنمية قدرات الموظفين والعاملين في القطاع العام، مبرزا موقع هذه المؤسسات في تدعيم التنمية الإدارية بالمغرب في تكوين أطر إدارية تأخذ على عاتقها النهوض بمستوى العمل الإداري في مختلف الأجهزة والمؤسسات الإدارية عبر تأهيل الموارد البشرية.
وخلص مبديع إلى أن منهج تكوين أطر إدارية عليا قادرة على مواكبة أوراش تحديث الإدارة، والارتقاء بالمرفق العمومي الذي سيستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.
وقد تظمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعدد من وزراء وسفراء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدراء المعاهد والمراكز الإدارية وممثلين عن الصناديق الإنمائية العربية وممثلين عن المؤسسات الدولية وهيئات دولية وإقليمية وخبراء دوليين، عدة محاور أهمها : تحديات تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظرفية الدولية الراهنة ، و أفاق التعاون بين بلدان الجنوب، ورهانات اعتماد الحكومة المنفتحة كأداة لتعزيز الحكامة بالإدارة العمومية، ودور مؤسسات التدريب في تحسين الأداء بالإدارات العمومية.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين مختلف البلدان المشاركة، ودعم الشبكات الإقليمية والشراكات سعياً لتحسين الأداء، وتشجيع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم التقني والمالي لتلبية الحاجات المحلية وإشراكهم في النقاش حول تنمية القدرات البشرية في القطاع العام وزيادة تأثيرها على النمو والاستقرار، وكذا البحث في سبل تعزيز بناء الشراكات والتعاون الثنائي والدولي في مجالات الخدمة المدنية والحكامة وتدبير الكفاءات في المنطقة.
وللتذكير فإن “شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(GIFT-MENA )” أطلقت في بيروت في مارس 2006 وتضم حالياً 58 معهداً ومركزاً تدريبياً من19 بلد عربي ، فضلاً عن أكثر من 17 شريكاً يمثلون المنظمات الإقليمية والدولية. وقد أنشئت بهدف تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تسهيل اكتساب المعارف وتبادل الخبرات في مجال إدارة المالية العامة وبناء الدولة، بالإضافة إلى تفعيل برامج التعاون الثنائي والدولي .